مساومة «السميك» بالمصادقة على قانون الإضراب تصريح الفاسي للمساء الفاسي: عازمون على رفع سقف الحد الأدنى للأجور الخاضع للضريبة إلى 28 ألف درهم تقرير للجنة الحوار الاجتماعي يكشف استحالة تلبية مطالب الشغيلة المغربية اللاءات الثلاث المرتبطة بالتعليم:لا لخارج السلم ،لا لإحداث تعويضات أو الزيادة فيها، لا لتمديد العمل بقاعدة (15+6) امتحان الحوار الاجتماعي والمطالب النقابية امتحان الحوار الاجتماعي والمطالب النقابية انطلقت يوم الاثنين 7 أبريل 2008 الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، بلقاء أول مع ممثلي الإتحاد المغربي للشغل، وسط انتظارات عما ستسفره هذه الجولة من نتائج. وأكد محمد عبو وزير تحديث القطاعات العامة الزيادة في الحد الأدنى من الأجور، لكنه لم يحدد نسبة هذه الزيادة. وقال المصدر ذاته في تصريح ل''التجديد'' أن الزيادة في أجور الموظفين ستكون على ثلاثة أنواع، الرفع من الأجور التي تهم صغار الموظفين، والخفض من الضريبة على الأجرة التي تشمل كبار الموظفين وأطر الإدارة، والجمع بين الرفع من الأجر والخفض من الضريبة بالنسبة لفئة الموظفين المتوسطين وفيما يتعلق بالتعويضات العائلية، كشف عبو عن زيادة تقدر ب50 درهما، فضلا عن تعميمها في القطاعين العام والخاص، وستشمل لأول مرة الفلاحين، وسيتفيد منها 40 ألف فلاح كدفعة أولى من جهته قال محمد بهنيس من الاتحاد المغربي للشغل أن الحوار الاجتماعي يأتي في ظل وضعية صعبة وخطيرة تعرف ارتفاعا للأسعار وتردي ظروف العاملين في القطاعين العام والخاص. وفيما يتعلق بمخاوف من عدم تحقيق جملة من المطالب، أكد المصدر ذاته بضرورة نهج سياسة حقيقة وبرنامج اجتماعي لجميع الفرقاء، سيما وأن الحكومة قالت إن 55 في المائة من الميزانية خصصت للجانب الاجتماعي، من ثم وجب تجسيدها على أرض الواقع. وأوضح أن الحق في الإضراب لا يمكن المساس به، علاوة على ضرورة تحقيق مجموعة من المطالب كالزيادة في الأجور، وتخفيف الضريبة على الدخل، والحفاظ على الحريات العامة التي تنتهك يوميا، وفتح مفاوضات قطاعية ما بين النقابات و الوزراء، فضلا عن الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى سقف 3 ألف درهم وقد شملت الترقية خلال الفترة الممتدة ما بين 1998 و,2002 ما يناهز 33 ألف موظف، وذلك في النظام القديم، في حين سيترقى في النظام الجديد حوالي 34 ألف موظف على حد تعبير عبو وقد تدارس مجلس الحكومة الذي انعقد الخميس الماضي برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي تقارير قدمها كل من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير التشغيل والتكوين المهني، والوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة بخصوص الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول مختلف القضايا والملفات المتصلة بالحوار الاجتماعي. وقال وزير الإتصال خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب المجلس، إن هذه التقارير وضعت مجلس الحكومة في صورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية عشية استئناف الحوار الاجتماعي المقرر ابتداء من الاثنين خالد مجدوب 07 أبريل 2008 المساء 28مارس2008 مساومة «السميك» بالمصادقة على قانون الإضراب عبد الإله سخير- المساء28مارس2008 