ترقب الإعلان عن القرارات التأديبية للمجلس الأعلى في غضون الأيام المقبلة

تعيينات جديدة في صفوف القضاة بمختلف المحاكم شملت 77 منصبا
ينتظر أن يعلن في الأيام القليلة المقبلة، عن الجزء الثاني من نتائج دورة فبراير للمجلس الأعلى للقضاء، والتي تتضمن بالخصوص القرارات التأديبية التي اتخذها المجلس، بعد الإعلان عن حركة التنقيلات التي همت 77 من مناصب المسؤولية في العديد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف عبر التراب الوطني، بالإضافة إلى البت في 378 ترقية بمختلف الدرجات.
وكان أبرز القرارات الصادرة عن المجلس في جزئها الأول، إعفاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حسن العوفي، من مهامه، وتعيين وكيل عام جديد بمحكمة الاستئناف بالعيون، خلفا للوكيل العام السابق للملك بنفس المحكمة.
وقد همت نتائج الجزء الأول من دورة فبراير للمجلس الأعلى للقضاء ما لا يقل عن 77 من التعيينات الجديدة للقضاة بمختلف المحاكم والمسؤوليات، وترقية 378 قاضيا بمختلف الدرجات، بعد أن صادق جلالة الملك، رئيس المجلس، على الاقتراحات التي انتهى إليها المجلس بخصوص التعيينات في مناصب المسؤولية والترقيات في جميع الدرجات.
وتأتي هذه التعيينات في إطار إصلاح منظومة القضاء وبعث الدينامية فيه، من خلال التداول على مناصب المسؤولية بالاستناد إلى معايير محددة وواضحة.
وشملت التعيينات الجديدة خمسة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، وستة وكلاء عامين بنفس المحاكم، و36 رئيسا للمحاكم الابتدائية و28 وكيلا للملك بها، بالإضافة إلى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش ووكيل الملك بالمحكمة التجارية بالرباط.
وأصدر المجلس الأعلى قرارا بتعيين محمد النجاري، الذي كان يشغل منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بفاس، حيث ألحق الرئيس الأول لذات المحكمة بالمجلس الأعلى، كما تم تعيين عبد العزيز وقيدي، الذي كان يشغل رئيسا أول لمحكم الاستئناف بخريبكة، على رأس محكمة الاستئناف بمراكش. وترقى الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية بخريبكة إلى منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بنفس المدينة. وعين أحمد أطلس، الذي شغل منصب رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بمراكش، رئيسا لمحكمة الاستئناف بآسفي.
وأسفرت الحركة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء، عن إلحاق الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، حسن العوفي، بالمجلس الأعلى، وترك منصبه لمولاي الحسن الداكي، الذي كان يشغل نفس المنصب بمحكمة الاستئناف بطنجة، وعوضه في ذات المنصب محمد فارس، الذي كان يشغل قاضيا ملحقا بالمفتشية العامة لوزارة العدل. وعين الناجم سامي، الذي شغل قبل تعيينه في هذا المنصب، رئاسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وكيلا عاما جديدا بمحكمة الاستئناف بالعيون، كما تم تغيير الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي التي عين بها الحنفي الصالحي، الذي كان يشغل نفس المنصب بمحكمة الاستئناف بالراشيدية.
وبلغ عدد الترقيات التي بت فيها المجلس الأعلى في دورته الأخيرة حوالي 378 ترقية، همت بالخصوص ترقية 109 قاضيا إلى الدرجة الاستثنائية، وترقية 106 قاضيا إلى الدرجة الأولى، وترقية 163 قاضيا إلى الدرجة الثانية.
وقرر المجلس في دورته التي تبقى مفتوحة إلى حين البت في ملفات التأديبية المحالة عليه، وطلبات التمديد المحالة عليه، والتنقيلات، قرر إسناد التكليف بمهمة لحوالي 100 قاض، منهم 45 قاضيا بالدرجة الاستثنائية، و16 قاض من الدرجة الأولى و39 قاضيا من الدرجة الثانية.
ومن المنتظر أن ينهي المجلس الأعلى أشغال دورة فبراير المفتوحة في الأيام القليلة المقبلة، بالإعلان عن قراراته بخصوص الملفات التأديبية المحالة عليه، والبت في طلبات التمديد التي توصل بها، والحسم في التنقيلات.
ويذكر أن آخر دورة للمجلس الأعلى التي أعلن عن نتائجها الصيف الماضي، شملت إصدار قرارات توقيف في حق العديد من القضاة الممارسين، وتعيين آخرين بمناصب المسؤولية في عدد من محاكم المملكة، وإحالة قاضيين اثنين على التقاعد، في حين قرر عزل أحد القضاة من مهامه ورفض التمديد لقاضيين اثنين، وقرر إحالتهما على التقاعد.
واعتبرت بعض المصادر القضائية أن قرارات التوقيف في حق بعض القضاة، التي تراوحت ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، بسبب ارتكابهم أخطاء مهنية خلال ممارسة مهامهم، كان في إطار المسطرة التأديبية التي يبت فيها المجلس. وأكدت نفس المصادر أن قرارات التعيين الصادرة عن تلك الدورة التعيينات تمت هي الأخرى في إطار المسطرة التأديبية.