اقتصاديون يحذرون من حرب لوبيات الريع على مجلس المنافسة

أسفر الاستقبال الذي خص به جلالة الملك محمد السادس يوم 11 أبريل رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور، عن إعطاء نفس جديد للمجلس والانتقال به من مجرد مؤسسة استشارية تستقبل الشكايات من الأطراف المعنية المنصوص عليها في القانون وتتدارسها دون أن يكون لها الحق في تفعيلها أو في نشر خلاصاتها، إلى مؤسسة معززة بمهام جديدة وإمكانيات واسعة تسمح لها باتخاذ المبادرة والقيام بتحريات في القضايا التي تعتبرها تستحق الأولوية، وبدل أن تسلم نتائج عملها إلى أطراف بعينها، فقد صار بإمكانها أن تنشرها لتصبح في متناول العموم.
التوجيهات الملكية المطمئنة شكلت بالنسبة لعبد العالي بنعمور منعطفا جديدا نحو تقنين العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحويل خلاصات البحث إلى قضايا تلزم السلطات التنفيذية والقضائية بالبت فيها ووضع حد لمظاهر الإفلات من العقاب، لكنه في نفس الوقت نبه إلى أن هذا التحول سيواجه معارضة قوية من طرف «جيوب المقاومة»، وهذه المعارضة سوف لن تتخذ شكلا مباشرا وإنما ستدفع إلى تسخير أوساط أخرى، وخاصة منها بعض الأجهزة الإعلامية. وبالمناسبة دعا الصحافة الوطنية إلى التحلي بالمصداقية والمساهمة في خدمة هذا الورش الوطني عوض التحول إلى أدوات تحت تصرف اللوبيات المستفيدة من اقتصاد الريع ومن الممارسات التي تتناقض مع قانون المنافسة.
على المستوى العملي دعا بنعمور إلى المصادقة على مشروع القانون الجديد في الدورة البرلمانية الحالية لتفادي ضياع الوقت، كما دافع عن مبدأ الفصل بين السلط، ومن خلاله على استقلالية المجلس وعلى ضرورة تعامل القضاء مع التقارير المحالة عليه من طرف المجلس بالجدية التي تستحقها، فالتقارير وصكوك الاتهام التي تحرر تكون عديمة الجدوى ما لم تخضع للمحاكمة العادلة، وما لم تجد الأحكام النهائية طريقها إلى التنفيذ.
وإلى نفس المنحى اتجهت آراء الخبراء والفاعلين الاقتصاديين الذين استقرأنا وجهات نظرهم حول ما يمكن لهذا الجهاز أن يمثلة من قيمة مضافة في المشهد الاقتصادي...
قال عبد العالي بنعمور إن مشروع قانون الاطار الهيكلي الجديد لمجلس المنافسة قد بات جاهزا، وقد تم تدارسه بشكل مفصل مع وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، ولم تتبق منه سوى 3 بنود من المرتقب أن يتم البت فيها في غضون الأسبوع المقبل قبل أن يقدم لمجلس الحكومة.
وأضاف بنعمور في حديث خص به جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أنه يأمل بأن يتم التعجيل بعرض هذا المشروع على البرلمان خلال هذه الدورة الربيعية الحالية حتى يأخذ وقته الكافي من المناقشة والإغناء على أساس أن يكون جاهزا خلال الدورة الخريفية المقبلة.
وقال بنعمور إن هناك أربع نقط رئيسية ينبغي للإطار التشريعي الجديد لهذه الهيئة أن يحسم فيها لضمان نجاعته على المستوى العملي، ويتعلق الأمر بالاستقلالية وحق التقرير وحق الإحالة الذاتية وحق التحري.
استقلالية مجلس المنافسة يربطها بنعمور بالطبيعة المؤطرة لمجال اشتغاله الذي ينبغي أن يكون في منأى عن مختلف التأثيرات، سوى من قبل السلطات العمومية والادارية أو من قبل نفوذ سلطة المال وعالم الاقتصاد.. لذلك يضيف بنعمور، كان إلحاحنا قويا على ضرورة تمتع الأعضاء المكونين للمجلس بالخبرة الكافية والنزاهة والدراية بتفاصيل الشؤون الاقتصادية والمالية، على أن يتم تطعيم المجلس ببعض الممثلين عن مختلف المتدخلين في هذا الميدان، من أرباب مقاولات وإداريين ..ولكن بصفتهم الاستشارية، حتى يترك أمر التقرير للأعضاء الخبراء المشكلين لنواة المجلس.
