- هل تم احترام المساطر القانونية في قضية حسن اليعقوبي؟ < أولا، هذه جريمة وقعت في الشارع العام: شخص يعتدي بمسدس على رجل أمن أثناء تأديته لواجبه. هذه الجريمة تكيف قانونيا في حالتين: أولا، محاولة القتل العمدي فتكون عبارة عن جناية؛ التكييف الثاني هو الاعتداء بالجرح العمد بواسطة السلاح. والمسطرة المتطلبة في هذا الخصوص هي اعتقال الجاني فورا وبدون تردد لأنه وجد متلبسا بجريمة الاعتداء، والتي تبرر اعتقاله في الحال، وإجراء بحث تمهيدي معه بمركز الشرطة القضائية المختصة قبل إحالته على النيابة العامة المختصة لمتابعته جنائيا، لكن هذا لم يحدث على الأقل حسب ما ذكرته وسائل الإعلام، حيث سحب منه المسدس وترك إلى حال سبيله. - هل معنى هذا أن أخذه مباشرة إلى المستشفى وعدم عرضه على النيابة العامة يعد خرقا للقانون؟ < بالتأكيد، هو خرق واضح للقانون، لأن هناك مساطر قانونية واضحة في هذا الصدد، الجاني يرتكب اعتداء ويضبط في حالة تلبس، فيلقى القبض عليه مباشرة ويجرى معه بحث أولي في الحال من طرف الشرطة القضائية، ثم يعرض على النيابة، وهي من تقرر فيما بعد. وهناك سؤال آخر يطرح نفسه، هو: هل كان هذا الرجل يجدد رخصة سلاحه منذ 1995؟ لأن الرخصة تجدد كل سنة حسب القوانين الجاري بها العمل، وفي حال ثبوت عدم تجديده للرخصة فستكون هناك جناية أخرى تصل عقوبتها حتى 20 سنة سجنا نافذا. - في هذا الصدد، من يعود إليه اختصاص تأكيد وجود خلل عقلي لدى هذا الشخص من عدمه؟ < المختص في إثبات القوة العقلية هو الأطباء المحلفون المختصون، والموجودون في قائمة الخبراء المحلفين، الذين كثيرا ما تلجأ إليهم النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحاكم لطلب الخبرة، وهذا ما لم يتم لأنه كان يجب على الجاني أن يمر على الشرطة القضائية وأن يتم البحث معه أوليا، قبل أن يحال على النيابة العامة، وهي التي كان من حقها أن تطلب عرض حسن اليعقوبي على الخبرة، وهي التي من حقها سواء متابعته في حالة سراح مؤقت أو في حالة اعتقال. *نقيب سابق للمحامين
