محام يهدد شرطيا برفع دعوى ضد المديرية العامة للأمن

بعد توقيفه في زقاق يمنع السير فيه ولا يتوفر على علامات التشوير

علمت «المساء» من مصدر موثوق، أن محاميا من هيئة الرباط، هدد شرطي مرور برفع دعوى قضائية ضد المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص مديرها العام الشرقي الضريس،
في حال سحب جواز سياقته إثر مروره من زقاق ممنوع ولا تتوفر به علامات التشوير بحي أكدال في الرباط.
وذكر المصدر ذاته، أن المحامي الذي كان يقود سيارته من نوع «ميرسيديس» السبت الماضي، أمام الثانوية الفرنسية «ديكارت»، حاول المرور عبر الزقاق الممنوع والذي لا تتوفر به علامات المنع، مما دفع الشرطي الذي كان ينظم حركة السير بالمنطقة إلى توقيفه وطلب رخصة سياقته.
وكشف المصدر ذاته، أن شرطي المرور أكد للمحامي أن علامات التشوير التي تثبت المنع ليست من اختصاصه، وإنما هي من اختصاص البلدية، وهو ما رفضه المحامي الذي هدد برفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط في حال سحب رخصة سياقته بالزقاق الممنوع بسبب عدم وجود علامات المنع، حيث تراجع شرطي المرور عن سحب رخصة سياقة المحامي.
وفي سياق متصل، أكد عدد من رجال الأمن العاملين بشرطة المرور أنهم يصطدمون بمشاكل كبيرة في حال سحب جوازات السياقة من المواطنين الذين يرتكبون مخالفات سير في المسالك التي لا تتوفر على علامات التشوير، وهو ما يدفع ببعض المواطنين إلى رفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية في الرباط، لاسترجاع الذعيرة المالية المترتبة عن المخالفات التي يرتكبونها إضافة إلى المطالبة بتعويض مدني. وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» من مصدر جيد الاطلاع، تسببت الجهات المسؤولة ببلدية الرباط في مشاكل عويصة لرجال الأمن، بعد التغاضي عن وضع علامات التشوير في عدد من الممرات الطرقية، وخصوصا بعد الانتهاء من أشغال تهيئة شوارع «الطراموي» بالعاصمة الإدارية، وهو ما أصبح يؤرق عددا من رجال الأمن العاملين بشرطة المرور، كما أصبح يشكل خطرا على السائقين الذين يسلكون هذه الممرات دون علمهم المسبق بالمنع.
يذكر أن مهندسا مغربيا مقيما بالولايات المتحدة الأمريكية، رفع دعوى قضائية ضد المديرية العامة للأمن الوطني، صيف السنة الماضية، بعد سحب رخصة سياقته من قبل فرقة تابعة لأمن الصقور، في زقاق ممنوع ولا تتوفر به علامات المنع، وقضت المحكمة الإدارية بالرباط بالحكم لصالحه بتعويض مدني قدره مليون سنتيم وإرجاع ذعيرة مالية قدرها 400 درهم وتحميل المديرية العامة للأمن الوطني الصائر في موضوع الدعوى القضائية، وستنطق محكمة الاستئناف الإدارية في 24 من الشهر الجاري في الدعوى بعد استئنافها في شهر أبريل الماضي من قبل دفاع المديرية العامة للأمن.



عبدالحليم لعريبي