يتجلى من الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، أن أسعار المواد الغذائية والتعليم، أفضت إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في نونبر الماضي إلى 2.6 في المائة. وأوضحت المندوبية أن مستوى التضخم الذي سجل في متم نونبر نجم عن تزايد أثمان المواد الغذائية، التي تمثل 40 في المائة من مؤشر أسعار المستهلكين بالمغرب، ب 5.2 في المائة، فيما ارتفعت أثمان المواد غير الغذائية ب 0.7 في المائة، حيث تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض ب 1.9 في المائة بالنسبة للمواصلات وارتفاع قدره 4.6 في المائة بالنسبة للتعليم. وأشارت المندوبية إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالمية، عرف خلال شهر نونبر انخفاضا ب 0.1 في المائة، مقارنة بشهر أكتوبر من السنة الجارية وارتفاعا ب 0.5 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2009 . ولاحظت المندوبية أن أسعار الاستهلاك خلال شهر نونبر الماضي، ارتفعت ب 0.7 في المائة، بالمقارنة مع شهر أكتوبر، حيث نتج ذلك عن انخفاض أسعار المواد الغذائية ب 1.6 في المائة واستقرار أسعار المواد غير الغذائية. وطالت أهم انخفاضات أسعار المواد الغذائية في شهر نونبر مقارنة بشهر أكتوبر على الخصوص «الفواكه» ب 17.6 في المائة و«الخضر» ب 1.5 في المائة، فيما همت أهم الارتفاعات أسعار الشاي ب 1.2 في المائة والزيوت والدهنيات ب 1 في المائة.
