قبيلة تتظاهر أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي «جبل عوام»

علمت «المساء» أن محكمة الاستئناف في مكناس أجلت، أمس الثلاثاء، النطق بالحكم في طلب رفع حالة الاعتقال عن أربعة معتقلين في أحداث جبل عوام إلى جلسة 13 شتنبر الجاري،
وأوضح أحمد أرحموش، عضو هيئة دفاع المعتقلين، أن الهيئة استأنفت القرار الذي اتخذته النيابة العامة، أول أمس الاثنين، بإيداع المعتقلين على خلفية الأحداث المذكورة السجن.
وأكد أرحموش أن التحقيق التفصيلي مع المتهمين الستة، الذين يوجد أربعة منهم في حالة اعتقال واثنان في حالة سراح، سينطلق يوم 30 نونبر المقبل بعد أن وجهت إليهم تهم تكوين عصابة إجرامية والضرب والجرح وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وعرقلة السير بطريق عمومي، وشدد المصدر ذاته على أن هدف هيئة الدفاع هو متابعة المتهمين في حالة سراح.
وتكونت هيئة دفاع معتقلي جبل عوام من أحمد أرحموش، ومحمد الحبيب بنشيخ، وخشان بلقايد، ويزة الكبير، وأحمد لقمان، وحسن العروك، واعتبر مصدر لجنة الحوار مع السلطات أن هيئة الدفاع من المتوقع أن تتعزز خلال الجلسة المقبلة بعشرات المحامين الذين أبدوا رغبتهم في الدفاع عن المعتقلين.
وفي سياق متصل، تظاهر العشرات من سكان قبيلة آيت سيدي أحمد أوحمد، مدعومين بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفرع الخميسات للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة وممثلين عن حركة 20 فبراير بمريرت، أمس أمام محكمة الاستئناف بمكناس، بالتزامن مع عرض معتقلي القبيلة على قاضي التحقيق، وطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن المعتقلين ومتابعتهم في حالة سراح. وتوقع مصدر من لجنة الحوار مع السلطات أن يكون الحوار بين السلطات وسكان قبيلة آيت سيدي أحمد أوحمد استؤنف مساء أمس الثلاثاء، مضيفا أن هناك مطالب أساسية ملحة يجب أن تستجيب لها السلطات قبل الدخول في أي حوار، تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين وعدم متابعة الملاحقين الذين يعيشون حالة من الرعب منذ تفجر الأحداث يوم الجمعة ما قبل الماضي. وأوقفت مصالح الأمن، خلال تدخلها لفتح الطريق المؤدية إلى منجم «تيغزا»، ستة أفراد من سكان القبيلة هم أيوكو عبد الله، وأيوكو مصطفى، وأيوكو الحاج، وحميد الشعبان، وعمر مستقل، والحسين أكضا، المستشار الجماعي بجماعة الحمام قبل أن تطلق سراح اثنين منهم وتحتفظ بأربعة منهم في حالة اعتقال وضعتهم النيابة العامة في السجن. وكان سكان قبيلة آيت سيدي أحمد أوحمد وفرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد قرروا، في وقت سابق، مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتحقيق في أحداث يوم الجمعة 26 غشت الماضي التي أدت إلى إصابات متفاوتة الخطورة بين العشرات من نساء وشيوخ القبيلة خلال تدخل أمني لفتح الطريق المؤدي إلى منجم «تيغزا».