ارتفاع ثمن الأدوية والشيخوخة يهددان نظام التأمين الصحي

أكد عبد العزيز عدنان، المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أنه بالرغم من أن الصندوق لن يعاني من العجز المالي على المستوى المتوسط، إلا أن توازنه المالي يخضع للعديد من الإكراهات، المتمثلة أساسا في ميل الساكنة المؤمنة إلى الشيخوخة، و«الارتفاع المهول» لثمن الأدوية في المغرب وضعف الاعتماد على الأدوية الجنيسة «التي لا يصفها معظم الأطباء».
وأضاف عدنان، في لقاء صحفي عقد أول أمس، أن الصندوق مهدد بالعجز بسبب غلاء التكنولوجيا الطبية وتحديد سقف الاشتراكات في 400 درهم، وكذا تطبيق برنامج المغادرة الطوعية الذي يفقد الصندوق من جرائه 93 مليون درهم سنويا.
ودعا عدنان وزارة الصحة إلى ضرورة إعادة النظر في سياستها الدوائية وهامش الربح الذي يصل إلى 30 في المائة من ثمن الدواء.
ومن جانبه، أكد جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، في كلمة ألقاها خلال اللقاء، أن التأمين الإجباري عن المرض تطلب «بذل جهود مضاعفة من طرف كل المتدخلين والفاعلين في المجال من أجل توفير الجودة في الخدمات وبالسرعة المطلوبة وتحسين العلاقة بالمؤمنات والمؤمنين واعتماد قواعد حكامة جيدة في التدبير».
وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى مواصلة هذه الجهود من خلال مد التغطية الصحية الأساسية إلى فئات جديدة وفي مقدمتهم طلبة التعليم العالي وذوو المهن المستقلة، من أطباء وصيادلة ومهندسين.
وأشار الوزير إلى أن جولة الحوار الاجتماعي المقبلة ستكون مناسبة لتدارس مشروع مراجعة الظهير المنظم للتعاضد (ظهير 12 نونبر 1963)، من أجل منح التعاضديات إطارا قانونيا جديدا يدعم المكتسبات المحققة، ويعزز هذا الإطار القانوني بمقتضيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات تطوير وتعزيز حكامة النظام التعاضدي بالمغرب.