وجه اقتصادي .. عبد العالي بنعمور: مجلس المنافسة توصل بخمسة عشر طلب إبداء رأي

كشف رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور أن المجلس توصل ب15 إحالة لإبداء الرأي حول قضايا المنافسة اثنان منها خلال الربع الاول من سنة 2009 والباقي خلال الربع الاخير من السنة ذاتها وخلال شهري يناير وفبراير من سنة 2010.
واعتبر السد بنعمور في لقاء نظمه مجلس المنافسة يومي الجمعة والسبت الماضيين بالجديدة أن هذا الامر يؤشر على أن العمل الذي تقوم به هذه المؤسسة الاستشارية المحدثة بقانون 06/99 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة بدأ في قطف الثمار واوضح أن خمسة من الطلبات التي تلقاها المجلس الذي يعمل تحت وصاية الوزير الأول اعتبرت مقبولة وأنجزت بخصوصها ثلاثة آراء أبلغت الى الجهات المعنية فيما سيكون ردان آخران جاهزين خلال شهر ماي المقبل مضيفا أن ستة طلبات اخرى اعتبرت غير مقبولة وأربعة طلبات تدرس حاليا من طرف المقررين للبث في قبولها من عدمه .كما أعلن السيد بنعمور ان المجلس بصدد اعداد ستة دراسات تنافسية قطاعية ، شرعت مكاتب للدراسات في إنجازها بالاضافة الى ثمانية دراسات قطاعية أخرى تقرر القيام بها خلال السنة الجارية. وبخصوص حصيلة المجلس الذي شرع في العمل أواخر سنة 2008 ، أوضح السيد بنعمور انه اشتغل على ثلاثة ملفات أساسية تتعلق بالتمكين المؤسساتي حيت تم وضع القانون الداخلي للمجلس وميثاق الاخلاقيات وتكوين اللجان والتحسيس عبر تنظيم ندوات ولقاءات تواصلية على المستويين المركزي والجهوي واجراء دراسات قطاعية والإجابة على الإحالات وطلبات الرأي. واكد السيد بنعمور انه بالرغم من هذه المنجزات مايزال المجلس يواجه بعض الصعوبات المرتبطة بالموارد البشرية وتوضيح دور الملجس للرأي العام مبرزا أن آفاق العمل المستقبلية لهذه المؤسسة تتمثل في التقوية المؤسساتية وتحسيس المؤسسات المعنية بالأمر من اجل التوجه بالاحالات الى المجلس ومواكبة التجارب الدولية بإدخال تعديلات على القانون99/06.
وكان السد بنعمر قد استهل عرضه بإبراز الاهمية التي تكتسيها حرية المنافسة باعتبارها السمة الاساسية لاقتصاديات السوق المعولمة والتي تعتبر فيها حرية الاسعار الناتجة عن حرية العرض والطلب قاعدة اساسية للتعامل مشيرا الى أن هذه الحرية وكذا المنافسة تكون موضع تجاوزات وأحيانا تحايل بواسطة بعض الممارسات من طرف فاعلين في السوق.
وحدد نوعين من التجاوزات يهمان الممارسات المنافية للمنافسة كالاتفاقيات الغير مشروعة والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن وعمليات التركز والتجميع الاقتصادي بين الشركات مبرزا أن هذه التجاوزات تعد من صميم اختصاصات مجالس المنافسة عبر العالم والتي تعمل على محاربتها. واوضح السيد بنعمور بهذا الخصوص أن مجالس المنافسة تعنى بالممارسات الماكرو اقتصادية وليس بممارسات غير مشروعة تهم مقاولتين ضمن تصور جزئي أو ميكرو اقتصادي والتي هي من اختصاص القضاء مشيرا الى أن هناك استثناءات تهم إشكالات اجتماعة واقتصادية تحول موضوعيا دون احترام تام للمنافسة من قبيل الاكراهات الاجتماعية التي تؤدي الى اعتماد المقاصة وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الرائد