رئاسة الحكومة «تحرم» المرشحين الموظفين من القيام بحملاتهم الانتخابية

أصدرت العديد من الوزارات أوامرها إلى المرشحين بالعودة إلى عملهم تحت طائلة الغياب غير المبرر عن العمل والطرد من الوظيفة

حرم عباس الفاسي، رئيس الحكومة، مئات المرشحين والمرشحات للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها يوم 25 نونبر الجاري، من التفرغ للقيام بحملاتهم الانتخابية،
بعد أن قرر عدم السماح للموظفين في سلك الوظيفة العمومية والأجراء في القطاع الخاص والمستخدمين في المؤسسات العمومية المرشحات والمرشحين للانتخابات التشريعية بالاستفادة من الحق في التفرغ للقيام بحملاتهم الانتخابية على غرار جميع المرشحين.
وإلى حدود اليوم الخامس لانطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، لم يقدم رئيس الحكومة على إصدار منشور يتم بموجبه الترخيص للمرشحات والمرشحين، من بين موظفي الوظيفة العمومية وأجراء القطاع الخاص ومستخدمي المؤسسات العمومية المرشحات والمرشحين، بالتفرع، خلال مدة الحملة الانتخابية، للقيام بالدعاية لترشيحاتهم، وهو المنشور الذي جرت العادة على أن يتولى الوزير الأول خلال كل الاستحقاقات التشريعية الماضية إصداره تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية، كما كان عليه الشأن في عهد حكومة الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي.
إلى ذلك، أصدرت العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية (وزارة التربية الوطنية، ووزارة الصحة، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للتكوين المهني،...)، حسب ما كشفت عنه مصادر نقابية، أوامرها إلى المرشحين المنتسبين إليها بالعودة إلى عملهم تحت طائلة الغياب غير المبرر عن العمل والطرد من الوظيفة، وهو ما دفع الكثير منهم إلى العودة إلى عملهم، وترك قيادة حملتهم الانتخابية أو إسناد عملية تدبيرها وتتبعها إلى أشخاص آخرين. وهكذا سجلت، خلال الأيام الماضية، عودة المئات من المرشحين، خاصة المنتمين إلى وزارتي التربية والصحة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى مقرات عملهم خوفا من إجراءات إدارية بسبب مغادرة عملهم.
وحسب المصادر النقابية، فإن من شأن منع رئيس الحكومة المرشحين الموظفين من التفرغ الإداري أن يؤدي ليس فقط إلى حرمانهم من حقهم في تنظيم حملتهم، وإنما أيضا إلى تشجيع العزوف عن صناديق الاقتراع، في وقت يحث فيه الفاسي باقي الأحزاب على التعبئة لمشاركة مكثفة.
من جهة أخرى، وصفت المنظمة الديمقراطية للشغل قرار منع المرشحين من التفرغ ب«الفريد» من نوعه في تاريخ الانتخابات المغربية، و«الخطير» في بعده في ظل الظرفية التي تجرى فيها هذه الاستحقاقات، سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى الوطني، معتبرة إياه «مسا مباشرا بمقتضيات الدستور الجديد من جهة، ومنعا ضمنيا لهذه الترشيحات، وتحريضا غير معلن على دفع المواطنات والمواطنين إلى العزوف عن المشاركة من جهة أخرى، لخدمة أجندة جهات معينة ترى في مصالحها الشخصية والحزبية الضيقة أولوية تعلو على المصلحة العليا للوطن».
وحملت النقابة المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة عما أسمته إجراء لاوطنيا ولامسؤولا ومنافيا للتاريخ السياسي المغربي، داعية إياه إلى إصدار منشور على وجه السرعة لمعالجة هذا الأمر، وذلك للترخيص وبأثر رجعي بالتفرغ لجميع المرشحات والمرشحين من الموظفين والأجراء والمستخدمين لانتخابات 25 نونبر بالقيام بحملاتهم الانتخابية منذ تاريخ انطلاقها يوم السبت 12 نونبر.
وقد طالبت النقابة، في بيان حصلت «المساء» على نسخة منه، رئيس الحكومة بإعطاء تعليماته لرؤساء الإدارات والمقاولات والشركات والمؤسسات العمومية بالكف عن التضييق على المرشحات والمرشحين لهذه الاستحقاقات المرعية بأحكام الدستور الجديد.
وفيما تعذر الحصول على تعقيب من مصدر حكومي مسؤول، رغم محاولاتنا المتكررة، بعد أن اعتذر عدد منهم بسبب انعقاد المجلس الحكومي، وصف علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة، القرار ب«السابقة الخطيرة»، متهما الحكومة ب«دفع المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات»، ومشيرا، في اتصال أجرته معه «المساء»، إلى أنه بهذا القرار تشجع الحكومة التدبير المفوض في القيام بالحملة الانتخابية، على شاكلة التدبير المفوض لقطاعات النظافة والنقل.