صادقت لجنة الصيد البحري التابعة للبرلمان الأوروبي، بالإيجاب، على تمديد بروتوكول اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال تصويت تم إجراؤه بمقر البرلمان ببروكسيل. وتمت المصادقة على التعديلات الثلاثة المؤيدة للاتفاق بواسطة 11 صوتا مقابل معارضة 8 أصوات وامتناع واحد. وقد قدمت هذه التعديلات التي تنص على «إقرار الاتفاق» من قبل المجموعتين السياسيتين الرئيسيتين بالبرلمان الأوروبي، وهما الحزب الشعبي الأوروبي والائتلاف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين. وبعد التعديل، تمت المصادقة على نص التقرير كما جرى تعديله، بواسطة 12 صوتا مقابل معارضة 8 أصوات وامتناع واحد. ويمهد التصويت الإيجابي للجنة الصيد البحري التابعة للبرلمان الأوروبي، أول أمس، الطريق أمام المصادقة النهائية على اتفاق الصيد البحري من قبل الجمعية العمومية للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ في دجنبر المقبل. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي، قد وقعا في يوليوز الماضي، على بروتوكول اتفاق الصيد البحري الجديد الذي يحدد إمكانيات الصيد والمقابل المالي المرصود، من خلال اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري. وبعد انتهاء صلاحيته يوم 27 فبراير الأخير، تم تمديد هذا البروتوكول حتى 27 فبراير 2012، بما يسمح للبواخر الأوروبية بالصيد في المياه المغربية، حيث يندرج هذا الأخير في إطار اتفاق شراكة الصيد البحري الذي ينص، بالخصوص، على المبادئ والقواعد والمساطر المدبرة للتعاون الاقتصادي والمالي والتقني والعلمي.
