انطلاق مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بلجنة الداخلية

الداودي يدعو الداخلية إلى التزام الحياد والزايدي يعلن تشبث حزبه بالتحفظات على مشروع القانون

اختار لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية، الرد على سعد حصار، كاتب الدولة بوزارة الداخلية، الذي نسبت إليه صحف قوله إن «المغاربة سيركبون القطار فائق السرعة،
أما المشككون فلينتظروا المحطة الصغيرة»، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي بمجلس النواب، التي أجريت أمس بلجنة الداخلية للغرفة الأولى.
وقال لحسن الداوي: «وردت علينا بعض الصحف بكلام موظف سام في الدولة لا نعرف صحته تحدث فيه عن المشككين، والذي يعني في قاموس الحكومة هو حزب العدالة والتنمية، ولا أدري صحة هذا الكلام، فعلى وزارة الداخلية أن تأخذ مسافة مع كل الأطراف لنخرج بصراع سياسي شفاف»، مشيرا إلى أن كلام حصار يمكن قبوله لو صدر عن حزب سياسي معين.
وبخصوص الحديث عن التوافقات، أشار المسؤول الحزبي إلى أن مقترحات العدالة والتنمية لم يقبل منها ولو اقتراح واحد، وهذا لا يعني أن هناك توافقا، موضحا أن الأمين العام للحزب قبل بالعتبة شرط ألا تفرغ من محتواها.
واعتبر الداودي أن نمط الاقتراح أفرغ بدوره من محتواه حتى أصبح شبيها بالأحادي، مضيفا أن ذلك يعيق محاربة البلقنة واستعمال المال في الانتخابات، مبينا أن هناك انتخابات سابقة لأوانها يقوم بها وزراء يمولونها من المال العام.
ودعا البرلماني الإسلامي إلى حرمان الذين لم يؤدوا الضرائب للدولة من الترشح للانتخابات، لأنه لا يعقل، حسب قوله، أن يدعي مرشح رغبته في خدمة البلد، وهو «واكل الدولة في الضرائب».
وبدورها استغلت لطيفة بناني اسمريس، رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، المناقشة العامة للرد على الاتهامات الموجهة إليها وإلى الحزب بشأن تخصيص لائحة للشباب، حيث قالت: «حتى لا أنعت بالشوفينية، فإن حزب الاستقلال كان دائما إلى جانب تمثيلية الشباب والنساء».
ونبهت اسميرس إلى الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، التي عرفتها بعض المناطق، والتي تتحمل مسؤولية ذلك الأحزاب السياسية قبل الحكومة، حسب قول رئيسة الفريق، التي أشارت إلى أن هناك أرقاما خيالية تمول بها الحملات الانتخابية، متسائلة «كيف يمكن لمرشح أن يصرف مئات الملايين من أجل أن يخدم بلده في قبة البرلمان؟».
ومن جهته، دعا أحمد زايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الحكومة إلى العمل على إخراج النقاش الدائر إلى الرأي العام، متسائلا عمن يتحمل المسؤولية: هل وسائل الإعلام أم البرلمان نفسه؟.
وألقى الزايدي المسؤولية على وسائل الإعلام العمومية، التي لا تنقصها الوسائل ولا الأطر الصحفية، موضحا أن «هناك شعورا لا زال يخيم على الطاقم الصحفي بأن هناك أشياء لا زالت محرمة».
وأكد رئيس الفريق الاشتراكي أن حزبه ما زال متشبثا بعدد من التحفظات، التي تتمثل أساسا في التقطيع الانتخابي والعتبة التي اقترحها في 8 في المائة وليس من نزعة إقصائية، حسب قوله، ولكن من أجل ترشيد العملية السياسية.
واعتبر المسؤول الاشتراكي أن حالات التنافي لا ينبغي أن تقتصر على الجهة لأن هناك بلديات كبرى تتجاوز في حجمها وأهميتها وإمكاناتها حجم الجهات.
أما اللائحة الوطنية، التي هي «تمييز نبيل إيجابي بالنسبة للمرأة فيجب أن تظل مقصورة على النساء ويجب التفكير في إيجاد صيغة للشباب في المشاركة الانتخابية وألا تقدم لهم حلول ترقيعية»، يقول الزايدي
وقد قدم الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، موضحا أنه يأتي في إطار تنزيل أحكام الدستور الجديد.
وأوضح الشرقاوي أن مشروع القانون يأتي استجابة لانتظارات الفرقاء السياسيين من أجل توفير شروط التنافس الشريف وضمان النزاهة، وهو ما يتطلب من جميع مكونات المجتمع من أحزاب ونقابات وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التصدي «بروح المواطنة وقوة القانون وقطع الطريق على كل ما يمكن أن يفسد العملية الانتخابية».
وذكر الوزير أن مشروع القانون هو ثمرة نقاش واسع مع الفاعلين على اختلاف مشاربهم من أجل توفير مناخ ملائم تطبعه روح المسؤولية خلال الانتخابات المقبلة.