ضمان استقلالية المجلس، يفرض أن يكون تعيين رئيسه من قبل الوزير الأول مباشرة حتى يأخذ مسؤوليته من السلطة التنفيذية، كما أنه ينبغي أن يأخذ شرعيته من البرلمان، وهذا يؤدي طبعا، يقول بنعمور، إلى لزوم حل المجلس بتركيبته الحالية وإنشاء مجلس آخر يراعي هذه المقتضيات، بمن فيهم الرئيس..
وتحدث بنعمور عن الطبيعة التقريرية التي يجب أن تضاف إلى مهام مجلس المنافسة حتى تكون هناك جدوى حقيقية لوجوده أصلا، وهذا مادفعنا، يضيف بنعمور، إلى وضع هذا المطلب على رأس محتوى الإصلاحات التي تقدمنا بها للوزير الأول، والتي زكاها جلالة الملك بتأكيده على الارتقاء بعمل المجلس إلى مستوى أعلى..
وشبه بنعمور المجلس الذي يرأسه بحكم مباراة رياضية يفرض احترام قواعد اللعب على جميع الأطراف، كما يضبط التجاوزات والأخطاء ويقدم التنبيهات الشفوية والتحذيرات وحتى الأوراق الحمراء إذا اقتضى الأمر ذلك..
وعن طبيعة الجزاءات التي يقترحها المشروع القانون المجديد المهيكل لعمل مجلس المنافسة، قال عبد العالي بنعمور: إننا فضلنا أن نتوجه الى الجانب البراغماتي من الجزاءات، وذلك بالتقليص من الجزاءات الحبسية قدر الإمكان والاعتماد على الجزاءات التغريمية التي يمكن أن تمثل من 4 إلى 10 في المائة من رقم معاملات المقاولة التي ثبت في حقها ارتكاب المخالفة أو التجاوز، على أن من حق هذه الأخيرة أن تطعن في قرارات المجلس الجزائية شريطة أن يتم استحداث غرفة خاصة بالمجلس الأعلى للقضاء تعنى بالشؤون الاقتصادية الدقيقة، التي تتطلب قضاء مختصا محيطا بمختلف الجوانب التقنية التي تطبع التعاملات والممارسات الاقتصادية..
ويستطرد عبد العالي بنعمور أن منطق الجزاءات ليس هو الدعامة الرئيسية في عمل مجلس المنافسة، ولا ينبغي أن يفهم منه أن المجلس يتعارض مع عالم المقاولات، بل إن المجلس جاء ليحمي مناخ الأعمال من مختلف التجاوزات ويضمن حق المقاولات في المنافسة الشريفة داخل قواعد لعبة نزيهة يمكن للكل أن ينخرط فيها بشفافية.
أما النقطة الثالثة التي تحكم الهيكلة الجديدة المقترحة لطبيعة وعمل مجلس المنافسة فتتمركز، حسب بنعمور، في حق المجلس في الإحالة الذاتية للملفات وتحريك البت في القضايا دون الحاجة إلى انتظار عرضها كشكايات أو تظلمات على أنظاره، وهذا ما هو معمول به في مختلف الدول التي استحدثت هذا الجهاز كآلية لمراقبة مناخ المنافسة وتطور الأعمال، حيث يمكن للمجلس أن يتحرك بسلطته التقريرية لمعالجة الشكايات الواردة عليه من المقاولات ومن يقع عليهم التعسف على مستوى المنافسة، كما يمكنه أن يبادر إلى تحريك سلطته بشكل ذاتي إذا ما اتضح لديه خلل أو مخالفة تقتضي تدخله. وهو ما يستتبعه وجوب تمتع المجلس بالحق في التحري، وهي النقطة الرابعة في لائحة الإصلاحات الجوهرية المرتقب إدخالها على قانون المجلس، أي أن تكون له سلطة التحري والحق في الولوج إلى المعلومات التي يطلبها من جميع الأطراف دون أن تعترضه في ذلك سلطة أخرى..
وعن الملفات الاستعجالية التي ينبغي على مجلس المنافسة في حلته القادمة معالجتها مباشرة بعد أن يستكمل إنشاءه والشروع في أداء مهامه، قال بنعمور إن محاربة مظاهر الريع السلبي والإنهاء مع منطق الامتيازات سيكون الورش الأكبر الذي سيتعين على المجلس القادم الاجتهاد فيه، ويعترف بنعمور أن الأمر لن يكون سهلا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمواجهة لوبيات ظلت تستفيد بدون موجب حق من امتيازات تجعلها فوق قانون السوق، هذا بالإضافة إلى السهر على احترام ملفات طلبات العروض العمومية وشفافية الصفقات ومراقبة التجمعات الاقتصادية والاتفاقيات المقاولاتية، بحيث لا تتعارض مع مبدأ تحرير السوق أمام الجميع ولا تفرض فرشاة من الأسعار التي تضر بالمستهلكين أو تسد السوق في وجه المقاولات الصغرى ...