أحكام بالسجن في حق متابعين في أحداث 20 فبراير

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش مساء الثلاثاء 22 مارس 2011 بالسجن النافذ في حق ثمانية أشخاص شكلوا المجموعة الثانية من المتهمين في أحداث 20 فبراير 2011 بمراكش.
وتراوحت الأحكام ما بين ثماني سنوات في حق خمسة أشخاص وخمس سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة أشخاص، بعدما اعتبرت هيئة المحكمة الملفين جاهزين، وتوبع المتهمون بتهم تخص ''استعمال القوة والعنف'' و''إتلاف الملك العام'' و''إتلاف السلع'' و''السرقة الموصوفة'' والإخلال بالأمن العام. وكانت المحكمة ذاتها قد أدانت الخميس الماضي المجموعة الأولى المكونة من اثنين من المتهمين بالسجن النافذ ثماني وخمس سنوات.
ومن جهة أخرى، يتوقع أن تنظر المحكمة ذاتها في ملفات 3 مجموعات أخرى أيام 24 و29 مارس الجاري و7 أبريل القادم بعدما كانت قد أجلت قضيتهم بطلب من المحامين لإعداد دفاعهم، علما أن المجموعة الثالثة تتكون من 14 شخصا، فيما كان عشرة من القاصرين قد تم تمتيعهم بالسراح المؤقت.
وفي موضوع متصل، قال محمد عفيف، عضو لجنة الحوار التي كانت قد انتدبت بمدينة خريبكة يوم الثلاثاء 15 مارس الجاري على إثر الأحداث الأليمة التي عاشتها المدينة، إنه تم إطلاق سراح جميع المعتقلين البالغ عددهم سبعة أشخاص والذين جرى اعتقالهم على خلفية تلك الأحداث. وكان بلاغ سابق لوكيل الملك لدى محكمة خريبكة قد أوضح أن ''النيابة العامة أحالت المشتبه فيهم على قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة للتحقيق معهم حول ارتكاب العنف في حق أفراد القوة العمومية والمشاركة في ذلك وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والسرقة والتجمهر المسلح والعصيان''.
وفي موضوع آخر، تم إطلاق سراح هشام باعبد الله وبرباز من مدينة سيدي رحال، بداية الأسبوع الجاري، من أجل متابعتهما في حالة سراح مؤقت بتهمة ''تعطيل أشغال، والسب والشتم، وعدم التجاوب مع اللجنة التقنية'' حسب بعض المصادر المتتبعة. وسيتم النظر في ملفهما من طرف المحكمة الابتدائية يوم الإثنين المقبل.
وللإشارة فقد تم اعتقال هشام باعبدالله، يوم الإثنين 14 مارس الجاري، على إثر الوقفة الاحتجاجية التي قام بها مجموعة من سكان مدينة سيدي رحال بعد الخسائر التي تكبدوها على إثر فيضان المياه العادمة بسبب الأمطار، حيث غمرت المياه العادمة بيوتهم وأتلفت أمتعتهم. بينما اعتقل برباز، عضو الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسيدي رحال، أثناء حلوله بسرية الدرك الملكي بسيدي رحال حاملا غطاء لزميله المعتقل.
هذا، وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بتطوان كانت قد قضت أخيرا بأحكام تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات حبسا نافذا في حق 19 شخصا (14 بتطوان وخمسة بشفشاون) على خلفية أحداث 20 فبراير.
وفي هذا الإطار، قضت المحكمة في حق خمسة متهمين من مدينة شفشاون، ألقي القبض عليهم في اليوم الموالي ل20فبراير، بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وكان هؤلاء الأشخاص قد توبعوا بتهم ''العصيان المدني''، و''إهانة الشرطة القضائية''، و''تكوين عصابة إجرامية''، و''تخريب ممتلكات عمومية وخاصة''.
وقضت المحكمة في حق ثمانية أشخاص آخرين بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، وفي حق ثلاثة آخرين بأربع سنوات، واثنين آخرين بسنتين حبسا نافذا.
واتخذت المحكمة العقوبة القصوى في حق المتهم (م .ت)، البالغ من العمر 19 سنة، إذ قضت في حقه بعشر سنوات حبسا نافذا لنفس الدواعي، بالإضافة إلى ''محاولة قتل'' شرطي أثناء أدائه لمهامه، مع دفع غرامة مالية تقدر قيمتها ب 20 ألف درهم كتعويض لفائدة الضحية.