بن جلون التويمي: الأبناك المغربية تتشاور حول تمويل صندوق التضامن

المدير العام لBMCE قال إن فرض 4.5 % على الأرباح لا يجب أن يؤثر على نمو الأبناك

قال إبراهيم بن جلون التويمي، المدير العام المنتدب لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية، إن مقترح الحكومة بفرض ضريبة جديدة على الأبناك ومؤسسات التأمين في حدود 4،5 في المائة
من الأرباح السنوية، من أجل ضخها في صندوق للتضامن تستفيد منه الفئات الفقيرة والمتوسطة وأصحاب الدخل المحدود، هو فكرة جيدة، لكن يجب أن نضع الثقة في رؤساء الأبناك الذين يتشاورون في هذا الأمر حاليا، ووقف بنجلون عند هذه النقطة دون شرح مستفيض، ولم يشأ الإجابة على أسئلة من قبيل: هل ستقبل الأبناك باقتطاع النسبة المئوية المقترحة من طرف الحكومة أم سيطالبون بتخفيضها؟ واكتفى بالقول إن الأبناك تضخ منذ تأسيسها الملايين من الدراهم سنويا في خزينة الدولة على شكل ضرائب بالإضافة إلى تشغيل المئات من الأطر والمستخدمين، وبالتالي فهذا المشروع لا يجب أن يكون له انعكاس على نمو هذه الأبناك والمؤسسات المالية.
وأوضح إبراهيم بن جلون التويمي خلال لقاء صحافي بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، خصص لتسليط الضوء على حصيلة أنشطة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية برسم النصف الأول من السنة الجارية، أن البنك لن يبيع فرعه اللندني بسبب الأداء المخيب للآمال والذي تسبب في تفاقم الخسائر التي تكبدتها المجموعة المغربية، حيث عزا مسؤول البنك المغربي الوضعية الحالية للفرع اللندني إلى عدم ملاءمة التشريعات القانونية التي تؤطر هذا الفرع بانجلترا، عكس فرع البنك المتواجد بإسبانيا، وهو التأكيد الذي جاء على لسانه بالقول: «إن البنك لن يبقى مكتوف الأيدي أمام هذه القوانين، وسنحاول أن نبلورها لتضاهي ما هو معمول به في دول أوربية أخرى».
وعن التوجه الجديد للبنك المغربي للتجارة الخارجية باعتماد الجهوية عبر منح تمثيليات البنك في الجهات فسحة أكبر لاتخاذ القرار، قال بنجلون إن الأمر يسير بخطى متقدمة من خلال إعطاء الجهات الستة التي قسمت حسب الاستراتيجية الجديدة، هامشا كبيرا للاشتغال على الملفات البنكية الجهوية بنسبة قد تصل إلى 75 في المائة.
من جهته اعتبر إدريس بنجلون، المدير العام المكلف بمالية البنك، أن القطاعات المرتبطة بالتصدير مثل قطاع النسيج والقطاع السياحي، تشكل في الغالب مخاطر لدى الأبناك التي تمول هذا النوع من الأنشطة، خصوصا في هذه الفترات حيث الأزمة الاقتصادية لا زالت ترخي بظلالها على العالم، وقال إن النسيج المقاولاتي المغربي الذي يتشكل في غالبيته من المقاولات الصغرى والمتوسطة يعتبر خزانا مهما ويمكن له أن يكون مربحا، لكن في نفس الآن تزداد مخاطره إذا لم يكن مهيكلا وصلبا، وهو ما يجب على البنك استثماره من خلال البحث عن برامج ناجحة لهذه المقاولات يمولها البنك المغربي للتجارة الخارجية.
وعن الحصيلة الإجمالية لأنشطة المجموعة، أكد ادريس بنجلون أنها ارتفعت بنسبة 14.1 بالمائة، حيث حددت في 196 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية مقابل 172 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2010، وقال إن الرساميل الذاتية للمجموعة سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 33 بالمائة ، حيث حددت في 12 مليار درهم مقابل 9 مليارات درهم، وبخصوص الناتج الصافي لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية فقد بلغ في 6 أشهر حوالي 517 مليون درهم، كما أشار إلى توسيع شبكة المجموعة بفتح 100 وكالة منذ يونيو 2010 بالمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، حيث بلغ مجمل وكالات المجموعة حتى 30 يونيو 2011 ألف وكالة، واستطاع البنك استقطاب حوالي 1800 زبون جديد في الحسابات البنكية الجارية ليصبح المجموع 13.9 ألف زبون لتنتقل حصة السوق إلى 13.45 في المائة .