وقفة صامتة بالشموع أمام ابتدائية تطوان تضامنا مع رشيد نيني

طالبت اللوبي المناهض للإصلاح ب «الرحيل» ووضعت شرائط لاصقة على الأفواه ورفعت لافتات تؤكد أن «الحقيقة للقلم والكلمة»

نظمت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان بتطوان وقفة احتجاجية صامتة بالشموع قبالة مقر المحكمة الابتدائية، تضامنا مع مدير جريدة «المساء» الصحافي رشيد نيني، منددة باعتقاله
ومتابعته بسبب مقالات صحفية نشرت من طرفه. وعرفت الوقفة مشاركة فرع تطوان، التابع لنقابة الفيدرالية المغربية للشغل، ونائب رئيس الجماعة الحضرية، الفقيه الناصر الأنجري، عن حزب العدالة والتنمية، وممثلين عن حزب الطليعة الديمقراطي، بالإضافة إلى عدد من المحامين، والطلاب، وممثلين عن جمعيات مدنية وفعاليات مختلفة أخرى.
وتم خلال الوقف التضامنية الصامتة إيقاد الشموع، فيما أغلق مشاركون آخرون أفواههم بشريط لاصق، في إشارة منهم إلى إخراس الأصوات الحرة والمنع من التعبير وإبداء الرأي. وطالب المحامي عبد الصادق البشتاوي، رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المشاركين، بإلغاء قانون الصحافة لسنة 2002، واصفا محاكمة رشيدي نيني بالضحك على الذقون، مضيفا بأن هناك لوبيات معروفة تستخدم القانون لأغراضها وتقاوم جاهدة أي محاولات للإصلاح. ونبه رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات إلى أن شرفاء الشعب المغربي بكل مكوناته سيتصدون لهذه المحاولات، لأنه لم يعد هناك أي مجال للعودة إلى الفترات السابقة من سنوات الرصاص. ونصح المحامي البشتاوي هذا اللوبي المناهض للإصلاح ب«الرحيل»، مؤكدا أن الشعب المغربي مستعد لتقديم التضحيات في سبيل إقرار ديمقراطية حقيقية.
«سنقاوم وسنناضل بطريقة سلمية من أجل القضاء على هذه اللوبيات التي تعيق أي تقدم إصلاحي»، يختم البشتاوي كلمته، مشيرا إلى أن هذه الوقفة التضامنية الرمزية بالشموع هي أول خطوة نضالية ورسالة إلى المسؤولين لإطلاق سراح رشيد نيني، ومتابعته بقانون الصحافة وليس القانون الجنائي. وعرفت الوقفة التضامنية الصامتة بساحة «العدالة» رفع صور رشيد نيني وعدة لافتات كتب على إحداها «الحقيقة للقلم والكلمة» وعلى أخرى «إعدام الصحافة»، فيما كتبت على لافتات أخرى عبارات من قبيل «لا إصلاح سياسي دون حرية الصحافة» و«لا لمحاكمة الصحافة».
واختتمت الوقفة بتلاوة بيان الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مدير نشر «المساء» مع تمتيعه بجميع الحقوق، التي يضمنها له القانون كصحفي. كما أدان البيان ذاته كل أشكال المضايقات، التي يتعرض لها الصحفيون الناقدون، والتي تهدف إلى إسكاتهم، مثلما طالبت الرابطة الدولة المغربية بتعويض قانون الصحافة القديم بآخر ينسجم مع المعايير الدولية الجديدة لحرية التعبير والصحافة، وتمكين كل الصحافيين من الوصول إلى المعلومة ونقلها إلى الرأي العام، وتفعيل التزاماتها الدولية في هذا الخصوص، وتحديدا المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها سنة 1979. وأكد البيان استعداد الرابطة لخوض كل أشكال النضال والاحتجاج محليا ووطنيا، بالتنسيق مع الفعاليات المدنية والحقوقية، لتحقيق مقومات دولة الحق والقانون والرقي بمستوى حقوق الإنسان والحريات العامة.