اكتفى التقرير، الذي أعدته اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار الاجتماعي في معرض ردها على مطالب المركزيات النقابية المتعلقة بالزيادات في الأجور وتفعيل السلم المتحرك للأجور، بالإعلان عن مجموعة من الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2012، عبر التخفيض من مستوى الضريبة على الدخل بالنسبة إلى فئات الموظفين الخاضعين لهذه الضريبة والرفع من مستوى أجور فئات الموظفين، وخصوصا منها المعفاة من الضريبة على الدخل. ولم يحدد تقرير اللجنة، الذي تم استعراضه أمس أمام المجلس الحكومي، سقفا ماليا يحدد حجم هذه الزيادة ولا تاريخ بداية العمل بها. إلى ذلك، كشفت مصادر مقربة من اللجنة التي أشرفت على إعداد هذا التقرير، أن الحكومة اتفقت، من حيث المبدأ، على إعمال زيادة في أجور الموظفين، لكنها لم تكشف عن نيتها بخصوص حجم هذه الزيادة، حيث تعتزم التفاوض بشأنه مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي ستلتقي بها ابتداء من الأسبوع القادم وبينما أكد عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحد الأدنى للأجر، بالنسبة إليهم، هو القدر المالي الذي يضمن عيشا كريما للأجير ويلبي مختلف حاجياته، حيث يمكن أن يصل هذا المبلغ إلى حدود 10 آلاف درهم، رفضت خديجة الزومي، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التحدث عن مقترح بهذا الشأن، مشيرة، في تصريح ل«المساء»، إلى أنه بالنسبة إليهم داخل الاتحاد العام الهدف الذي ينشدونه هو الحصول على اتفاق مبدئي من طرف الحكومة يقضي بهذه الزيادة، وبعدها يتم التفاوض حول القدر المالي الذي يحب أن يراعي حاجيات المرحلة. أما العربي الحبشي، عضو المكتب الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد أوضح، في تصريح مماثل ل«المساء»، أنه سبق لهم أن اقترحوا مبلغ 3000 درهم، وطالبوا بتفعيل السلم المتحرك للأجور. لكن، بالعودة إلى تقرير اللجنة الوزارية، نجد أنه استحضر فقط التكلفة المالية التي أحدثتها الزيادات التي عرفتها أجور الموظفين خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2007، حيث أشار إلى أن الزيادة في أجور جميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وتعميم الترقية الاستثنائية بلغت تكلفتها المالية الإجمالية سنويا ما يناهز 16.4 مليار درهم، وبلغت التكلفة الإجمالية السنوية لمستوى مراجعة الضريبة على الدخل، التي استفاد منها أكثر من مليون و800 ألف أجير بالقطاعين العام والخاص، ما قدره 2.5 مليار درهم. وترتب عن هذه الإجراءات، حسب المصدر ذاته، ارتفاع كتلة الأجور ب55 %، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 10 % ابتداء من فاتح يوليوز 2004، في حين لم يقدم أي اقتراح في ما يتعلق بالمرحلة الراهنة ورفضت اللجنة تلبية مطلب الرفع من نسبة الترقي من 22 إلى%33 وتخفيض سنوات الأقدمية بالنسبة إلى الامتحان المهني من 6 إلى 4 سنوات، وعللت الأمر بكون الاقتراحين في حال تلبيتهما سيترتب عنهما انعكاس مالي يقدر ب910 ملايين درهم لكن اللجنة اشترطت على النقابات، مقابل تلبية هذه المطالب، التزام هذه الأخيرة بالإسهام الفعلي والإيجابي في الدفع ببعض المشاريع الحكومية، منها إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وأوردت