محددات الدور التركي في الحالة السورية

مع دخول الثورة الشعبية السورية شهرها السادس وطغيان الحل الأمني للسلطة على الحل السياسي، بدت مواقف الدول ذات الصلة أكثر تبلورا مما سبق. وفي هذا السياق،
يبدو أن موقف تركيا سيكون عبارة عن الخريطة السياسية لعلاقاتها ولدورها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. وعليه، فإن مراجعة حسابات تركيا ومصالحها إزاء الحالة السورية تمكننا من معاينة أبعاد عشرات العبارات والتصريحات المختلفة التي صدرت عن القيادة التركية: من النصيحة والمشورة إلى التحذير والقلق، ومن ثم التهديد في قليل من الأحيان، وصولا إلى بناء جسور للتواصل مع مختلف الفاعلين الرئيسيين داخل سورية وخارجها.
وفي الواقع، فإن أية محاولة لفهم الموقف التركي من الحالة السورية بمعزل عن تطور العلاقات بين البلدين، إضافة إلى السياقين الإقليمي والدولي، هي محاولة قاصرة؛ فبعد تخلي الأسد الأب عام 1998 عن حزب العمال الكردستاني التركي وطرد زعيم الحزب عبد الله أوجلان من سورية، تم توقيع اتفاقية «أضنة» المجحفة في حق سورية، وشهدت العلاقات الكثير من الدفء، إذ تعاونا في الأمن والسياسة والاقتصاد. وقد ازداد تعاونهما في عهد الوريث بشار الأسد، خاصة بعد وصول حزب «العدالة والتنمية» إلى الحكم في عام 2002، بطريقة كونت انطباعا راسخا بأن حلفا سوريا تركيا هو قيد الإنشاء. إلا أن الحراك الشعبي السوري، الذي انطلق في 15 مارس الماضي، أرخى بظلاله على علاقة الدولتين بين التوتر وتبادل التهديدات والانتقادات، وبين التعقل ومحاولة البحث معا عن حلول للمأزق السوري الراهن، ذلك لأن حدود البلدين تمتد على مسافة تزيد عن 800 كيلومتر، ومن هنا فإن أية تحولات في سورية سيعقبها ارتدادات على العمق التركي؛ كما أن تأزم العلاقات مع سورية يعني أيضا دخول العلاقات التركية-الإيرانية مرحلة جديدة تنذر بتدهور العلاقات على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، كما أنه ليس من المستبعد أن تلقي بظلالها على العلاقات مع العراق الذي يقف هو الآخر موقفا مؤيدا للسلطة السورية؛ ومن هنا تكون تركيا قد خسرت، إلى جانب تدهور العلاقات السياسية، صفقات بمئات ملايين الدولارات التي تجمعها اقتصاديا بسورية وإيران والعراق.
إن تركيا تتحرك في الأزمة السورية كمن يسير على حبل مشدود، فموقفها معقد وحساس، وهناك اعتبارات متعددة تحد من تحركها، منها ما هو متعلق بقضايا داخلية خاصة بها، ومنها ما هو متعلق بعلاقاتها مع أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، ومنها ما هو متعلق بعلاقاتها مع النظام السوري، ومنها اعتبارات أخلاقية وأخرى حسب تصورها للإقليم المحيط بها واستقراره، ومنها بالطبع ما هو متعلق بعلاقاتها مع فصائل المعارضة السورية، وفي مقدمتها حركة الإخوان المسلمين. ومن هنا، فإن الموقف التركي في حالة ارتباك: حالة الضغط على النظام السوري وممارسة أسلوب التصريحات الحادة على أمل أن تجبر هذه الحالة النظام على اتخاذ خطوات إصلاحية صادمة كما يقول الأتراك، وحالة التريث وانتظار ما يقرره المجتمع الدولي. وهكذا، لم يكن سهلا على القيادة التركية أن تتخذ المواقف الحاسمة والملموسة، وكانت بعض التعرجات التي مرت بها مواقفها حيال الحالة السورية تمثل الهامش الذي اختارته للمناورة المرنة التي تحتاجها، ولإجراء بعض الاستدارات الضرورية لحركتها ودورها؛ فقد أوضحت أنها تقف مع مطالب الشعب السوري، وأن هدفها الأول هو تحقيق إرادة هذا الشعب، ولذلك فمن المؤكد أن القيادة التركية قد وضعت أمام الرئيس السوري خطوات ملموسة، تبدأ بالاعتراف بالأزمة وبحق الشارع في التعبير عن مطالبه بالوسائل السلمية، والاعتراف بالمعارضة السورية في ضوء الاعتراف بالأزمة والانتقال إلى إصلاحات تتوج بانتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة تحت إشراف رقابة إقليمية ودولية، يقبل بها ممثلو الثورة الشعبية السورية.
