أزيد من 400 أسرة تطالب بإنقاذها من التشرد بعد منعها من بناء منازلها بسيدي علال البحراوي

هددت المئات من الأسر بالدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة في حالة عدم تدخل الجهات المعنية لإنقاذها من التشرد في الشارع رفقة أبنائها، بعدما تم منعها تعسفيا من بناء منازلها، رغم أنها احترمت كافة المساطر والإجراءات المعمول بها في هذا المجال.
وقالت الأسر المتضررة، في شكاية توصلت «المساء» بنسخة منها، إنها فوجئت بقرار يحرمها من مباشرة أشغال تشييد مساكن لها بتجزئة السعادة 2 بجماعة سيدي علال البحراوي إقليم الخميسات، دون الكشف عن أسباب ومبررات هذا المنع، وأضافت أن بعض المستفيدين الذين تمكنوا من بناء منازلهم لم يستطيعوا إنجاز الأشغال المتبقية بسبب القرار نفسه، وهو ما جعلهم يعيشون في ظروف جد مأساوية لعدم توفرهم على الماء والكهرباء والإنارة ومجاري الصرف الصحي.
وأوضحت الشكاية، أن حاملي قرارات الاستفادة، الذين أسسوا جمعية السعادة 2 للدفاع عن مصالحهم، سيدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام، سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا، احتجاجا على إهمال ملفهم المطلبي وتجاهل معاناتهم والاستهتار بحقوقهم، رغم أن العديد منهم أدى الواجبات المستحقة للبقعة المستفيد منها بالتجزئة المذكورة في إطار الحساب الخصوصي المصادق عليه من طرف وزير الداخلية ووزير المالية بتاريخ السابع من شهر غشت 2000، والمفتوح بقباضة مدينة تيفلت، حيث يشمل هذا الأداء جميع الحقوق والواجبات الخاصة بثمن الأرض والتجهيزات الأساسية.
وأضاف السكان الغاضبون، أن ملفهم ظل مجمدا منذ سنة 1992، ولم يراوح مكانه، وظل دائما محط أطماع المترشحين للانتخابات الذين كانوا يتاجرون بهذا الملف، ويوزعون بشأنه الوعود المعسولة التي لا تجد لها أثرا على أرض الواقع، حيث يستخدم هذا الملف كورقة ضغط لابتزاز سكان حي السعادة في الاستحقاقات الجماعية والبرلمانية، حسب تعبيرهم.
ودعا أصحاب الشكاية الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، إلى إيفاد لجنة للتحقيق في وضعية تجزئة السعادة التي كان قد اقتناها المجلس الجماعي من السلاليين، خاصة مع انتشار العديد من الشائعات التي تشير إلى وجود تجاوزات واختلالات فظيعة شابت طريقة تدبير هذا الملف.