مدير «المشعل» أمام محكمة عين السبع بعد نشر مقال حول الولاة والعمال

وجّه الوكيل العام للملك في محكمة القطب الجنحي في «عين السبع» في الدار البيضاء تهمة «نشر أخبار زائفة» للصحافي إدريس شحتان، مدير نشر أسبوعية «المشعل»،
على خلفية نشره مقالا في العدد ما قبل الأخير من «المشعل»، ذيّله بما اعتبره كاتب المقال «لائحة الولاة والعمال المتّهَمين بالتدخل في نتائج الانتخابات».
وكانت الفرقة الولائية الجنائية قد استمعت، يوم الأربعاء، 27 يوليوز المنصرم، ولمدة سبع ساعات، إلى كل من ادريس شحتان وعبد العزيز كوكاس، رئيس تحرير «المشعل» وكاتب المقال موضوع المتابعة.
وقد تلقى شحتان، أول أمس السبت، مكالمة هاتفية من الفرقة الولائية الجنائية للشرطة على شكل أمر بالمثول فورا أمام الوكيل العام للملك، في الوقت الذي كان شحتان متواجدا رفقة عائلته خارج الدار البيضاء. وقد صرح مدير «المشعل» ل«المساء» قائلا: «كنت قد دخلتُ لتوي من مراكش، عندما تلقيتُ اتصالا هاتفيا يطلب مني القدوم حالا إلى المحكمة، ورغم أنني طلبت منهم مهلة، فلم يمهلوني». وقد تواصل الاستماع إلى شحتان لمدة 7 ساعات متصلة، لم يستطع خلالها تناول إفطاره، لتتم متابعته، في الأخير، بالفصل ال42 من قانون الصحافة.
ويعتبر الفصل ال42 من قانون الصحافة، الذي يطالب الصحافيون بإسقاطه، من الفصول السالبة لحرية الصحافين وينص على أنه «يعاقَب بحبس من شهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم، بسوء نية، بأي وسيلة، لاسيما بالوسائل المنصوص عليها في الفصل ال38، بنشر أو إذاعة أو نقل نبأ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها، منسوبة إلى الغير إذا أخلّت بالنظام العامّ أو أثارت الفزع بين الناس»... ومن المنتظر أن يكون عبد العزيز كوكاس، رئيس تحرير «المشعل» وكاتب المقال، قد مثُل أمس الأحد، أمام الفرقة الولائية الجنائية لاستكمال التحقيق في نفس الموضوع، ومن المتوقَّع أن تُوجَّه له نفس التُّهَم التي توبع بها شحتان.
وفي سياق متصل، كان حزب الأصالة والمعاصرة قد احتج بقوة على اتهامه بتعيين ولاة وعمال واستدراجهم للتدخل لصالحه في الانتخابات. كما اعتبر بعض أعضاء «البام» أن متابعة صحافيين في موضوع سبق أن تحدث عنه عدد من المسؤولين السياسيين ما هو إلا التفاف على حقيقة المعنيين الحقيقيين ب«تشويه صورة حزب الأصالة والمعاصرة».