قضية الجنان الكبير بمراكش تعود إلى الواجهة

تستعد حوالي 800 أسرة مستفيدة من تجزئة الكوثر السكنية الموجودة على مسافة 1000 متر من الضيعة الملكية جنان الكبير بمراكش للدخول في أشكال نضالية منها تنظيم وقفات احتجاجية واللجوء إلى القضاء، بعدما استنفدوا جميع الوسائل لتمكينهم من انطلاق عملية الترخيص لبناء منازلهم.
وقال مسؤول بجمعية الكوثر التي تأسست في فبراير 2009 للدفاع عن مصالح الأسر المستفيدة من التجزئة، إن جميع المحاولات التي قاموا بها باءت بالفشل، في الوقت الذي يتداول السكان أن قضية البناء بجوار الإقامة الملكية كانت وراء منعهم، متسائلين كيف يتحملون وزر خطأ مسؤولين عن التعمير، ويعاقبون بمنع بناء مساكنهم.
وأوضح المتحدث أن التجزئة أحدثت منذ 7 سنوات من قبل شركة العمران، وخصصت لفائدة مواطنين لا يتعدى دخلهم الشهري 3600 درهم، وقد تم بيع القطع الأرضية للأسر المستفيدة بأثمنة باهضة أدناها 2200 درهم للمتر المربع، وتم تصميم التجزئة الذي على أساسه تم البيع، ويحتوي على بناء سفلي وطابقين، فيما كل الدفعات تم تسديدها في آجالها، وتم الحصول على شهادة البيع مرفقة بالتصاميم، إلى أن فوجئت الأسر بقرار منع البناء إلى أجل غير محدد.
وأضاف أن المراسلة التي قام بها قسم التعمير بولاية مراكش للديوان الملكي لأخذ رأيه في التجزئة بعدما انفجرت قضية جنان الكبير، كانت السبب المباشر في توقف مسار التجزئة. وطال انتظار الساكنة حتى بدأ البعض يشك في تعرضه للنصب والاحتيال من قبل شركة العمران وقسم التعمير بالولاية والوكالة الحضرية على حد تعبير الرسالة، والتي أضافت أنه بعد تسعة أشهر من الانتظار، توصلت مصالح الولاية بجواب من قبل الديوان الملكي يقضي فقط ببناء سفلي فقط. وأضافت أن الغريب أن ولاية مراكش التي وافقت مبدئيا على إحداث التجزئة بمواصفات مدققة لم تقم بأي إجراء لرفع الضرر المادي الذي تعرضت له الأسر جراء هذا الجواب، ولم يعقد أي اجتماع مع الوكالة الحضرية وشركة العمران. ويحتج المتضررون أيضا على الطريقة التي تمت معاملتهم بها من قبل المسؤولين الجماعيين، حيث رفضت رئيسة المقاطعة وعمدة مدينة مراكش استقبالهم، فيما وصلتهم رسالة جوابية من المفتشية الجهوية للسكن تقول إن الملف أحيل على شركة العمران، وهي التي كانت قد عقدوا مع مديريها اجتماعا، مما يفيد أم ملفهم تتقاذفه الأيدي ولا أحد قادر على اتخاذ القرار المناسب الذي يحمي حقوقهم المادية ويرفع عنهم المتاعب النفسية.
يشار أن شركة العمران عمدت إلى تفويت الجزء الشرقي من التجزئة إلى المعوضين عن الترحيل، وأصبح هذا الجزء مأهولا بالسكان، فيما الجزء الغربي والمعروف بتجزئة السكان مايزال فارغا بسبب المنع ورفض المتضررين المقترحات غير المنصفة.