قضت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بفاس في حق حارس سجن بعشر سنوات سجنا نافذا، وذلك بعد اتهامه بمحاولة القتل العمد لمدير المؤسسة السجنية التي يشتغل فيها بضواحي تاونات. وكان الحارس في السجن المحلي «عين عيشة» قد أطلق الرصاص من سلاحه الناري على مديره في أواخر نونبر الماضي. ورجحت المصادر حينها أن تكون للحادث علاقة بخلافات بين الحارس ومديره الذي تم نقله إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني في فاس بصفة مستعجلة لتلقي العلاجات الضرورية. وقد كان الحارس مكلفا بالمراقبة في البرج الجنوبي لهذه المؤسسة السجنية، وعمد إلى إطلاق الرصاص، في وقت متأخر من الليل، على مديره الذي كان يقوم بزيارة روتينية لمرافق السجن للاطمئنان على أوضاع المراقبة فيه، وللتأكد من أن الحراس لم يغلبهم النوم في أبراج المراقبة. وجرى اعتقال الحارس من قبل الدرك، وتم تقديمه في حالة اعتقال إلى المحكمة، وأودع السجن المحلي لعين قادوس في فاس. واستعانت المحكمة، لإدانة حارس السجن المتهم بإطلاق رصاصة تتكون من ثماني جزئيات على مديره، بشهادات عدد من رفاقه الحراس الذين حكوا كيف أنهم سمعوا الطلقات، وتدخلوا ليجدوا مديرهم قد دخل في غيبوبة، وهو مضرج في الدماء، فيما حاول حارس السجن المعتقل تبرير إطلاق الرصاص على المدير بكونه شك في أن يكون الشخص غريبا عن المؤسسة وحاول الهجوم عليه. وقال دفاعه إن الرؤية في السلم المؤدي إلى البرج لم تكن واضحة. ويمنع القانون المنظم لعمل حراس السجن إطلاق الرصاصة الأولى على الهدف مباشرة، فيما يخول لهم إطلاقها في الهواء كإنذار، قبل أن تطلق الرصاصة الثانية في اتجاه الهدف في حالة التمادي. أما محامي مدير السجن، فقد استعرض جانبا من «العداوة» التي تربط المسؤول بالحارس، متحدثا عن عقوبات تأديبية سبق له أن اتخذها في حق المتهم تتعلق ب«إخلاله» بالواجب المهني.
