اللجنة الوطنية تحتج غدا الثلاثاء أمام البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح نيني

بعد استمرار المضايقات لمدير المساء داخل السجن

تنظم اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة وقفة احتجاجية، يوم غد (الثلاثاء) على الساعة العاشرة ليلا أمام مقر البرلمان في الرباط، من أجل المطالبة بإطلاق سراح نيني.
ويأتي تنظيم هذه الوقفة احتجاجا على الاعتقال التحكمي الذي يتعرض له مدير نشر يومية «المساء» منذ حوالي أربعة أشهر، واستنكارا للاستفزازات والمضايقات التي يتعرض لها داخل زنزانته، إلى جانب حرمانه من الحصول على الأقلام والأوراق واستعمال الهاتف كسائر السجناء، حسب ما جاء في بلاغ للجنة. وأهابت اللجنة بزميلات وزملاء الصحافي رشيد نيني من كل المنابر الإعلامية، مرئية ومسموعة ومكتوبة وإلكترونية، وكذا بكل مناضلات ومناضلي الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية والمدنية وكل الشرفاء من كل المواقع، المشاركة المكثفة في هذه الوقفة التضامنية من أجل المطالبة بإطلاق سراح نيني ووقف كل أشكال الاعتداء على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
وتأتي هذه الوقفة بعدما رفضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم الخميس الماضي، تمتيع نيني بالسراح المؤقت الذي طالب به دفاعه، وستواصل المحكمة النظر في الملف يوم الخميس 25 من الشهر الجاري.
وما يزال نيني يواصل اعتصامه احتجاجا على حرمانه من عدد من حقوقه، ومن بينها عدم السماح له بالاتصال بأسرته عبر الهاتف الثابت، علما بأن الزيارة العائلية تكون مرة في الأسبوع، إضافة إلى حرمانه من وسائل الكتابة.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الهيئات الحقوقية والنقابية، الوطنية والدولية، وضعت عددا من الطلبات لدى مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل زيارة مدير نشر «المساء»، غير أنها لم تتلق أي رد في الموضوع.
يذكر أن الحركة الحقوقية في المغرب، المشكلة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والمكونة من 18 جمعية، وجهت نداء تطالب فيه بمنح الحرية لمدير نشر «المساء»، معتبرة أن استمرار اعتقال الصحفي رشيد نيني وما يرافقه من تضييق عليه قد أدى به إلى الاعتصام في زنزانته احتجاجا على ما يلحق به من أذى مادي ونفسي، كان له الأثر الكبير في تدهور أحواله الصحية، وهو ما يعتبر إمعانا في الانتقام منه والتنكيل به ويخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان .