وزير العدل يقترح 246 مسؤولا قضائيا للحصول على الدرجة الاستثنائية

اللائحة تضم 555 مسؤولا قضائيا مؤهلين للترقي برسم سنة 2011

أعلن وزير العدل، محمد الطيب الناصري، عن لائحة المسؤولين القضائيين المؤهلين للترقية برسم سنة 2011. وتضم اللائحة 555 قاضيا بمختلف محاكم المملكة، من بينهم 246 قاضيا
من الدرجة الأولى ستتم ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية وتعد الأكبر في تاريخ وزارة العدل، كما ستتم ترقية 201 قاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى و108 قضاة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى.
ومن بين المسؤولين، الذين تقرر، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، إدراجهم في لائحة الأهلية للحصول على الدرجة الاستثنائية، عدة مسؤولين قضائيين كانوا مكلفين بمهمة في الدرجة الاستثنائية، أبرزهم جمال سرحان، الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة ونور الدين قاسن، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي.
كما تضمنت لائحة المؤهلين للحصول على الدرجة الاستثنائية أسماء عدة مسؤولين بمحاكم الدار البيضاء، ويتعلق الأمر بمصطفى السلمي وحسن جابر وإبراهيم واحقي وحسن بوغالب وعتيقة بحراوي وعبد الواحد جمال الإدريسي ومحمد المنور ومحمد بويشر، المكلفين بمهام نواب رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، إلى جانب مسؤولين قضائيين آخرين بنفس المحكمة.
وبمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمت اللائحة أسماء عدة رؤساء غرف بها، من بينهم سعيد بدر ومحمد رضوان ومحمد الكراوي وبوشعيب بوطربوش، أما بالمحكمة الإدارية فنجد أسماء كل من المصطفى الدحاني ومليكة الغازي وعبد السلام نعناني، المكلف بمهام مستشار بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وأشار قرار لوزير العدل إلى أن هذه اللائحة المقترحة، تمت بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء خلال الشطر الثاني من دورته المنعقدة في فبراير المنصرم، حيث تم الإعلان من خلالها عن لائحة بأسماء مسؤولين جدد على رأس عدة محاكم استئنافية بالمملكة.