بنعمور: مؤسسات ترفض تزويدنا بالمعطيات ولوبيات ستعارض قانون مجلس المنافسة بالبرلمان

قال عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، إن ثمة لوبيات سوف تسعى إلى الدفاع عن مصالحها، حين عرض مشروع القانون المنظم لاختصاصات وتدخلات المجلس على البرلمان.
وأوضح بنعمور، خلال ندوة صحفية عقدها بالرباط لتقديم حصيلة عمل المجلس خلال السنة الماضية، أن مسؤولين عن تجارب دولية نبهوه إلى أن أصحاب المصالح سوف يتحركون لانتقاد الاختصاصات الجديدة للمجلس، وأن تلك الانتقادات سوف تمتد إلى شخص رئيس المجلس نفسه. وأشار بنعمور، الذي لم يشأ تحديد اللوبيات التي يزعجها الوجه الجديد للمجلس، إلى أن العديد من الفاعلين الاقتصاديين والأحزاب عبروا عن تضامنهم مع المجلس حين تعيينه على رأس هذه المؤسسة، لكنهم بدؤوا يظهرون نوعا من التبرم بمجرد وضوح معالم الاختصاصات التي يضطلع بها المجلس، والتي تعطيه سلطة تقريرية واسعة. ووصف بنعمور القانون الذي يتطلع إلى إجازته من قبل البرلمان في الفصل الأول من السنة المقبلة بأنه كل متكامل، ويمكن أن يفضي إسقاط جزء منه إلى المس بسلامة البنيان القانوني بأكمله، مشيرا إلى أنه أسند إلى المجلس، بالإضافة إلى الاختصاصات التقريرية، حق الترافع الذي يقصد به تشخيص وضعية قطاع ما، والتنديد علانية بالاختلالات التي تخترقه من وجهة نظر التنافسية، حيث لن يستثنى من ذلك أي قطاع من القطاعات التي تمس المستهلك.
وقال بنعمور إن المجلس يجد صعوبات جمة في الحصول على المعطيات التي تخول له إنجاز دراسات، فسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء لم يشأ من يهمهم أمره تزويد مكتب الدراسات المكلف من قبل المجلس بمعطيات تتيح الإحاطة بطرق اشتغاله، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المجلس بالصد من قبل بعض المؤسسات، رغم أن تلك الدراسات التي ينجزها لا تعبر عن رأي المجلس، بل تشكل فقط أرضية للتعرف على بعض القطاعات، والتوفر على رؤية حولها في حال ما تم الإدلاء برأي متصل بها في المستقبل.
وقد اقتضى مشروع القانون الجديد إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لمجلس المنافسة، بل إن الاختصاصات الجديدة التي أسندت إلى المجلس تفرض، حسب بنعمور، رفع ميزانيته من 14 مليون درهم إلى 60 مليون درهم، وزيادة عدد موارده البشرية من 20 شخصا إلى 50 شخصا.