لم يتمكن مجلس النواب من إتمام جدول أعماله المقررة ليوم الجمعة الماضي، إذ لم تتم المصادقة على كل من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين والقانون التنظيمي للجماعات الترابية، وذلك بسبب غياب أغلبية أعضاء المجلس -حيث تخلف أزيد من 164 نائبا عن الحضور- كما ينص على ذلك الفصل 85 من الدستور. ولم تفلح الاتصالات الهاتفية التي باشرها وكثف منها موظفو مجلس النواب وإدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في إتمام النصاب القانوني، بالرغم من أن البرلمانيين كانوا على علم بجدول الأعمال المقررة ليوم الجمعة الماضي، خاصة أنه تم اختيار عقد الجلسة في يوم يشهد حضور البرلمانيين الذي هو يوم انطلاق دورة أكتوبر التي يفتتحها الملك محمد السادس. وأعلن عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، تأخير الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني، بعد أن جرى التصويت على مشروع قانون يتعلق بمحكمة النقض والذي يغير بموجبه الظهير الشريف بشأن المجلس الأعلى، وعلى مقترح قانون يغير ويتمم القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، على اعتبار أن هذين القانونين لا يتطلبان سوى تصويت أغلبية الحضور. ويذكر أن مجلس النواب احتفظ بهيئاته، وذلك في جلسة عمومية خصصت لانتخاب الهياكل المسيرة للمجلس للسنة التشريعية 2010-2011 لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية. وصادق المجلس خلال هذه الجلسة على اقتراح تقدمت به ندوة الرؤساء، يقضي بالحفاظ على هيئات مجلس النواب.