أنه في انتظار صدور هذا القانون تبقى للحكومة إمكانية إعمال المقتضيات المتعلقة بالاقتطاعات من الأجور عن أيام الإضراب، بالإضافة إلى إصدار قانون ينظم عمل النقابات من أجل تأطير وممارسة الحق النقابي، مع تشكيل تنسيقية نقابية موحدة للتعبير عن مواقف نقابية منسجمة، كما تقايض الحكومة المركزيات النقابية بهدف قبولها المصادقة على مشروع قانون رقم 50,05 المعدل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية المحال على مجلس المستشارين تصريح الفاسي للمساء الفاسي: عازمون على رفع سقف الحد الأدنى للأجور الخاضع للضريبة إلى 28 ألف درهم يوسف ججيلي- جريدة المساء 25 مارس 2008 الحكومة عازمة على الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص وهناك إمكانية رفع سقف الحد الأدنى للأجور الخاضع للضريبة على الدخل إلى 28 ألف درهم عوض 24 ألف درهم المطبقة حاليا، ومطالب المركزيات النقابية تتم مناقشتها بكل نقطة على حدة من طرف اللجان الوزارية التي خلقت لذلك، ومسألة الرفع من «السميك» سيتم الإعلان عن قرار الحكومة بشأنها في غضون منتصف شهر أبريل على أقصى تقدير.. هذه جملة من التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي كما جاء على لسان عباس الفاسي، الوزير الأول، في حديث خص به «المساء»، ووصف مطالب المركزيات النقابية المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العمومي والخاص ب«القانونية»، وأضاف قائلا: إن «النقابات ترفع العشرات من المطالب بخصوص الموظفين الذين يشتغلون في الوظيفة العمومية وليس لديهم «السميك»، وهذا من حقهم». وفي سياق متصل، أكد الفاسي أن المغرب يمر بظروف صعبة بخصوص موجة الغلاء التي تشهدها الأسعار بالأسواق العالمية، وطمأن الوزير الأول المركزيات النقابية ومعها المغاربة بالقول: «جميع المواد المدعمة لن تشهد ارتفاعات في الأسعار»، مضيفا: أن «المغرب يحاول أن يحافظ على استقرار الأسعار رغم موجة الغلاء التي تشمل جميع المواد الأساسية في السوق العالمية، وسنعمل على نهج مخططات التقشف كما هو الشأن بالنسبة إلى باقي الدول»، «وسنشتغل في شفافية وبدون خلفيات» يشدد الوزير الأول. وكشف المتحدث نفسه أن هناك اتجاها لمأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية، حيث يرتقب أن ينطلق الحوار معها ثلاثة أشهر قبل الدخول الاجتماعي، وختم حديثه ل«المساء» بالقول: «سندافع عن الطبقة الشغيلة وعن الفقراء لأن معظمهم ليسوا أجراء». هذا، ويرتقب أن تحمل التقارير التي خلصت إليها اللجان المصغرة التي شكلتها الحكومة لدراسة مطالب المركزيات النقابية بعض الأخبار السارة بالنسبة للعاملين في القطاعين العمومي والخاص، وكشفت مصادر مطلعة أن البعض يقترح إضافة 10 في المائة عن الأجر للفرع من القدرة الشرائية فيما يرى البعض الآخر من داخل هذه اللجان الوزارية أن تتم إضافة مبلغ مالي محدد لجميع العمال بالقطاعين العمومي والخاص، فيما شددت مصادر أخرى أن إمكانيات الدولة لا تسمح بالزيادة في أجور موظفيها وأن الباطرونا تمتنع عن الرفع من أجرة عمالها بدعوى المساس بتنافسيتها مع المقاولات الأجنبية. وفي هذا السياق، أكد إدريس بنعلي، المحلل الاقتصادي، أن الرفع من الحد الأدنى للأجور الذي تطبق عليه الضريبة على