من أجل برلمان فاعل

في إطار إرساء قواعد الحكامة وتدبير الزمن البرلماني، تنص المسودة على عقد البرلمان جلسات مشتركة لمجلسيه، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بافتتاح دورة أكتوبر وفي حالة المصادقة
على مراجعة الدستور والاستماع إلى تصريح رئيس الحكومة وعرض مشروع قانون المالية وعند طلب رئيس الحكومة الاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا ذات طابع وطني هام، وكذلك الاستماع إلى رؤساء الدول والحكومات الأجنبية.
وقياسا إلى ما سبق، أصبح كذلك بإمكان اللجن الدائمة للمجلسين عقد اجتماعات مشتركة.
وإذا كان التعاطي مع مضامين مسودة الدستور في فصولها المتعلقة بالبرلمان قد تم بنوع من التفاؤل والارتياح، فإن الظرفية التي يجتازها المغرب تحتم علينا طرح سؤال الآليات الواجب توفرها وتوفيرها لتفعيل أحكام ومقتضيات الدستور، فمما لا شك فيه أن دستورا جديدا يحتم برلمانا جديدا بمقاربات مغايرة لما هو سائد، وذلك بدءا باعتماد مواصفات ومعايير كفيلة بتأهيل المؤسسة التشريعية وتحسين صورتها لدى عموم المواطنين، برلمانا جديرا بثقة المواطنين يستقطب اهتمام الرأي العام من خلال الحضور القوي والجلسات العمومية ذات الجاذبية، ولاسيما أثناء مساءلة الحكومة ومراقبة عملها بالتطرق للقضايا التي تشغل بال الرأي العام الوطني وللسياسات العمومية، والإقدام على تشكيل لجان لتقصي الحقائق دون انتظار الضوء الأخضر من هذه الجهة أو تلك، وعدم التردد في التقدم من حين إلى آخر بملتمس الرقابة ضد الحكومة إن تطلب الأمر ذلك، والابتعاد عن الأسئلة التي توضع تحت الطلب والكف عن طرح تلك المصنفة شفاهة في الوقت الذي تقدم فيه مكتوبة وتقرأ حرفيا دون الإلمام بمضامينها، مع التحضير المكتوب والمسبق للتعقيب على أجوبة الوزراء (المكتوبة أيضا) قبل الاستماع إلى الجواب. أما إحاطة المجلس علما، فهي في غالب الأحيان محض افتراء على المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
لا أريد مواصلة تعداد مظاهر العجز والقصور لدى البرلمان ونحن نستقبل دستورا جديدا وكلنا تفاؤل وأمل في تجاوز الكوابح وإزاحة المعيقات التي تحول دون إرساء مؤسسات تكون مبعث فخر واعتزاز لكل المغاربة.
إن واقع الحال المرير هذا لم يعد مقبولا ولا مستساغا، خاصة بعد المبادرة الملكية التي أفضت إلى مشروع دستور هو بمثابة ثورة هادئة في سياق الربيع العربي وتداعياته على الساحة المغربية.
إن برلمانا وازنا وفاعلا يقتضي نخبا سياسية كفأة ومتمرسة وليس كائنات انتخابية لا هم لها سوى البحث عن المنافع وخدمة المآرب الذاتية والتهافت على السفريات من أجل السياحة والتجوال تحت ذريعة الديبلوماسية البرلمانية، فالبرلمان ليس وكالة أسفار عمومية.
إن توسيع مجال التشريع للبرلمان وتيسير تشكيل لجان تقصي الحقائق والتقدم بملتمسات الرقابة ومناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات وتقييم السياسات العمومية، وغيرها من المقتضيات والأحكام التي أسندها مشروع الدستور الجديد إلى المؤسسة التشريعية، تستوجب تأهيل البرلمان بوصفه فضاء للنقاش والجدال السياسي ومقارعة الأفكار والبرامج وتمثيل المغرب تمثيلا يليق بمكانتنا تمثيلا قادرا على التعريف بقضايانا الوطنية والدفاع عنها في المحافل الدولية.
تأهيل البرلمان من تأهيل الأحزاب
إن تنزيل الدستور الجديد وإعمال مقتضياته وأحكامه يتطلب نخبا وكفاءات جديدة، يعتبر تأهيل الأحزاب المعبر الرئيسي لإفرازها.
وبالفعل، لقد سئمنا/هرمنا من رؤية الوجوه المستهلكة والتي لم يعد بإمكانها تقديم ما تُجيب به عن أسئلة المرحلة ومتطلباتها، ولم يعد بمقدورها مسايرة إيقاع المبادرات الملكية، ولم يعد بوسعها إدراك مفهوم الزمن في ظل التحولات المتسارعة والمتلاحقة، فكفى من احتلال المواقع والتشبث بالمناصب. إن الدواء إذا انتهت مدة صلاحيته ينقلب مفعوله فيُلحِق الأضرار بالذات، فلتتأكدوا أن الفراغ لن يحصل بعدكم لأن قانون الطبيعة يريد ذلك، كما أن البيولوجيا حريصة على تلاحق الأجيال وتناوبها.
من هذا المنظور، أدعو إلى مراجعة الذات الحزبية في اتجاه تغليب مصالح الوطن على النزوعات الشخصية والميولات الزعامية والقطع مع الممارسات الانتقائية الإقصائية. إن مطالبة الدولة بإقرار الديمقراطية تستوجب التشبع بالديمقراطية داخل أحزابنا وتكريسها، فكرا وممارسة، وفسح المجال للنخب والأجيال الجديدة، نساء وشبابا، لتأهيلها لتحمل المسؤوليات الحزبية وإعدادها للمهام التمثيلية على اختلاف مستوياتها مع ضمان مصاحبتها وتأطيرها وتقييم أدائها.
إذا كان البرلمان نتاج عمليات انتخابية، فإن تأشيرة الدخول إلى القبة تسبق ذلك بكثير من خلال منح القيادات الحزبية التزكية للراغبين في الترشيح. ونتيجة لذلك، فإن إفراز برلمانيين، وبالتالي برلمانا بالمواصفات المأمولة، من المسؤولية الثابتة للأحزاب قبل غيرها.
ومن منطلق الهواجس المعلنة أعلاه وحرصا على ضمان «جودة المنتوج»، فإن الأحزاب مطالبة بتأطير وتوجيه ومساءلة فرقها البرلمانية وبمَأسَسَة العلاقة بينهما وإيجاد الآليات والصيغ التي من شأنها تغليب الالتزام الحزبي والسياسي على باقي الاعتبارات الذاتية. إن مصالحة المواطنين مع صناديق الاقتراع ورد الاعتبار إلى العمل السياسي يمران عبر تأهيل الأحزاب وتقويتها والكف عن التدخل في شؤونها تدعيما لاستقلاليتها.
وبالمناسبة، فإن مصادقة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي على قرار تمتيع البرلمان المغربي بوضعية «شريك من أجل الديمقراطية» تُطوِّق المغرب بمجموعة من الالتزامات، وفي مقدمتها احترام المعايير الدولية في شفافية الانتخابات باعتماد النزاهة والديمقراطية وعدم السماح بممارسة العنف ضد المتظاهرين أثناء الاحتجاجات السلمية واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد وإنماء روح التسامح والتعاون بين الأمم والشعوب.
انتهى/