دورة تكوينية بمشاركة أزيد من 140 مؤطرا ومنسقا من الهيآت الحقوقية يشارك أزيد من 140 مؤطرا ومنسقا من جمعيات ومؤسسات ومنظمات حقوقية في دورة تكوينية حول «ملاحظة الانتخابات التشريعية 2011»، انطلقت أشغالها أول أمس الخميس بالرباط. وتهدف الدورة التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مدى ثلاثة أيام إلى تمكين المشاركين من تملك مبادئ وتقنيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والإطلاع على التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال والإحاطة بالإطار التشريعي المنظم للانتخابات التشريعية بالمغرب. ويأتي تنظيم هذه الدورة التي يشارك فيها منسقون ومؤطرون من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى الديموقراطي المغربي والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، ضمن سياق مأسسة الملاحظة وإصدار قانون خاص بها وذلك على بعد أقل من شهر ونصف من تنظيم أول انتخابات في ظل الدستور الجديد. وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي في كلمة خلال افتتاح الدورة إن هذه الأخيرة، التي ستتلوها دورات أخرى يستفيد منها 650 شخصا، تزاوج بين الجانبين النظري والتطبيقي، وتتناول المفاهيم والقوانين ومنهجية الملاحظة ووسائلها وطرق التعبئة الالكترونية للاستمارة. وأضاف، في السياق ذاته، أن المجلس قام بإعداد المصوغات الأولية وسيعمل على إخراج الصيغة النهائية مباشرة بعد نهاية الدورات التكوينية وإدخال التعديلات الضرورية على ضوء نتائج تجربة هذه المصوغات. وأكد على أن المغرب «راكم تجربة مهمة» في مجال ملاحظة الانتخابات، مذكرا بالخلاصات التي تم استنتاجها من خلال مشاركة المجلس في مجال الملاحظة والتي تؤكد بالأساس على أن الملاحظة المستقلة والمحايدة تساهم في تخليق العملية الانتخابية وتطوير سلوك انتخابي ديمقراطي. من جهته أكد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، على أهمية عملية الملاحظة في «توطيد البناء الديمقراطي» بالمغرب، مشيرا إلى أنها تشكل» فرصة للتمرين على الديمقراطية والتربية على الحوار»، ولرصد كيفية تدبير العملية الانتخابية وما بعدها. وأضاف أن هذه الدورة التكوينية تشكل فرصة لفتح النقاش والحوار حول الدور الذي ستضطلع به الجمعيات غير الحكومية طبقا لما أصبح يخوله لها الدستور الجديد. ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية- التي تدشن لسلسلة من أربع دورات تكوينية سيتم تنظيم اللاحق منها في 15-16 و22-23 و29-30 أكتوبر 2011- عددا من النقاط المرتبطة بملاحظة الانتخابات التشريعية، من بينها عرض «التجربة الوطنية والدولية لملاحظة الانتخابات بالمغرب»، و»المعايير الدولية المتعلقة بالملاحظة المستقلة للانتخابات التشريعية»، و»القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة للانتخابات التشريعية»، و»القوانين التنظيمية، العادية والمراسيم ذات العلاقة بالانتخابات التشريعية»، و»منهجية ملاحظة الانتخابات التشريعية واختيار العينة». كما يشمل البرنامج إجراء تمارين تطبيقية تتوخى تعزيز مكتسبات المستفيدين بما يمكنهم من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بهم. وتجدر الإشارة أن ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2011 ستتم في سياق وطني جديد يتمثل في تبني دستور فاتح يوليوز 2011 الذي ينص الفصل 11 منه صراحة على ملاحظة الانتخابات، بالإضافة إلى تبني القانون رقم 30.11 الذي يعد أول نص يحدد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، كما ينص على إحداث لجنة خاصة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتولى اعتماد ملاحظي الانتخابات وتلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها. وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أشرف على ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 والجماعية لسنة 2009، بالإضافة إلى ملاحظة الاستفتاء على دستور 2011.
