يسألونك عن الفلول في تونس

الكثير في تونس يبعث على الحيرة هذه الأيام.. هناك شعور عام بأن المؤشرات السلبية باتت في تلاحق بالتوازي مع انحسار متصاعد في دواعي التفاؤل. لا أحد يطالب بمعجزات ولا وجود لفوران ثوري منفلت من عقاله، ومع ذلك هناك إحساس ثقيل بأن زخم ثورة الرابع عشر من يناير الماضي في تبدد وأن عجلة الإصلاح في تباطؤ إن لم تكن توقفت مع أن أزيزها لم يخفت بالكامل. وبغض النظر عما إذا كان مثل المزاج، المتضمن ربما لنبرات مبالغة وبعض النكران، مزاجا في محله أو لا، فإنه لا يفتقر رغم كل شيء إلى كذا مؤشر لدعم وجاهته.
لقد تلاحقت، في الأيام الأخيرة، نقاط الاستفهام الكثيرة المتعلقة بإطلاق سراح رموز من نظام بن علي حامت حولها شكوك فساد كثيرة قبل أن تمثل أمام القضاء ليبت في أمرها، بل إن بعضها استطاع مغادرة البلاد بشكل عادي تماما. هذه الأحداث، التي شكّل بعضها صدمة للرأي العام، طرحت بقوة مسألة استقلالية القضاء في تونس ما بعد الثورة، وبالأخص مسألة تطهير القضاء نفسه، من عناصر عملت لسنوات مع بن علي وشبكة الفساد التي أرساها مع أصهاره وتابعيهم. وهنا لم تتردد جمعية القضاة في تونس وعدد كبير من المحامين في التنديد بما اعتبروه استمرارا لنفس منظومة الفساد داخل القضاء نفسه التي سمحت مؤخرا حتى بترقية قضاة ذوي سمعة سيئة عوض محاسبتهم وعزلهم، كما يقولون.
إطلاق سراح بعض وزراء بن علي وتمكن بعضهم من مغادرة البلاد تلقفته بعض الأقلام الصحافية المحسوبة على الرئيس المخلوع، والتي ما زالت تكتب بكل «رقعة صحيحة» كما يقول التونسيون (أي بكل وقاحة)، لتشيد به لأنه أعطاها الأمل أيضا بالنجاة من دفع تكاليف الثورة. أحد هؤلاء كتب يصف خروج وزراء بن علي من الإيقاف بأنه «نصر كبير ورائع حققه القضاء في تونس الذي من واجبنا أن نعتز به ونفخر»(!!). نفس الفلول هذه في قطاع الإعلام، وبعد فترة من المسكنة بكى فيها البعض وقدم البعض الآخر معاذيره، عادت إلى الكتابة بقوة لتشيد بمؤسسات الحكم الانتقالية الحالية في البلاد بنفس أساليب التزلف والمدح التي برعت فيها لسنوات مع بن علي.
هذا الانتعاش لفلول النظام السابق يقابله، من جهة أخرى، إغراق النخبة السياسية وأحزابها في مساجلات ومماحكات ما أنزل الله بها من سلطان. تجلى هذا بالخصوص في نقاشات الهيئة العليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي (عبارة عن برلمان شعبي مؤقت شُكل بنوع من التوافق) التي تذكر الكثيرين بسجالات سياسية أيام النضال الجامعي ومشاجراته التقليدية. وقد تكون خيبة أمل التونسيين في نخبتهم هذه مع انفجار عدد الأحزاب السياسية التي تجاوزت المائة هو أحد العوامل الهامة التي تقف وراء ضعف الإقبال في التسجيل بالقوائم الانتخابية استعدادا لانتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر المقبل.
هذه المؤشرات المقلقة، يضاف إليها بقاء الكثير من فلول نظام بن علي وأصهاره في الإدارة العامة وجهاز الأمن، يحتم الآن وفي أقرب الآجال على رئيس الحكومة المؤقتة، السيد الباجي قائد السبسي، الخروج إلى الرأي العام لتوضيح الكثير من هذه المسائل المقلقة. هذه الحكومة مؤتمنة على الثورة إلى حين إجراء الانتخابات، وما كانت لتسجل عليها شبهة الالتفاف عليها أو محاباة بعض رموز الفساد. على السيد قائد السبسي أخذ زمام المبادرة من جديد واستعادة رصيد الثقة والارتياح الذي حازه في البداية. هذا لا يتأتى إلا بالوضوح والصراحة مع الشعب واتخاذ ما يلزم من إجراءات لطمأنته. وفي ضوء هذا التوضيح الضروري ستتجلى الصورة أكثر ليعرف الناس ما إذا كان عليهم الاطمئنان من جديد إلى جدية هذا المسار الانتقالي، رغم حتمية الإقرار بصعوباته العديدة، أم إن عودة إلى الشارع تبدو حتمية كما فعل المصريون الذين أجبروا المجلس العسكري الحاكم وحكومته على خطوات ربما ما كانوا ليقدموا عليها لولا ضغط الشارع وإصراره.