الدخل إلى 28 ألف درهم غير كاف لتقوية القدرة الشرائية للمواطن الذي أنهكته موجة الغلاء التي يعيشها المغرب، وأضاف بنعلي، في تصريح ل«المساء»، أن ادعاءات الباطرونا بخصوص رفع الأجر غير صحيحة لأن تنافسية المقاولات المغربية في تراجع مستمر. وفي المقابل اعتبر عبد المجيد التازلاوي، رئيس لجنة الشغل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه «لا يجب وضع الاقتصاد الوطني رهينة ما بين فبراير وأبريل من كل سنة» وأن «مسألة الرفع من الحد الأدنى للأجور تجب مناقشتها بمنظور شمولي وينبني على اقتراحات متوازنة»، مشددا في الإطار ذاته على أن «الاتحاد العام لمقاولات المغرب معني بمسألة الرفع من الحد الأدنى للأجور، غير أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأشياء المتداخلة في هذا الموضوع وأن مثل هذه القضايا تقتضي وضع استراتيجية على مدى أربع إلى خمس سنوات على أدنى تقدير، حيث لا يمكن اتخاذ قرار دون قياس انعكاساته على الاقتصاد الوطني». وتعقيبا على مقترحات الوزير الأول، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للشغل، إن «رفع سقف الحد الأدنى للأجور الذي تطبق عليه الضريبة على الدخل إلى 28 ألف درهم عوض 24 ألف درهم لن يكون له أي تأثير على القدرة الشرائية للعامل المغربي سواء في القطاع العام أو الخاص»، وأشار العزوزي، في تصريح ل«المساء»، إلى أن مطلب رفع «السميك» إلى 3000 درهم يراعي الأزمة التي يعيشها المغرب، وبالنظر أيضا إلى الارتفاعات المتوالية للمواد الأولية في الأسواق العالمية، مشددا على أن «مقترحات الحكومة سننظر إليها بعين إيجابية لخدمة الوطن" جريدة" العدالة والتنمية" عدد 21 مارس العدالة والتنمية: قبل 25 مارس2008 تقرير للجنة الحوار الاجتماعي يكشف استحالة تلبية مطالب الشغيلة المغربية التقرير وجه صفعة لنتائج الحوار بقطاع التعليم،وتحدث عن مساومة الحكومة للمركزيات من اجل تمرير بعض مشاريع قوانين حصلت جريدة "العدالة والتنمية" على وثيقة صادرة عن لجنة متابعة الحوار الاجتماعي المكونة من ممثلين عن وزارة تحديث القطاعات العامة وزارة المالية خلال اجتماعها الأخير بتاريخ26فبراير2008 ،الوثيقة، بحسب مصادر مطلعة، لازالت طي الكتمان في انتظار عقد جلسات الحوار الاجتماعي في الأيام القليلة المقبلة. حيث لخصت ردود الحكومة المفترضة على مطالب المركزيات النقابية الخمس المحاورة للحكومة، وهي مطالب لم ولن تكون في مستوى تطلعات الشغيلة المغربية العاملة بمختلف القطاعات، وقد تضمنت الوثيقة المذكورة اللاءات الحكومية في الاستجابة لمطالب الشغيلة خاصة التعليمية بعد أن وقعت الوزارة الوصية اتفاق فاتح غشت2007 بل حاولت مساومة المركزيات النقابية عن طريق تلبية بعض المطالب"البسيطة" من أجل تمرير بعض المشاريع قوانين التي لازالت في مجلس المستشارين، وقوانين في طور الدراسة. رفض رفع نسبة الترقي إلى 33% فقد رفضت الحكومة تلبية مطلب الرفع من القدرة الشرائية للموظفين عن طريق مراجعة منظومة الترقي برفع نسبة الترقي من 22إلى33% وتخفيض سنوات الأقدمية بالنسبة للامتحان المهني من 6إلى 4 سنوات،وعللت التوصية الأمر بكون الاقتراحين في حال تلبيتهما سيترتب عنهما انعكاس مالي يقدر ب 910مليون درهم ليرتفع عدد المرقين سنويا من 34000إلى 59200 أي