المواد الغذائية تدفع أسعار المستهلكين نحو الارتفاع

ارتفعت أسعار المستهلكين ب1.8 في المائة في شهر يوليوز، قياسا بالشهر نفسه من السنة الماضية، مما يعني أن التضخم تأثر على مدى سنة بارتفاع أسعار المواد الغذائية ب3.1 في المائة وأسعار المواد غير الغذائية ب0.8 في المائة.
وفي يوليوز ارتفعت أسعار المستهلكين، حسب المندوبية السامية للتخطيط، ب0.6 في المائة مقارنة بشهر يونيو بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب1.2 في المائة وأسعار المواد غير الغذائية ب0.1 في المائة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي تشكل أكثر من 40 في المائة من مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب، بين يونيو ويوليوز بفعل زيادة أثمان اللحوم ب2 في المائة والخضر ب 3.7 في المائة والسمك وفواكه البحر ب4.3 في المائة والزيوت والدهنيات ب1.3 في المائة.
وتبوأت آسفي المرتبة الأولى في شهر يوليوز على مستوى ارتفاع أسعار المستهلكين ب2.7 في المائة، متبوعة بالداخلة ب2.1 في المائة وتطوان ب1.5 في المائة والعيون ب 1.4 في المائة، بينما انخفضت، حسب المندوبية، في وجدة ب 0.3 في المائة والدار البيضاء ب0.1 في المائة.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، عرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، خلال شهر يوليوز الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة، بالمقارنة مع شهر يونيو الماضي، وب1.3 في المائة مقارنة بشهر يوليوز من السنة الماضية.
وكان البنك المركزي قد عدل في يونيو توقعاته للتضخم الأساسي في السنة الجارية، حيث يترقب أن يصل إلى 1.4 في المائة، بعدما كان توقع نسبة 2.1 في المائة في تقريره حول السياسة النقدية الصادر في مارس الماضي.
وشهد شهر يوليوز الماضي تفعيل الزيادة في رواتب الموظفين والحد الأدنى للأجور الذي تقرر في الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي.
وسعت السلطات العمومية مع تصاعد الاحتجاجات التي قادتها حركة 20 فبراير، بتزامن مع الربيع العربي، إلى التحكم في أسعار المحروقات وغاز البوتان والسكر والدقيق، عبر رفع نفقات الدعم من 15 مليار درهم إلى 32 مليار درهم. غير أن نفقات الدعم ما فتئت ترتفع، حيث توقعت الحكومة، في الأسبوع الماضي، أن تصل في السنة الجارية إلى 48 مليار درهم مقابل 35.1 مليار درهم في السنة الماضية.