المغرب يحدد شروط تتبع ومعالجة الزيوت المستعملة

90 في المائة منها يلقى بها في الطبيعة

ينتج المغرب 100 ألف طن من الزيوت المستعملة، غير أن تتبع مآلها قد لا يفضي، حسب الخبراء، سوى إلى الإحاطة ب10 في المائة منها، و هذا ما استدعى تقنين عملية جمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها.
وقد شدد الخبراء في السنوات الأخيرة على أن 90 في المائة من تلك الزيوت يلقى بها في الطبيعة، إذ يلقى في قنوات الصرف الصحي أو على الأرض أو في مطارح الأزبال العمومية، بل إن تلك الزيوت تحرق في الأفرنة أو الحمامات العمومية، وهذه الزيوت خطيرة على مستويين، فعندما لا تحرق ضمن الشروط العادية تخلف أدخنة وغازات سامة، وعندما تلقى على الأرض فإنها تلوث التربة. وينبه أولئك الخبراء إلى أن لترا واحدا من تلك الزيوت يلوث مليون لتر من المياه.
وتصدت السلطات العمومية، مؤخرا، لسد الفراغ القانوني في التعاطي مع ذلك المشكل، حيث صدر مرسوم يتعلق بجمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها، حيث يفرض على منتج الزيوت المستعملة أو الحائز لها أن يقوم بتجميع تلك الزيوت المستخلصة من منشأته و يخزنها في ظروف مناسبة، تجنبا لامتزاجها بالماء أو أي نفايات أخرى غير زيتية، مما يعني أنه يفترض فيه أن يتوفر على مكان تخزين مناسب تحفظ فيه الحاويات والبراميل، بما يتيح المحافظة على الزيوت المستعملة إلى حين جمعها أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها.
ويشترط، حسب المرسوم، أن تتم تهيئة مكان التخزين بشكل يؤمن حماية فعالة للبيئة ضد تلوث المياه الجارية، حيث يفترض أن يكون ذلك المكان مغطى ومحميا من مياه الأمطار بواسطة واقية وحائط حماية، يتوجب أن يكون مكان التخزين سهل الولوج بالنسبة للشاحنات التي تتولى جمع الزيوت المستعملة. ويفترض أن تكون الحاويات والبراميل المعدة لتخزين الزيوت المستعملة مصممة لهذا الغرض وأن تكون صلبة وغير مسربة للسوائل.
ويجب أن يرفق نقل الزيوت المستعملة بورقة التتبع التي يبين فيها مصدر الزيوت وكمياتها و مكان وصولها وكيفيات نقلها، ويتولى المنتج أو الحائز الذي يرسل الزيوت المستعملة إصدار ورقة التتبع وتسليمها، بعد توقيعها، للجامع الناقل الذي يوقعها بدوره قبل أن يسلمها للطرف الذي ترسل إليه الزيوت، ويتوجب على المرسل إليه أن يعيد بعد تسلم الزيوت ورقة التتبع إلى المرسل بعد أن يوقعها بصفة صحيحة.
و يتعين على المرسل إليه، حسب المرسوم، عند تسلم الزيوت المستعملة أن يقوم بملء و توقيع الجزء المخصص له في ورقة التتبع، و يتوجب عليه إشعار السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والطاقة، في حالة إحضار الجامع الناقل لزيوت دون أن يتوفر على ورقة التتبع أو قدم ورقة تتبع لا تطابق الزيوت المذكورة، و إذا رفض تسلم تلك الزيوت يتعين عليه تبيان أسباب ذلك.
ويشترط للحصول على ترخيص المنشأة المتخصصة في معالجة الزيوت المستعملة بهدف التخلص منها أو تثمينها، أن يكون طالب الترخيص مؤسسا في شكل شركة، يكون مقرها الاجتماعي فوق التراب المغربي، و يفترض فيه التوفر على منشآت ومعدات ملائمة لمعالجة الزيوت المستعملة والتوفر على القدرة المالية لمزاولة ذلك النشاط والتوفر على مستخدمين مؤهلين واتباع تدابير المراقبة الداخلية بهدف تدبير عقلاني، من الناحية البيئية، للزيوت المستعملة.