بزيادة 25000 مستفيد ونبهت إلى أن أي مراجعة لنظام الترقي الحالي الجاري به العمل ، والذي كرس تراكمات خصوصا في قطاع التعليم، يعتبر بصيغته الحالية مكلفا لميزانية الدولة بالنظر لعدد الموظفين المستفيدين،فأوصت الوثيقة الإبقاء على نظام الترقي الحالي المتمثل في 22% فقط تجمع بين الترقية بالامتحان والترقية بالاختيار، خصوص وأن رفع نسبة الحصيص بنقطة واحدة سيمكن سنويا من ترقية 2500 موظف إضافي بكلفة مالية سنوية إضافية قدرها 100مليون درهم كما ألحت على ضرورة الفصل بين الترقي في الدرجة كوسيلة لتحفيز الموظف على الأداء الجيد والمردودية ومكافأة الاستحقاق، والزيادة في نظام الأجور التي يتعين تناولها في إطار عام مرتبط بالحفاظ على القدرة الشرائية. وبخصوص مطلب النقابات في مراجعة مستوى الأجور في الوظيفة العمومية وتحديدا الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة عليها والسلم المتحرك للأجور والتي سبق أن وعدت الحكومة السابقة بتطبيقه في أبريل الماضي فقد لمحت الوثيقة إلى أن تلبية المطالب المذكورة يمكن أن تتم في إطار الرفع من القدرة الشرائية للموظفين خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2012 عبر التخفيض من مستوى الضريبة على الدخل بالنسبة للفئات الموظفين الخاضعين لهذه الضريبة والرفع من أجور فئات الموظفين وخصوصا منها المعفاة ن الضريبة على الدخل بالإضافة إلى اعتماد الإجراءين معا إن اقتضى الحال بالنسبة لبعض فئات الموظفين مطالب قطاعية حاولت الوثيقة توفير ردود الحكومة على مختلف المطالب القطاعية، فشغيلة الجماعات المحلية التي خاضت أخيرا محطات نضالية تؤكد المعطيات أن موظفي الجماعات المحلية تسري عليهم جميع المقتضيات المطبقة على موظفي الدولة سواء فيما يتعلق بنظام الترقي أو الأجور علما أن بعض فئات موظفي الجماعات لهم تعويضات خاصة(الأعمال الشاقة والملوثة...)، كما تحدثت عن مطالب موظفي وأعوان وزارة العدل والأعوان غير الدائمين التابعين للتعاون الوطني التعليم: اتفاق فاتح غشت في مهب الريح اعتبرت النقابات التعليمية الخمس اتفاق فاتح غشت 2007 الموقع بينها وبين الوزارة الوصية برعاية من الوزير الأول الأسبق إدريس جطو حدا أدنى (اعتبرته) حدا أدنى لمطالب بعض الفئات، ويتضمن الاتفاق شقين أساسيين،الأول مرتبط بوزارة التربية الوطنية ويضم حوالي 14 إجراء فيما يهم الشق الثاني القطاعات الحكومية الأخرى خصوصا المالية والوظيفة العمومية، وفي الوقت الذي تنتظر الشغيلة التعليمية تنفيذ مقتضيات الاتفاق المذكور حيث خاضت على سبيل المثال الجامعة الوطنية لموظفي التعليم محطتين نضاليتين خلال الموسم الجاري يومي 3و4يناير2008 ثم 12و13فبراير2008 فإن وثيقة الحوار الاجتماعي لم تتطرق بتاتا إلى مصطلح"اتفاق فاتح غشت2007" بل لخصته في محور"دراسة مطالب النقابات التعليمية "وقسمته إلى ثلاثة أقسام،الأول متعلق بإحداث درجات جديدة ثم إحداث تعويضات جديدة والرفع من بعض التعويضات الأخرى ثم تمديد العمل بالفترة الانتقالية المتعلقة بالترقي من السلم التاسع إلى السلم العاشر على أساس (15+6) اللاءات الثلاث المرتبطة بالتعليم:لا لخارج السلم ،لا لإحداث تعويضات أو الزيادة فيها، لا لتمديد العمل بقاعدة (15+6) رفضت اللجنة المكلفة بمتابعة الحوار الاجتماعي بناء على الوثيقة المذكورة مطلب النقابات التعليمية الأساسي والمتمثل في إحداث خارج السلم ودرجات جديدة لهيئات التدريس وغيرها على الرغم من القبول المبدئي لوزارة التربية الوطنية.