وفي المقابل، فإن القيادة التركية محاطة بطبقة رجال أعمال ليست لهم أية مشكلة مع النظام السوري، بل إنهم يتعاطفون معه لأنه جعل سورية سوقا مفتوحة أمامهم، ويجنون أرباحا كبيرة من وراء ذلك. وقد تضاف إلى جملة هذه الحسابات مخاوف تركية من عودة النظام السوري إلى دعم مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي كثف هجماته على القوات التركية في الآونة الأخيرة بعد هدنة طويلة.
كذلك فإن تركيا تريد أن تحافظ على المسافة نفسها بين أطراف الأزمة السورية، حتى تكون في مرحلة ما وسيطا مقبولا من هذه الأطراف، فضلا عن كون التطورات على الأرض يمكن أن تحسم لصالح أي من هذه الأطراف، وتتطلب ظروف الجوار ألا تتأزم العلاقة بين الدولتين، وذلك يتطلب علاقة متميزة أو طبيعية بين تركيا والطرف الذي ستُحسم الحالة المأزومة لصالحه.
وفي كل الأحوال، يبدو أن تركيا تتخوف من انفجار الوضع في سورية إلى درجة أن تجد نفسها في خضم المعمعة هناك، حيث إن توتر الوضع قد يؤدي إلى امتداد الاضطرابات إلى داخل الحدود التركية، فهي تعلم أن عليها دراسة الأمور من جوانبها المختلفة حتى تكون في الجانب السليم عندما يأتي دور إثارة الأكراد أو العلويين فيها.
إن الحدود التركية - السورية تعج بالكثير من القضايا الحساسة، فالعلويون في تركيا يقدرون بعشرة ملايين تقريبا، في حين أنهم لا يتجاوزون المليونين في سورية، وما يجري في سورية يؤثر عليهم في تركيا، قل مثل هذا في شأن الأكراد الذين يشكل ملفهم الداخلي واحدا من أصعب الملفات السياسية داخل تركيا، وها هم يتحركون سياسيا في سورية على مرمى حجر من الحدود التركية. وتزداد المخاوف التركية بعد معطيات أمنية من أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني يزداد تسللهم إلى الأراضي التركية من الحدود السورية وما يشكله ذلك من خطر أمني على الأمن التركي، وهو ما يدفع القيادة التركية إلى السعي إلى منع إقامة شريط كردي خارج السيطرة في شمال سورية.
وعلى الصعيد الدولي، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية فوضت تركيا بتزعم النظام الإقليمي الشرق أوسطي، ولا يمكن فصل الدور التركي المتعاظم حيال الأزمة السورية عن هذا المسار؛ إذ يبدو أن تركيا هي نواة هذا النظام، الذي يضم مصر ودول الخليج العربية التي ستضطلع بدور الوازن للنفوذ الإيراني. وليست مصادفة أن تكون معركة النفوذ مركزة الآن على الساحة السورية، إذ إن المحور الإقليمي الناشئ في حاجة إلى كسب سورية إلى جانبه، لأن بقاءها في محور إيران والعراق مستقبلا يجعل لإيران اليد العليا في المنطقة.
وفي انتظار معرفة نتائج عملية العض على الأصابع السورية-التركية، لا بد من القول: إن المسؤولية الأولى عن اتساع هذه التدخلات الخارجية تقع على عاتق السلطة السورية، التي تتعاطى منذ اللحظة الأولى للحراك الشعبي السوري برفض الاعتراف بالعوامل الداخلية لانطلاقته وبالمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والكرامة والمواطنة.
وبعد تعاظم القلق العالمي على الحالة السورية، واحتمال صدور قرار أممي ضد السلطة السورية، يبدو أن القيادة التركية تراجع حساباتها، تمهيدا لانسجامها مع توجهات المجتمع الدولي، وقد تكون غير مسرورة بها كثيرا. وفي هذا السياق، يخطئ من يقول: إن تركيا أداة بيد الأمريكيين، فقد سبق أن اختطت سياسات مستقلة تماما عن السياسات الأمريكية وضغوطها، بل رفضتها وسارت ضدها، انطلاقا من توصيفها لمصلحتها القومية كأولوية.
