وقفة احتجاجية في تطوان تستنكر اعتقال الصحافي رشيد نيني وتستغرب عدم منحه السراح المؤقت

وصفت المحاكمة ب «الانتكاسة» وأكدت أن «الاعتقال تعسفي يضرب حرية الرأي والتعبير في الصميم»

خلد مواطنو مدينة تطوان احتفالهم باليوم العالمي لحرية الصحافة هذه السنة بوقفة احتجاجية استنكارية في شارع محمد الخامس، نددت باعتقال الزميل رشيد نيني، مدير جريدة «المساء»،
رافعين لافتات تندد باعتقاله وتطالب بالإفراج الفوري عنه، كما رفعت شعارات شديدة اللهجة ضد منع تمتيعه بالسراح المؤقت، وأخرى تطالب بإصلاح القضاء وب«معاقبة الفاسدين الحقيقيين الذين نخروا جيوب المواطنين وهرّبوا مال الشعب».
«أطلقو سراح نيني» و»لا لإعدام الصحافة المستقلة» و»أي دولة حق وقانون هذه، تحتجز من يفضح الفساد وتترك المفسدين يعيثون فسادا؟»... عبارات، من ضمن أخرى، تصدرت عددا من اللافتات التي رُفِعت خلال وقفة تطوان الاحتجاجية. كما رفعت حركة «باراكا» شعارات من بينها «ما تقيش جريدتي» والحرية لرشيد نيني»...
من جهتها، شاركت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في الوقفة الاحتجاجية والتضامنية مع رشيد نيني، رافعة لافتات تطالب بإطلاق سراحه وبالتوقف عن تقييد حرية الرأي والتعبير، كما شاركت جماعة العدل والإحسان واللجنة الوطنية لمحاربة الفساد. وتناول عدد من المشاركين الكلمة خلال الوقفة الاحتجاجية، التي انضمّ إليها مواطنو تطوان من مختلف الفئات والأعمار، مثلما قدِم عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية من جماعة «واد لاو» ومناطق أخرى، مستنكرين هذا الاعتقال ومطالبين بإطلاق سراح الصحافي رشيد نيني.
من جهتهم، ندد إعلاميو وصحافيو تطوان، في الوقفة ذاتها، بالاعتقال، معتبرين، في بيان لهم، أن «هذا الاعتقال تعسفي وغير قانوني يضرب حرية الرأي والتعبير في الصميم، على يد أعداء الإصلاح والتغيير من الذين يسعون، جاهدين، إلى تقويض مفاهيم الخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس الماضي». وطالب إعلاميو وصحافيو تطوان، الذين شاركوا في الوقفة، في البيان ذاته، والذي توصلت «المساء» بنسخة منه، بالإفراج الفوري عن الزميل «معتقل الرأي»، رشيد نيني، كما عبروا عن تضامنهم المطلق واللا مشروط مع «صاحب أشهر عمود في المغرب ومع أول جريدة على المستوى الوطني».
وبدوره، عبر بيان «الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد» عن استنكارها «الأسلوب المخزني القمعي الذي انتهجته السلطات الأمنية بإيعاز من لوبيات الفساد، التي تنخر جسم القضاء المغربي، مع الزميل نيني»، والذي، ينم، حسبها، عن «عقلية ماضوية تعود إلى عهود المخزن البائدة». كما اعتبر الإعلاميون والصحافيون، في بلاغهم، أن هذا «التصرف الأهوج للسلطات الأمنية والقضائية ضد مدير يومية «المساء» هو مس بحرية وكرامة كل مكونات الجسم الصحافي والإعلامي»، مشددين على مطالبة الحكومة المغربية ب«الإفراج الفوري عن قانون الصحافة الجديد، مع ضرورة إلغاء كل العقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين نظير كتاباتهم الصحافية، التي تدخل في إطار حرية التعبير، مع خلق قضاء مختص في قضايا الصحافة والإعلام.
في نفس السياق، اعتبر المحامي عبد الصادق البشتاوي، رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح له للجريدة، أن «اعتقال ووضع نيني قيد الحراسة النظرية ثم إيداعه سجن «عكاشة» يكشف وجود توجه يتضرر من الإصلاح الذي أصبح يعرفه المغرب، وخصوصا في هذه المرحلة الجديدة التي بدأت تلج إليها الدولة، والتي تتقاطع مع وجود لوبي يمانعها ويريد الرجوع بالبلد إلى العهد البائد». فممارسة هذه الأمور، يقول البشتاوي، «لا يمكنها التعايش مع المرحلة الجديدة، التي يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح».