موظفو الجماعات المحلية يخوضون إضرابا وطنيا لمدة يومين

اتهموا المسؤولين بالانتقام منهم بسبب تبنيهم ملف الإنعاش الوطني

تعتزم النقابة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية خوض وقفة احتجاجية وإضراب وطني الأسبوع المقبل تنديدا بطريقة تدبير الملفات المرتبطة بوضعية الموظفين بالجماعة الحضرية لمدينة الرباط.
وقال لمدغري محمد، الكاتب الإقليمي لموظفي الجماعات المحلية، في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء»، إن الإضراب المقرر خوضه جاء نتيجة تماطل المسؤولين في صرف الزيادة المقررة
في الأجور، والمحددة في مبلغ 600 درهم، تطبيقا لاتفاق 26 أبريل 2011. وأضاف لمدغري أن المستخدمين لم يستفيدوا من التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة منذ الشهر الماضي.
وأكد المصدر ذاته أن زيادة مبلغ 130 درهما لعمال الإنعاش الوطني ابتداء من شهر غشت لا يمكن تصنيفها في الزيادات لأنها هزيلة «لا تسمن ولا تغني»، علاوة على التضييق على الحريات النقابية والانتقام من خلال التنقيلات التعسفية، التي طالت كلا من الكاتب الإقليمي لنقابة عمال الإنعاش الوطني وأعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، وحرمانهم من أجورهم في شهر يوليوز. واستغرب لمدغري قرار التنقيل، الذي تم اتخاذه في إطار وصفه بالخارج عن القانون، معتبرا أن هؤلاء اشتغلوا أكثر من عشرين سنة، وأن التنقيل لا يتم بموجب قرار الكاتب العام للولاية، وهو أمر يخالف المادة 54 من القانون الجماعي، يضيف لمدغري واعتبر القرارات التعسفية المتخذة في حق الموظفين ما هي إلا «انتقام» لتبنيهم ملف مستخدمي الإنعاش الوطني بالدرجة الأولى. وقد قرر موظفو الجماعات المحلية خوض إضراب وطني لمدة يومين مع وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الرباط، في إطار سلسلسة من المحطات النضالية المزمع اتخاذها كخطوة أولى تعبيرا عن الاستنكار الشديد للطريقة السلبية التي تعالج بها ملفات الموظفين والتضييق على الحريات والحقوق النقابية.