الرباط - عبد الحليم لعريبي أرجأت غرفة الاستئناف الجنائية في محكمة حي الرياضبالرباط، أول أمس الخميس النظر، في ملف الاختلاسات التي عرفتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والذي يتابع فيه محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، رفقة مهندسين ومستخدمين بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية والارتشاء والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبيض الأموال» كل حسب المنسوب إليه في الملف، وحددت الهيئة القضائية تاريخ 27 من شهر أكتوبر الجاري موعدا لتقديم الدفوعات الشكلية من قبل هيئة الدفاع. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا قضت في حق الفراع بأربع سنوات حبسا، نافذا في حدود 30 شهرا، وغرامة مالية قدرها مليار سنتيم، بينما تراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين ما بين الحبس النافذ لسنتين والبراءة. وكانت النيابة العامة قد التمست مصادرة الأموال المحجوزة لدى المتهمين لفائدة خزينة الدولة، ووصل عدد المتابعين في الملف إلى 23 موقوفا، توبع منهم 14 في حالة اعتقال تحت إشراف النيابة العامة في ملحقة محكمة الاستئناف بسلا. وفي سياق متصل، كان محماد الفراع قد تغيب مرتين عن أطوار غرفة الجنايات الاستئنافية في الشهر الماضي بحي الرياض في الرباط، ونصحه أحد المحامين بالحضور خلال الجلسات الاستئنافية، خوفا من إصدار مسطرة بحث غيابية في حقه. وللتذكير، فإن اعتقال محماد الفراع لم يكن قد تم من داخل الجلسة بعد النطق بالحكم عليه من قبل غرفة الجنايات الابتدائية، لكونه يتوفر على الحصانة البرلمانية باعتباره عضوا في مجلس النواب عن دائرة الصويرة، بينما تمت متابعة عدد من المتورطين تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي، وبعد صدور الحكم غادر عدد منهم السجن بعد انتهاء العقوبة الحبسية، بينما غادر الفراع حزب الاشتراكي الموحد في اتجاه الحزب الليبرالي. ونظمت لجنة التنسيق الوطني لمناديب ومتصرفي الإدارات العمومية، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية تزامنا مع محاكمة محماد الفراع، وطالبت بإرجاع 117 مليار سنتيم، كما طالبت بتسريع البت في جميع القضايا التي أثبت المجلس الأعلى للحسابات أنه قد شابتها خروقات واختلاسات همت تسيير الشأن المحلي. وقد شاركت في الوقفة عدة هيئات نقابية وحقوقية، ويتعلق الأمر بالمركز المغربي لحقوق الإنسان وجمعية هيئة حماية المال العام والفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وطالب المحتجون بالإفراج عن رشيد نيني مؤسس «مساء ميديا»، واعتبروا أن الجريدة ساهمت في محاربة المفسدين.
