الحكومة تتدخل لإنقاذ الخطوط الملكية المغربية

عبر برنامج استثماري ب 9.3 مليارات درهم

تم التوقيع أول أمس الأربعاء بالرباط، على عقد برنامج بين الدولة والشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية لإنجاز برنامج استثماري طموح يبلغ 9.3 مليارات درهم
في الفترة 2011-2016.
و نقل عن رئيس الحكومة عباس الفاسي قوله حين التوقيع على العقد، أن توالي العديد من الأحداث الظرفية السلبية وعدم قدرة الشركة الوطنية على خفض تكاليفها لمواجهة المنافسة الدولية، جعل وضعيتها المالية تتدهور إلى درجة أصبحت تستلزم تبني مخطط إرادوي لهيكلتها جذريا، مضيفا أن التطور السلبي لنشاط الشركة منذ أبريل 2011 جراء الأحداث المسجلة منذ بداية السنة في المنطقة العربية، والارتفاع الهام لأسعار البترول خلال الأشهر الأخيرة، جعل من الضروري الإسراع بتبني هذا العقد البرنامج قصد ضمان بقاء الخطوط الملكية المغربية كأداة فعالة في خدمة الاقتصاد الوطني.
و يسعى العقد، كما أوضح ذلك، وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، إلى إرساء إطار فعال لإعادة هيكلة الخطوط الملكية المغربية واستعادة مردوديتها وتحسين إنتاجيتها من أجل ضمان تنافسيتها واستمراريتها .
ويرمي البرنامج في مرحلة أولى إلى تفعيل مجموعة من التدابير تخص عقلنة شبكة النقل الجوي، وتحسين إنتاجية أسطول الشركة، وترشيد النفقات بما يناهز مليار درهم عبر تخفيض كتلة الأجور ونفقات الاستغلال وتطوير النشاط التجاري وإعادة تموقع شبكات الوكالات.
و أشار بلاغ لرئاسة الحكومة إلى أن البرنامج سيتيح تعزيز البنية المحاسباتية ورفع رأسمال الشركة بمبلغ 1.6 مليار درهم بهدف تحسين وضعيتها المالية وتطوير قدرتها على الاستثمار، وتطوير جودة الخدمات من خلال التوفر على بنيات تحتية مطارية ملائمة بالدار البيضاء بغرض تنظيم أمثل لرواج المسافرين والعبور، إضافة إلى عقلنة وتعزيز آليات الحكامة الجيدة بالشركة، مع إحداث اتفاقية للمراقبة.
ونقل عن رئيس الحكومة قوله إن التوقيع على هذا العقد، يشكل تتويجا لعمل انخرطت فيه الحكومة والشركة الوطنية منذ السنة الماضية، مشددا على أن وضعية الخطوط الملكية المغربية شكلت محط اهتمام مستمر للحكومة خلال السنوات الأخيرة، التي عرفت تحولا جذريا لقطاع النقل الجوي بالمغرب خصوصا مع تحرير القطاع في بداية 2004 ودخول اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ أواخر سنة 2006.
وقال إن تلك السياسة أفضت إلى نمو نشاط الخطوط الملكية المغربية ،حيث انتقل عدد المسافرين من 3.2 ملايين مسافر سنة 2003 إلى 5.6 ملايين مسافر سنة 2010 كما ارتفع رقم معاملات الشركة من 7.1 مليارات درهم إلى 11.4 مليار درهم خلال نفس الفترة، نتيجة للانتعاش الذي عرفه سوق النقل الجوي منذ فتح الأجواء ولرد الفعل الإيجابي للشركة الوطنية التي أعادت النظر في عروضها الجوية من حيث وتيرة الرحلات وأثمنتها وفتحت وطورت أسواق جديدة كالنقل من وإلى الدول الإفريقية.
وأكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية، ادريس بنهيمة أن هذا العقد البرنامج يترجم طموحات الحكومة ويحدد التزامات وتطلعات الشركة الوطنية التي تحتل مرتبة رائدة على الصعيد الإفريقي، مؤكدا أن الشركة الوطنية مستعدة لإنجاز أهداف العقد البرنامج ومواصلة مسيرتها كفاعل اقتصادي واجتماعي هام. مشيرا إلى أن العقد البرنامج ينص على الشراكة بين الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للمطارات من أجل تطوير مطار محمد الخامس بالدار البيضاء كمحطة تشغيلية للخطوط الملكية المغربية بهدف تنمية النقل الجوي الوطني وتحسين جودة خدماته.
يشار إلى أن الناقلة الوطنية تكبدت خسائر، قدرت بملياري سنتيم أسبوعيا، بفعل تراجع حركة الرواج وارتفاع فاتورة الوقود، مما حذا بها إلى الانخراط في سياسة للتقشف، كان من تجلياتها المخطط الاجتماعي الذي اقترحته إدارة الشركة والمتمثل أساسا في مخطط المغادرة الطوعية الذي يشمل 1560 مستخدما بالشركة في الفترة الفاصلة بين 2011 و2013.