صفقة اقتناء أربع سيارات تابعة لجهة سوس تخلق حربا بين الموظفين وبعض رؤساء المصالح

علمت «المساء» بأن الصفقة الأخيرة التي أجرتها جهة سوس ماسة بشأن اقتناء أربع سيارات خدمة جديدة، قد أعادت إلى الواجهة الصراع المحتدم الذي كان قائما بين الموظفين وبعض رؤساء المصالح حول طريقة استغلال أسطول الجهة. وذكرت مصادرنا أن غياب الهيكل التنظيمي
«organigrame» وكذا دفتر جرد المهام الخاصة بسيارات الخدمة قد ساهما بشكل كبير في تنامي نوع من العشوائية في تدبير هذا الأسطول الذي يضم في مجمله 12 سيارة، كلها تحت الخدمة باستثناء سيارتين تم إهمالهما في مرأب الجهة، مما عرضهما للتلاشي. وشددت مصادرنا على أن السيارات الأربع الجديدة، التي تم بها تعزيز أسطول الجهة، كان الغرض منها -حسب تصريح سابق لرئيس الجهة- توفير السيارات الكافية من أجل تتبع الأوراش المفتوحة، وهو الأمر الذي لم يتم تنزيله، وفق المصادر ذاتها، من طرف بعض الموظفين الذين قاموا بتوزيع هذه السيارات على بعضهم البعض دون إخضاع ذلك لأية معايير مقبولة من شأنها تبرير حصول بعضهم على سيارات خدمة، خاصة وأن إحدى السيارات التابعة للجهة يتم استغلالها من طرف سائق لا يسمح له وضعه القانوني باستعمال سيارة الخدمة لأنه عون حراسة تابع لإحدى الشركات الخاصة، وهو الأمر الذي استمر لسنوات دون أن يتم وضع حد له، رغم أن هذا الشخص يتم تكليفه بمهام خارج المدينة وتناط به مهام رسمية، كما أن هذه السيارة التابعة للجهة تظل في حوزته طيلة الوقت، وهو الأمر الذي قد يدفع إلى استغلالها في أغراض غير تلك التي خصصت لها، خاصة وأن هذا الاستغلال يتم خارج الضوابط القانونية المعمول بها في عدة إدارات، ومن ذلك غياب الدفتر الذي يفرض على كل من يريد استعمال سيارات المصلحة أن يدلي بمهمته وعدد الكيلومترات التي سيقطعها، وأن يعيد السيارة إلى مرأب الإدارة فور انتهاء مهمته.
وفي ذات السياق، علمت «المساء» بأن هذه الوضعية خلقت حالة من الاحتقان في أوساط الموظفين بالجهة الذين اعتبروا الأمر تكريسا لوضعية استغلال النفوذ في الحصول على السيارات دون مراعاة التوازن المطلوب في تسخير السيارات للخدمات الحقيقية التي وضعت من أجلها في الوقت الذي يوجد فيه موظفون لا يجدون من ينقلهم لأداء المهام التي توكل إليهم والذين يضطرون إلى استعمال سيارات الأجرة في حين تظل سيارات الخددمة رابضة أمام بيوت بعض زملائهم من الموظفين.