وقفة حاشدة في تطوان للتنديد بالتدخلات الأمنية لقمع الاحتجاجات

نظمت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، مساء أول أمس، وقفة احتجاجية حاشدة، مدعومة بحركة 20 فبراير في تطوان، للتنديد ب»التدخلات العنيفة للأجهزة الأمنية لقمع الأشكال الاحتجاجية السلمية من خلال حركة 20 فبراير أو غيرها»، والتي شملت مختلف جهات المغرب، كما نددت ب«خنق حرية التعبير والتراجعات التي يعيشها المشهد السياسي والحقوفي في المغرب».
وأعلن المحامي عبد الصادق البشتاوي، رئيس الرابطة، أن «الوقفة جاءت إثر للمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تقوم بها السلطات الرسمية في مختلف المدن المغربية»، والتي «طالت بالخصوص المطالبين بمقاطعة الانتخابات التشريعية، بهدف منعهم من التعبير عن آرائهم بكل حرية والحيلولة دون إيصال أصواتهم إلى مختلف الفئات الشعبية». وأضاف البشتاوي أن «فترة الحملة الانتخابية تعتبر الفترة المناسِبة لقياس مدى التزام الدولة والجهات الرسمية باحترام حقوق الإنسان، خاصة حرية التعبير والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات».
وجددت الرابطة تأكيدها على «حق جميع فئات الشعب المغربي في التعبير عن مطالبها وآرائها بكل حرية، بما في ذلك الدعوة إلى المقاطعة، وكل إجراء قانوني أو إداري غايته الحرمان من هذا الحق يعتبر باطلا، لتعارضه مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة المادة ال19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية»، كما أعلنت عن «إمكانية اتخاذ أشكال احتجاجية تصعيدية، بالتنسيق مع جميع الفعاليات المدنية المحلية والوطنية، للمطالبة باحترام حقوق الإنسان، خاصة حرية التعبير والرأي والالتزام بالمواثيق الدولية».
من جهتها، ما زالت حركة 20 فبراير في تطوان تخرج كل مساء في مسيرات ليلية تجوب عددا من أحياء المدينة العتيقة وغيرها من الأحياء الشعبية، للمطالبة بمحاربة «الاستبداد» و»مقاطعة الانتخابات التشريعية»، وهي المسيرات اليومية التي جاءت تلبية لنداء التظاهر الوطني لحركة 20 فبراير، التي تصف الانتخابات ب«المهزلة» لأنها، حسب قول المشاركين فيها، «لا تعني الساكنة». وترفع الحركة خلال مسيراتها شعارات «ما مْصوتينشْ ما مْصوتينشْ»، و«قاطعا يا فقراء الانتخابات المشبوهة»، مثلما تؤكد فيها على مطالبها في التغيير الديمقراطي الحقيقي وعلى «الحد من خنق حرية التعبير وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي».