يوم تكويني في مكناس لدعم قدرات ملاحظات وملاحظي الانتخابات التشريعية المقبلة

نظم فرع مكناس للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمكناس، المنظمة العضو بالنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، الأحد الماضي بالعاصمة الإسماعيلية، يوما تكوينيا يروم تعزيز قدرات ملاحظات وملاحظي الانتخابات التشريعية المقررة يوم 25 نونبر. وتميز هذا اليوم باستفادة 32 من الملاحظين من مختلف الأعمار، والعاملين بعدد من القطاعات والمهن، الذين تم اختيارهم من قبل النسيج الجمعوي لرصد العملية الانتخابية والقيام بمهامهم على أحسن وجه من خلال مراحل ما قبل وخلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع. وافتتح اللقاء الذي شارك فيه عدد من المؤطرين، بكلمة توجيهية قدمها عبد الرحمن بن دياب رئيس فرع مكناس للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عرف من خلالها بالنسيج الجمعوي الخاص برصد الانتخابات، الذي يضم في عضويته العديد من الإطارات والتنظيمات الحقوقية والجمعوية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية بالمغرب. كما أبرز أهداف النسيج الجمعوي لتكريس قيم ومبادئ الديمقراطية، والدور الذي يضطلع به في الملاحظة الانتخابية التي اعتمدها منذ سنة 2002، مبرزا أن النسيج يستمد مرجعيته من مضمون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومن المرجعية القانونية المعتمدة بالمغرب.
وأكد بن دياب أن على الملاحظات والملاحظين الالتزام بكافة المقتضيات التي جاءت في ميثاق الملاحظة الانتخابية، كالالتزام بالحياد، وعدم تجاوز حدود مهمة الملاحظة المستقلة، إلى جانب الالتزام بتوجيهات ومبادئ النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات. وتضمن برنامج هذا اليوم تقديم دروس تطبيقية، لتقريب الملاحظات والملاحظين من طبيعة المهمة المنوطة بهم، والوقوف على بعض الحالات التي سيستنيرون بها أثناء القيام بمهامهم وتسهيل وتيسير عملهم، بتعاون مع السلطات العمومية المختصة، لتمكينهم من عمليات الرصد بكل شفافية ونزاهة. ووزعت على المعنيين بالملاحظة كافة الوثائق اللازمة من استمارات تخص كافة أشواط العملية الانتخابية، بدءا برصد ما قبل الحملة الانتخابية، ثم الحملة الانتخابية، ويوم الاقتراع، والفرز، وميثاق الملاحظة المستقلة...، إلى جانب التوصل بكتيب «دليل الملاحظ»، لاعتماده كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وقبل إسدال الستار على هذا اللقاء التكويني، قام المشاركون بوضع خطة عمل، تمكن الفريق من تغطية كافة المناطق والدوائر الانتخابية بتراب مكناس، حيث سيعتمدون مقر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كمركز للاتصال والتواصل وتبادل وتسجيل المعلومات، إلى جانب الاستفادة من التكوين المستمر طيلة أيام الحملة الانتخابية.