الأنتربول يعمم «نشرة حمراء» لتوقيف المتهمين باغتيال الحريري

تلقى لبنان تعميما ب«نشرة حمراء» صادرة عن الشرطة الدولية (انتربول) في حق المتهمين الأربعة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف
عن المحكمة الخاصة بلبنان، حسب ما أفاد به مسؤول أمني يوم الأحد.
وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أن «النشرة الحمراء» أبلغت في الوقت نفسه إلى الدول ال187 الأخرى الأعضاء في الأنتربول التي يفترض بها «أن تعمم أسماء المتهمين على كل مراكزها الحدودية البرية والجوية والبحرية وكامل أراضيها».
وفي حال تم توقيف أي من المتهمين في إحدى الدول، يتم تسليمه إلى الأنتربول الذي يسلمه بدوره إلى المحكمة الدولية الكائنة في لايدسندام قرب لاهاي. وقال المسؤول الأمني أن نشرة الأنتربول تشير إلى أن المطلوبين الأربعة متهمون «بتنفيذ عمل إرهابي» و»قتل رفيق الحريري و21 شخصا آخرين عن طريق استخدام المتفجرات».
من جانبها, أكدت المحكمة الخاصة بلبنان أن الشرطة الدولية عممت مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة في حق المتهمين في اغتيال الحريري، على كل الدول الأعضاء في الأنتربول. وقال المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف «يمكنني أن أؤكد أن المحكمة طلبت من الأنتربول إبلاغ كل الدول بمذكرات التوقيف في حق المتهمين في اعتداء 15 فبراير 2005، وذلك بناء على طلب من مكتب المدعي العام».
وقال: «إن مذكرات التوقيف الدولية لن تنشر، لأنها ما تزال سرية». وكان لبنان تلقى، السبت التعميم, ب«النشرة الحمراء» الصادرة عن الأنتربول في حق أربعة عناصر من حزب الله.
وأوضح مسؤول أمني أن «النشرة الحمراء» أبلغت في الوقت نفسه إلى الدول ال187 الأخرى الأعضاء في الأنتربول التي يفترض فيها «أن تعمم أسماء المتهمين على كل مراكزها الحدودية البرية والجوية والبحرية وكامل أراضيها».
وفي حال تم توقيف أي من المتهمين في إحدى الدول، يتم تسليمه إلى الانتربول الذي يسلمه بدوره إلى المحكمة الدولية الكائنة في لايدسندام قرب لاهاي. وقال المسؤول الأمني أن نشرة الأنتربول تشير إلى أن المطلوبين الأربعة متهمون «بتنفيذ عمل إرهابي» و«قتل رفيق الحريري و21 شخصا آخرين عن طريق استخدام المتفجرات».
ولم ينشر مكتب الأنتربول في بيروت أو في ليون أي خبر عن هذا التعميم. وكان الأنتربول أعلن، الأسبوع الماضي، أنه طلب من المحكمة الخاصة بلبنان السماح له بنشر معلومات عن المطلوبين، متسائلا عن سبب عدم الإذن له ب»تعميم أسمائهم وتواريخ ميلادهم وصورهم» لدى الدول الأعضاء، ومذكرا بأنه «تعاون بشكل وثيق» مع المحكمة لكشف المسؤولين عن اغتيال الحريري.
وسلمت المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال الحريري في 30 يونيو السلطات اللبنانية مذكرات توقيف في حق أربعة متهمين مرفقة بالقرار الاتهامي في «مغلفات مقفلة»، لكن السلطات اللبنانية أكدت الأسماء المشمولة بمذكرات التوقيف بعد تسربها إلى وسائل الإعلام.
والمتهمون الأربعة هم: قائد العمليات الخارجية في حزب الله مصطفى بدر الدين وسليم العياش وأسد صبرا وحسن عنيسي المنتمون أيضا إلى حزب الله. والرجال الأربعة متوارون عن الأنظار منذ زمن بعيد، بحسب ما يقول مقربون منهم. وأعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بعد صدور مذكرات التوقيف أن أي حكومة لن تتمكن من توقيف هؤلاء الأشخاص «لا في 30 يوما»، وهي المدة المحددة للسلطات اللبنانية للرد على المحكمة حول الإجراءات التي اتخذتها لتوقيفهم، و«لا في ستين يوما، أو 30 سنة أو 300 سنة».