انتقد عبد العزيز عدنان، المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (المعروف ب«الكنوبس»)، أثمنة الأدوية المرتفعة بالمغرب مقارنة ببلدان أخرى، مثل تونس وتايلاند وإسبانيا والبرتغال، مشيرا إلى أن إجراءات ستتخذها وزارة الصحة في الأسابيع القليلة المقبلة ستساهم في تخفيض أثمنة الدواء. وقال عبد العزيز عدنان، في حوار سينشر لاحقا على صفحات جريدة «المساء»، إنه لأول مرة تهتم وزارة الصحة بموضوع ارتفاع أثمنة الدواء، مضيفا أنه «ربما ستخرج، في الأسابيع المقبلة، إجراءات جريئة في ما يخص تخفيض أثمنة الأدوية». وأضاف عبد العزيز عدنان أن الفرق بين الأثمنة التي يشتري بها الصندوق الأدوية والأثمنة المتواجدة في السوق تترواح ما بين 1 و3 مرات، بمعنى أنه إذا كان ثمن الدواء هو 200 درهم، مثلا، فإن ثمنه بالسوق يصل إلى 250 أو 300 درهم. ومن جهة أخرى، وصف عبد العزيز عدنان قرار رفع التعريفة الوطنية المرجعية للاستشارات الطبية ب«التاريخي»، مشيرا إلى أن الفائض المالي للصندوق تقدر قيمته بما يتراوح بين 2 مليار و800 مليون وبين 3 ملايير درهما، وهو الأمر الذي سيمكن من الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق إلى غاية 2020. يشار إلى أن الصندوق حدد تعريفة مرجعية جديدة، إذ انتقلت من 40 إلى 80 درهم بالنسبة إلى الطبيب العام، وانتقلت من 60 إلى 150 درهما بالنسبة إلى الاستشارات الطبية عند الطبيب المختص، وسيؤدي الصندوق 80 في المائة من تعريفة المسؤولية الجديدة. ومن جهة أخرى، أشار المدير العام للصندوق إلى أن الصندوق سيفتح فروعا له نهاية السنة الحالية بكل من القنيطرة وبني ملال، وسيستمر في فتح الفروع مع مطلع السنة المقبلة. كما أن الصندوق عمل على تحسين خدماته للمؤمنين، إذ لم تعد عملية دراسة الملف تتطلب سوى 21 يوميا. ويشار إلى أن عدد مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يبلغ حاليا 3 ملايين و 200 ألف مؤمن، وأن عدد الملفات التي تمت تصفيتها خلال هذه السنة من طرف الصندوق والتعاضديات التابعة له وصلت إلى حوالي 7 ملايين ملف.
