ملاحظو الانتخابات بالقنيطرة يتهمون السلطات بعرقلة دورتهم التكوينية

اتهم النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بالقنيطرة السلطات المحلية بعرقلة الدورة التكوينية، التي نظمت أول أمس، بقاعة غرفة التجارة، والتي خصصت للتعريف بالقوانين المتعلقة بالملاحظة المستقلة للانتخابات التشريعية، وكذا تقنيات الملاحظة والرصد وملء الاستمارات.
وكشف المؤطرون والملاحظون، في تصريحات متطابقة، أنهم تفاجؤوا بمنعهم من استعمال قاعة الاجتماعات الخاصة بالغرفة، رغم أنهم اتخذوا كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بدءا بمراسلة باشا القنيطرة بالنيابة، وحجز القاعة، ومباشرة كافة التدابير اللوجيستيكية والبشرية.
وقال المحتجون، المنتمون لجمعيات محلية وحقوقية، إن جهات في السلطة أمرت بإغلاق باب غرفة التجارة والصناعة والخدمات ورفضت فتحه، تحت ذريعة أن السلطات هي صاحبة القرار، مما اضطر أعضاء النسيج الجمعوي إلى إجراء اتصالات مع مختلف المسؤولين في محاولة منهم لفهم الأسباب الحقيقية وراء هذا المنع غير المبرر.
وأمام استمرار المنع، قرر أعضاء النسيج الجمعوي القيام بوقفة أمام مقر الغرفة، ورفعوا شعارات تندد بما وصفوه بالسلوك المخزني البائد، محملين المسؤولية لعدد من المسؤولين، بينهم نائب الباشا والخليفة، الذي اتهمه أحد الملاحظين بإصدار فتاوى قانونية غريبة عن مجال الحريات العامة. وبعد تدخلات عديدة، تم التراجع عن قرار المنع، ويسمح للملاحظين بتنظيم دورتهم التكوينية.
وفي تصريح ل»المساء»، هدد ادريس السدراوي، المؤطر المكلف بالتنسيق والتكوين لكافة الملاحظين بإقليم القنيطرة ورئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بانسحابه وانسحاب كافة الملاحظات والملاحظين بالقنيطرة من عملية مراقبة الانتخابات ومقاطعتهم لها، إذا ما استمرت السلطات في التضييق على عملهم، الذي قال بأنه يدخل في إطار قانون الملاحظة، الذي صادق عليه البرلمان ودخل حيز التنفيذ، معتبرا ما حصل بأنه تعسف خطير يمس الحقوق والحريات بجهة الغرب، وختم قائلا: »يبدو أن حضور ملاحظي النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بالقنيطرة في كل مناطق الدائرة الانتخابية، بما فيها المناطق القروية والبعيدة، لا يروق بعض مفسدي الحياة السياسية ومن يدور في فلكهم بالمنطقة«.