فقد حالت الانعكاسات المالية المقدرة بما يناهز 400 مليون درهم وفي حالة تمديدها إلى باقي موظفي الدولة يصل الانعكاس إلى 460مليون درهم لفائدة 8368،كما بررت اللجنة عدم قبولها المطلب كون الاستجابة لهما سيؤدي إلى المس بالهيكلة العامة للأطر والدرجات المكونة للوظيفة العمومية. كما تم رفض مطالب أخرى كإحداث تعويض عن التدفئة في المناطق ذات الطقس البارد وإحداث تعويض عن الزوجة غير العاملة(بدون) والتي ستكلف مبلغ(2.140 مليون درهم) والزيادة في التعويضات العائلية(562مليون درهم) ناهيك عن عدم الموافقة على مطلب الرفع من مستوى بعض التعويضات الحالية منها التعويضات التكميلية المخولة لبعض الفئات وإقرار التساوي في التعويضات النظامية لفائدة رجال التعليم المرتبين في السلم10 وما فوق مع هيئة المتصرفين والأطر المماثلة والتي ستكلف بدورها مبلغ( 720مليون درهم) وعللت اللجنة رفضها تلبية المطالب سالفة الذكر باستثناء التعويض للعاملين بالوسط القروي التي سينظر فيها على ضوء المعطيات التي ستتقدم بها الوزارة المعنية خصوصا وأنه سبق الإشارة إليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين،(عللتها) بالانعكاسات المالية المقدرة بحوالي 3500 مليون درهم كما من شأن تلبيتها أن تنطلق سلسلة المطالب القطاعية وآثارها على كتلة الأجور بالوظيفة العمومية ثم انعكاس مراجعة التعويضات العائلية التي تهم بالإضافة إلى موظفي وأعوان الدولة مستخدمي القطاع الخاص على قدرة المشغل وصناديق التقاعد على تحمل تمويل هذه الزيادة وعلاقتها بمشروع إصلاح أنظمة التقاعد.لكن الحكومة أكدت(والعهدة على الوثيقة) عزمها تقديم مقاربة ترمي إلى تحسين القدرة الشرائية لكافة الموظفين وأكدت بالحرف"تتعذر الاستجابة لهذه المطالب". أما رفضها تمديد العمل بالمادة 114 من النظام الأساسي خلال الترقية من السلم 9 إلى 10 على أساس 15سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة (علما ان أزيد من 30ألف مدرس لازالوا مصنفين في السلم التاسع ) فقد جاء استناد على انعكاسات مالية أيضا والمقدرة بمبلغ 84مليون درهم سنويا لفائدة 2300 موظف،وجددت عدم استعداد الحكومة الاستمرار في تطبيق ما أسمته بالامتياز. مساومة الحكومة للمركزيات النقابية اشترطت الوثيقة على النقابات من اجل تلبية بعض مطالبها التزام هذه الأخيرة بالإسهام الفعلي والإيجابي في الدفع ببعض المشاريع الحكومية منها إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب ولمحت إلى أنه في انتظار صدور هذا القانون تبقى للحكومة إمكانية إعمال مقتضيات المتعلقة بالاقتطاعات من الأجور عن أيام الإضراب بالإضافة إلى إصدار قانون ينظم عمل النقابات من اجل تأطير وممارسة الحق النقابي مع تشكيل تنسيقية نقابية موحدة للتعبير عن مواقف نقابية منسجمة، كما تساوم الحكومة المركزيات النقابية قبولها المصادقة على مشروع قانون رقم 50,05 المعدل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية المحال على مجلس المستشارين خالد السطي( نشر بيومية العدالة والتنمية بتاريخ 21 مارس2008)
