لحوم فاسدة كانت في طريقها إلى نزلاء السجن المركزي في القنيطرة

تفوح منها روائح كريهة وهي منقولة في جهاز تبريد معطل

امتنعت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة، بحر الأسبوع المنصرم، عن تسلم شحنة كبيرة من اللحوم الحمراء، كانت محملة على متن شاحنة صغيرة خاصة، بعدما أثبتت المعاينة
البيطرية الأولية لها أنها فاسدة، ولا تستجيب لمعايير الجودة والسلامة الصحية.
وكشفت مصادر موثوقة، أن لجنة من تسعة أعضاء، بينهم مدير المؤسسة السجنية وطبيبها الخاص، أحبطت عملية إدخال ما يقارب 600 كيلوغرام من اللحوم إلى مستودع السجن المركزي، بسبب عدم جودتها ومخالفتها للمعايير المنصوص عليها في دفتر الشروط والتحملات المبرم مع الممون الرئيسي للسجن من هذه المادة، وأجبرت سائق الناقلة على عدم مغادرة السجن إلى حين قدوم المصالح المختصة.
وأوضحت المصادر نفسها، أن مسؤولي السجن المركزي اكتشفوا أن اللحوم الحمراء التي كانت موجهة إلى نزلاء السجن في حالة متقدمة من التعفن، وتفوح منها رائحة كريهة تدل على فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفق المعاينة البيطرية، كما تبين لهم أثناء إخضاع الشاحنة الحاملة لتلك اللحوم للتفتيش الروتيني أن جهاز التبريد الذي تتوفر عليه معطل.
واستنادا إلى معطيات مؤكدة، فإن لجنة المراقبة بقسم مكافحة الغش التابع لعمالة القنيطرة حلت بالسجن المركزي، في اليوم نفسه، وصادرت كمية اللحوم المحجوزة، وكذا الوثائق الخاصة بالناقلة سالفة الذكر، التي ثبت أن أرقام لوحتها تخالف أرقام الشاحنة المشار إليها في ورقة الشحن المذيلة بتوقيع الطبيب البيطري.
وقد تم أخذ عينة من تلك اللحوم بهدف القيام بالتحاليل المخبرية اللازمة، وإنجاز محضر fhلمخالفات التي تم رصدها عن طريق المعاينة المباشرة، قبل تحديد طبيعة ردع مرتكبيها إما عن طريق فرض غرامات مالية أو تحريك مسطرة المتابعة القضائية ضدهم.
وعلمت «المساء»، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية باشرت تحقيقاتها في هذه القضية، فور إشعارها بالحادث من طرف مراقبي العمالة، حيث استمعت إلى سائق الشاحنة، وعاينت هي الأخرى كمية اللحوم المصادرة، في انتظار توصلها بالنتائج النهائية للخبرة، لمعرفة الجهة أو الجهات التي سيتم إخضاعها للمساءلة القانونية.
ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه في ظرف سنة، حيث سبق لإدارة السجن المدني بالقنيطرة، أن أجهضت، خلال شهر رمضان الماضي، عملية تمويل السجن بكمية من اللحوم الفاسدة، هذا في الوقت الذي لم ترد فيه أية تفاصيل حول ما إذا كانت مندوبية السجون قد أحالت ملف هذه القضية على العدالة أم لا.