إدارية الرباط تدرج النطق بالحكم في ملف الدعوى التي رفعها مهندس مقيم بأمريكا ضد الضريس

عبد الحليم لعريبي
حددت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أول أمس الخميس، ال24 من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم في الدعوى القضائية التي رفعها مهندس مغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية ضد الإدارة العامة للأمن الوطني في شخص المدير العام الشرقي الضريس. وتغيب عن جلسة أول أمس دفاع المديرية العامة للأمن (العون القضائي)، واعتبرت المحكمة
أن الملف جاهز للمداولة، وكان المفوض الملكي قد أكد في جلسة سابقة أن رجال الشرطة ارتكبوا مخالفة بسحبهم جواز سياقة المدعي في زقاق لا تتوفر فيه علامات المنع.
وتعود فصول القضية إلى شهر غشت من السنة الماضية حينما كان المهندس المغربي يقود سيارة والده في الرباط، وتوجه من حي الليمون إلى شارع النصر عبر زقاق يمنع السير فيه لكنه لا يتوفر على علامات مرور المنع.
وفي سياق متصل، تدخلت فرقة أمن الدراجين التي كانت توجد في المنطقة، وأوقفت المهندس، وسحبت منه جواز سياقته الأمريكي على أساس «السير في الاتجاه الممنوع»، لكن المهندس رفض الامتثال لأوامر رجال الأمن، بحجة أن علامة المنع غير متوفرة في الزقاق المذكور، فحضر فورا دفاعه من هيئة المحامين بالرباط، وأكد لمصالح الأمن عدم قانونية سحب جواز السياقة، وطالب بإرجاع الجواز إلى صاحبه، بينما أكد رجال الأمن أن إزالة علامات المرور ليس من اختصاصهما، بل المصالح التابعة لبلدية هي من يتحمل مسؤولية ذلك.
وبعد سحب رخصة السياقة، وضع دفاع المهندس المغربي دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط ضد المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، يطالب فيها باسترجاع ذعيرة 400 درهم وبتعويض مدني لموكله قدره 30 ألف درهم وتحميل المديرية العامة للأمن الصائر.
وكانت المحاكمة بالمحكمة الإدارية قضت بالحكم في الملف ضد المديرية العامة للأمن الوطني في شهر أبريل الماضي، وقضت بتعويض المهندس المغربي ب10 آلاف درهم، وإرجاع الذعيرة المالية المقدرة ب400 درهم إليه مع تحميل إدارة الشرقي الضريس الصائر في موضوع الدعوى.
ومباشرة بعد النطق بالحكم، تقدم العون القضائي الذي يمثل دفاع المديرية العامة للأمن الوطني، بطلب استئناف الحكم الصادر من قبل المحكمة الإدارية، وتوصلت محكمة الاستئناف الإدارية في شهر غشت الماضي بمذكرة مطالب من قبل دفاع المهندس المغربي.
وأثار تدخل العون القضائي بالمحكمة الإدارية، في جلسة شهر غشت الماضي، وتأكيده أن الزقاق تتوفر به علامات المنع، احتجاج الدفاع الذي بيّن أن محضر العون القضائي يؤكد أن المسلك الذي تم فيه سحب جواز السياقة من موكله لا يتوفر على علامات منع، وأورد المحامي ذاته أن الزقاق لا توجد به في الوقت الراهن أية علامة منع على الرغم من مرور سنة.
وفي سياق متصل، كان دفاع المهندس المغربي وجه شكايات إلى كل من الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، والشرقي الضريس، المدير العام لمديرية الأمن الوطني، ومحمد مفيد، والي أمن الرباط، يثير فيها عدم قانونية سحب جواز السياقة من موكله من قبل فرقة أمن الصقور، كما طالبت الشكايات الموجهة إلى المسؤولين الأمنيين بضرورة تسليم وصل عن سحب جوازات السياقة في مثل هذه الملفات.
وارتباطا بالموضوع، وجه الدفاع ذاته شكايات إلى كل من وزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، يطالب فيها بضرورة تغيير التعامل مع مغاربة العالم.