عودة شبح المواجهات بالأسلحة البيضاء بين الجماعات السلالية حول أراضي الجموع في مدينة تنغير

«استنفار» وسط ذوي الحقوق ل«الدفاع» عن «الشرعية» ومخاوف من كوارث إنسانية في المنطقة

عاشت قبائل في مدينة تنغير، أول أمس الخميس، على إيقاع «استنفار» بين أعضائها، وذلك «استعدادا» ل«مواجهات» تستعمل فيها مختلف أنواع الأسلحة البيضاء
ل«الدفاع» عن «الشرعية» في امتلاك الأراضي السلالية. وقالت المصادر إن السلطات «اجتهدت» في التدخل لإيقاف نزاع كان سيخلف ضحايا بين صفوف رجال كل من قبيلتي «أفانور» و»إلكان»، وذلك على خلفية نزاع حول «الحدود» بين الطرفين، لكن المصادر عبرت عن تخوفات من أن تسفر هذه النزاعات، التي أصبحت «تهيمن» على «المشهد السياسي» في المدينة، عن سقوط ضحايا، الأمر الذي سيصعب معه إيقاف «الثأر» و«الانتقام».
وكانت المدينة قد عاشت، خلال الأيام التي أعقبت عيد الفطر، على إيقاع «نزاع حدودي» بين كل من قبيلتي «تاوريرت» و«إشماريرن»، أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في كلتا المجموعتين، نقل على إثرها عدد من المصابين إلى مدينة مكناس لتلقي العلاجات اللازمة.
وشدت المدينة في الآونة الأخيرة إليها الأنظار بسبب مشاكل العمران وانحباس عمليات البناء، مما دفع السكان إلى الخروج في مسيرة شارك فيها ما يقرب من 20 ألف متظاهر، وانتهت باعتقالات نتيجة اعتداء بعض المتظاهرين على ممتلكات عمومية وعلى أفراد من القوات العمومية. وعمدت السلطات بعدها إلى اتباع «إجراءات» إدارية تخفف من تعقد المساطر الإدارية المتبعة ل«محاصرة» ما تسميه ب«البناء العشوائي» في المنطقة.
وبعدها، شدت المدينة أنظار الرأي العام إليها بسبب نزاع بين قبيلتي «أيت امحمد» و«أيت عيس أوبراهيم»، نشب في يوليوز الماضي، واستعملت فيه الأسلحة البيضاء، وتمت فيه مداهمة المنازل، ووقعت فيه اعتداءات مست شرارتها أحد رجال السلطة، وتحولت فيه المجموعتان إلى «شرطة مرور» وقطعتا الطريق الوطنية الرابطة بين الراشيدية وتنغير، وذلك في إطار البحث عن «الخصوم» لتصفية الحساب معهم.
وقد سبق لمجلس يضم أكثر من 70 جمعية بالإقليم أن تحدث، في بيان سابق له، عن «فشل» السلطات المحلية في تدبير ملف التعمير، فيما أشار مصدر محلي إلى أن الوعاء العقاري للمدينة كلها يحسب على أراضي الجموع، مما يستوجب من السلطات إعداد «مقاربة شمولية» لحل هذه النزاعات، لافتا إلى أن هذه المقاربة يجب أن يشارك في إعدادها كل المتدخلين في المنطقة، بمن فيهم نواب أراضي الجماعات السلالية والجمعيات الناشطة في المدينة، وهي المقاربة التي ستمكن، حسب المصدر نفسه، من إيجاد وعاء عقاري يخدم الاستثمار في المنطقة، وينفس الاحتباس العمراني بها، ويجبنها «استغلال» الملفات في إطار أي حملات انتخابية أو سياسية.