كما أن الخاصية الأخرى المهمة للسياق الإقليمي للدور التركي هي أن إيران تنافس تركيا على تشكيل مستقبل المنطقة، وهي تملك نفوذا كبيرا في العراق، كما أنها ثبتت أقدامها في لبنان عن طريق نفوذ «حزب الله»، وفي مقابل ذلك فإنها خسرت ثقة الشعب السوري بسبب دعمها لنظام بشار الأسد؛ ومن هنا تأتي فرصة تركيا لافتكاك سورية من تحالفها مع إيران، خصوصا إذا تغير النظام السوري. وهكذا، من الواضح أن الحالة السورية تحولت حلبة تنافس متصاعد بين تركيا وإيران. وليس سرا أن البلدين يجدان أنهما يقفان على رقعة استراتيجية ذات بعد إقليمي مهم لكل منهما، فإذا كانت سورية تمثل المنصة الإيرانية الضرورية لمصالح إيران وامتداداتها غربا في اتجاه العراق ولبنان والأردن وفلسطين ووقوفها كقوة تملك نفوذا على الشواطئ الشرقية للمتوسط، بما يعطيها نفوذا في الإقليم وفعالية في مواجهة الغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن سورية تمثل الجسر الذي تعبر عليه مصالح تركيا في اتجاه الجنوب وصولا إلى لبنان والأردن وفلسطين والعراق، وهو الذي يؤمن بالتالي وزنا كبيرا لها كقوة إقليمية يعتمد الغرب عليها كمحور إقليمي كونها القوة الثانية في الأطلسي بعد أمريكا.
إن تركيا تعد نفسها للعب دور كبير وواسع في الحالة السورية، ومن غير المستبعد أن تكون هي فرس الرهان في المرحلة المقبلة للبحث عن حل سريع وجذري لهذه الحالة، بل إن استمرار النظام السوري في نهجه القمعي وتواصل سقوط الشهداء في مختلف المدن السورية سيعني، من بين ما يعنيه، أن نظام بشار الأسد رفض فهم الرسالة التركية، وبالتالي فإنها ربما تأخذ على عاتقها مهمة الناتو في ليبيا.
وقد يلعب تعاظم القلق العالمي على الحالة السورية دورا كبيرا في تبلور موقف أكثر حزما من قبل صانعي القرار في تركيا، إذ أصبح لزاما على القيادة التركية الخروج من الدائرة الرمادية، حيث تتأرجح في تصريحاتها تارة عن السير في الإصلاحات وتارة أخرى عن المجازر التي ترتكب في حق الشعب السوري.
وفي كل الأحوال، يبدو أن تأثير تركيا في الحالة السورية ليس مطلقا، وإنما هو مرتبط بأطراف أخرى ومدى موافقتها أو رفضها لما يحدث على الأرض، وكل ما تستطيع أن تقوم به لا يتعدى تقريب المواقف والتوسط بين الأطراف المختلفة، خاصة وأن هناك عدة عوامل تجعل التأثير الخارجي على الأزمة السورية في حدوده الدنيا.
ومن المؤكد أن تركيا لن تتهاون في شأن ما يخص مصلحتها القومية، ولن تكون مجرد مشاركة في الموقف الدولي، سواء كان ذلك الموقف حاسما لجهة إسقاط النظام أو إعادة تأهيله، وهو الذي تميل إليه القيادة التركية على الأرجح، أو ربما ستفضل عقوبات اقتصادية ودبلوماسية محدودة تهدف إلى ردع النظام، كي يكف عن القتل على أمل أن يعيد الاستقرار إلى البلاد، مع إدخال إصلاحات ما عليه كي يبقى قادرا على الاستمرار. أما المشاركة التركية في أي تدخل عسكري، فيبدو أنه بعيد الاحتمال، وإن فرض الأمر على تركيا ستفرض هي بدورها أجندتها الخاصة، لما يحمله هذا التدخل من مخاطر سياسية وصراعات، إذ إن هذا التدخل قد يفقد تركيا دورها القيادي في المنطقة الذي بنته خلال العقد المنصرم، فضلا عن العواقب المجهولة.
وعليه، يبدو أن القيادة التركية لن تبادر إلى المطالبة برحيل الأسد من السلطة ولا إلى الالتزام بالعقوبات الدولية، لأن ذلك يعادل إعلان الحرب وتحويل الحدود المشتركة بين البلدين إلى خط جبهة أمنية وربما عسكرية مفتوحة.
فهل يمكن فهم الازدواجية التركية في إطار الحنكة التي تبتغي كسبا سياسيا مضمونا؟ وهل بدأ العد العكسي للقيادة التركية كي تفقد الثقة في وعود بشار الأسد الإصلاحية وتطالبه بالرحيل؟
عبد الله تركماني