مدربون يرفضون مشروع قانون وزارة التجهيز والنقل الخاص بهيكلة مدارس تعليم السياقة

تذمر مدربو السياقة في مدينة الدار البيضاء من المضامين التي جاءت بها مسودة مشروع دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، الذي عممته وزارة التجهيز والنقل على أرباب هذه المدارس لإعادة هيكلتها، حيث رفض مجموعة من المدربين هذه المسودة «جملة وتفصيلا»، وأكدوا ل«المساء» أنها تتضمن بنودا من شأنها أن تقف حجر عثرة بينهم وبين حصولهم
على رخص فتح واستغلال هذه المؤسسات.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الرحيم حاومي، رئيس الجمعية المغربية لمدربي ومستخدمي سيارات التعليم في الدار البيضاء، أن المشكل الرئيسي يتجلى في أن الوزارة الوصية لم تناقش بنود هذه المسودة مع المدربين وقامت بتهميشهم. وأضاف حاومي، في تصريح ل«المساء»، أن التعديلات المدرجة في مسودة المشروع ضمِنت مصالح أرباب سيارات التعليم وتجاهلت أوضاع المدربين، التي وصفها ب«المزرية».
واعتبر المتحدث أن المسودة، التي جاءت بشروط صارمة لفتح هذا النوع من المؤسسات، تضمنت مجموعة من المواد التي من شأن دخولها حيز التطبيق الإضرار بمصالح المدربين بدل الرقي بها، وتتجسد هذه المواد، حسب حاومي، في المواد 239 و248 و313 و310...
فالمادة 239، مثلا، يضيف المصدر ذاته، «أعطت الأحقية لأي شخص في أن يحصل على رخصة سياقة ولم تشر إلى المدرب، كما يحدث في فرنسا، التي تمنح هذه الرخصة للمدربين فقط، أما المادة 248 فقد اعتبرت أن مدارس التعليم مؤسسات تجارية، وهذا يخالف ما جاء به الظهير الشريف رقم 1-72-179، الذي يقول إن مؤسسة تعليم السياقة خارجة عن التجارة المهنية».
وفي نفس السياق، أكد مدربو السياقة في مدينة أكادير، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، أنهم تلقوا خبر مسودة مشروع دفتر التحملات الخاص بإعادة هيكلة مدارس السياقة ب»بالغ الحسرة والأسف»، بالنظر إلى ما تضمنه هذا المشروع من إقصاء وتهميش للعنصر البشري -حسب قولهم- وذلك بالاقتصار على المقتضيات المتعلقة بالبرامج التعليمية واللوجيستكية والعربات المعدة للنقل.
وفي هذا الصدد، أوضح هشام بوتفتاف، رئيس الجمعية الجهوية لمدربي السياقة حاملي شهادة الكفاءة المهنية، أن أي محاولة إصلاحية لا تأخذ بعين الاعتبار تحسين وضعية المدرب وتأهيل أدائه إلى الأحسن لن تؤدي -على حد قوله- إلا إلى تأزيم الوضع، بدل إصلاحه. وتابع بوتفتاف قائلا: «إن ما نراه اليوم من رداءة الخدمات التي تقدم للمترشحين الراغبين في الحصول على رخصة السياقة وغياب الجودة في القطاع لا يشكل سوى نتيجة حتمية لمعاناة المدرب، الذي يعتبر العمود الفقري لمؤسسات تعليم السياقة».