مدربو السياقة في سوس يرفضون مشروع قانون وزارة النقل الخاص بهيكلة مدارس تعليم السياقة

استنكرت الجمعية الجهوية لمدربي السياقة حاملي شهادة الكفاءة المهنية -في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه- ما وصفته بالإقصاء والتهميش الذي طال شريحة المدربين في مسودة مشروع بنود دفتر التحملات الجديد الموضوع من طرف وزارة النقل والتجهيز، والذي عممته الوزارة المعنية على أرباب مدارس التعليم قصد إعادة هيكلتها. وفي هذا الصدد، قال هشام بوتفتاف،
رئيس الجمعية المذكورة في ولاية أكادير، إن مسودة المشروع لا ترقى مطلقا إلى مستوى تطلعات المدربين، بقدر ما ركزت على المقتضيات المتعلقة بالبرامج التعليمية واللوجستيكية والعربات المعدة للتعليم، وذلك لخدمة مصالح أرباب مؤسسات التعليم.
وأكد بوتفتاف أن جل المستجدات الواردة في المشروع والمتعلقة بالمناهج والبرامج التعليمية، وكذا التجهيزات اللوجستيكية وتجديد حظيرة العربات المعدة للتعليم، إلى جانب تحديد المواصفات التقنية للمحل، تعتبر شروطا تعجيزية، الغاية منها منح تراخيص فتح مؤسسات التعليم لأصحاب (الشكارة) والباطرونا، والحيلولة دون استفادة المدربين الذين أفنوا زهرة شبابهم في هذا القطاع من حق الاستفادة من رخصة خاصة كغيرهم من ذوي الحظوة، وهو الأمر الذي سيفتح الباب على مصراعيه أمام مزيد من الاحتكار والمنافسة غير الشريفة.
واعتبر المتحدث أن تعديلات الفصول المحدثة في مسودة المشروع تضمنت مصالح أرباب سيارات التعليم وتجاهلت أوضاع مدربي السياقة، من خلال الشروط التعجيزية التي وضعت لفتح هذا النوع من المؤسسات، ذلك أن من شأن تطبيق مواد المسودة الإضرار بمصالح المدربين بدل الرقي بها، في تناقض صارخ ومقتضيات بنود الظهير الشريف رقم 1-72-179 الذي يقول إن مؤسسة تعليم السياقة خارجة عن التجارة المهنية.
ومن جانبه، قال مبارك عليوس، رئيس الجمعية المهنية لمدربي تعليم السياقة حاملي شهادة الكفاءة المهينة والتربوية في أولاد تايمة تارودانت، إن أي محاولة إصلاحية للقطاع لا تروم تحسين وضعية المدرب وتأهيله لن تؤدي حتما إلى الأهداف المتوخاة، على اعتبار أن المدرب يعتبر العمود الفقري والحلقة الرئيسية في منظومة تعليم قواعد السير بشكل عام. وأبرز المسيوي, عضو الجمعية, أن رداءة الخدمات المقدمة إلى الراغبين في اجتياز مباراة الحصول على رخصة النقل، وغياب الجودة والكفاءة في القطاع، ليست سوى نتيجة حتمية للظروف المزرية التي يعيش في ظلها المدرب، حيث هزالة الأجور وعدم التصريح بالعديد من المدربين لدى إدارة صندوق الضمان الاجتماعي.
إلى ذلك، دعا مهنيو القطاع في سوس الإدارة الوصية إلى رد الاعتبار إلى المدربين والرفع من شأنهم، عبر منحهم القيمة اللازمة، بالنظر إلى جسامة وخطورة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خاصة وأن العديد منهم يتوفرون على مؤهلات علمية لا بأس بها، كما أشار هؤلاء إلى ضرورة اعتماد الوزارة عقدا توافقيا يجمع بين رب المؤسسة ومدرب السياقة، ينص على التزامات وحقوق الطرفين معا وخاضعا لمراقبة الجهات المعنية، ويتم من خلاله الرفع من أجور المدربين والقطع الكلي مع ثقافة الإكراميات التي لا زالت تسود داخل العديد من مؤسسات تعليم السياقة.