وقفة احتجاجية غاضبة لوكلاء أحزاب ومناضليها تنديدا بما وصفوه ب«خروقات مرشح التراكتور واستعماله المال» بوجدة

ساعة ونصف قبل نهاية عملية الاقتراع الخاصة بتشريعيات 25 نونبر بعمالة وجدة أنجاد، توجه عدد من وكلاء لوائح الأحزاب المشاركة ومناضليهم والمتعاطفين معهم إلى مقر ولاية الجهة الشرقية
عمالة وجدة أنجاد بشارع محمد الخامس، حيث نفذوا وقفة احتجاجية صارخة وصاخبة، تنديدية واستنكارية لما اعتبروه خروقات مرشح الأصالة والمعاصرة طيلة الحملة الانتخابية، بلغت أوجها يوم الاقتراع، متهمينه بتوزيع الأموال لاستمالة الناخبين وتنصيب سماسرة في أغلب الأحياء لشراء الذمم ودفعهم للتصويت على مرشح التراكتور، أمام أعين السلطة بل بتواطؤ معها وذلك بسكوتها وعدم تحركها رغم العديد من الشكايات المقدمة للسلطات المختصة مكتوبة وشفوية، ولوالي الجهة الشرقية والوكيل العام للملك وولاية أمن وجدة.
وفاق عدد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية الصاخبة والغاضبة، التي أغلقت الشارع وأربكت حركة المرور، أكثر من 400 محتج على رأسهم وكلاء لوائح بعض الأحزاب، عبد العزيز أفتاتي عن العدالة والتنمية، ومحمد عبيد عن الاتحاد الاشتراكي ، ومحمد محب عن البيئة والتنمية، ومحمد حضري عن جبهة القوى الديمقراطية، ويحيى الصغيري عن التجمع الوطني للأحرار، ومصطفى امعيسة عن الحزب الاشتراكي، والتحق بهم عمر حجيرة عن حزب الاستقلال، وأحمد كرفتي عن الاتحاد الدستوري، وقرروا الاعتصام طيلة الليلة مرددين خلالها شعارات من قبيل «زنكة زنكة دار دار والفساد لازم ينهار» و«السماسرة حميتوهم والشرفاء قمعتوهم» و«الوالي يطلع براّ والانتخابات ماشي حرّة» و» التراكتور يا حقير عاقت بك الجماهير» و«انتخابات مشات وجات والتزوير هو هو عييتونا بالشعارات وأحنا هما الضحية».
وسبق لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية بوجدة أن أصدرا، يوم الخميس 24 نونبر 2011، بيانا عنوناه ب»خروقات مرشح التراكتور» تمثلت في توزيع الأموال بطريقة غير مسبوقة لشراء الذمم وإفساد العملية الانتخابية والاعتداء على حرمة الاقتراع، بتواطؤ جهات معينة وإغراق اللوائح الانتخابية بجحافل من الأشخاص من مختلف الأوراش التابعة له بمناطق المغرب، ونقل مشغليه هذه الليلة بشكل جماعي من مختلف مناطق المغرب للتصويت لفائدته بوجدة .
وحمّل المحتجون الجهات المختصة تبعات هذه الخروقات لمرشح التراكتور، معتبرين نتائج الاقتراع، كيفما كانت، غير ذات مصداقية وغير مشروعة ومطعون فيها، مؤكدين على متابعتهم هذا الموضوع الخطير بكافة الوسائل القانونية والسياسية لإبطال هذا العبث بسيادة الأمة.
ومن جهته، سبق أن نفى مرشح الأصالة والمعاصرة كل الاتهامات واعتبرها مجانية لا تستند على أي وقائع مادية ملموسة «وهي اتهامات لا توجد إلا في خيال أصحابها الذين لم يستطيعوا مواكبة العهد الجديد والإصلاحات الدستورية المنادية بالتغيير وتجديد النخب، والتي تشكل أهم مطالب الشارع الذي مل تكرار نفس الأسماء ونفس الوجوه التي لم تقدم أي قيمة مضافة للمدينة». وأضاف في بيان له أن هذه الأحزاب لتغطية فشلها الذريع في مواكبة هذه الإصلاحات ومداراة مشاكلها الداخلية، حيث عجزت عن اقتراح أسماء شابة ونخب جديدة لجأت ومنذ انطلاق هذه الحملة الانتخابية إلى أسلوب البيانات الفجة والشكايات الكيدية التي لا تنبني على أي دلائل دامغة.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية حصل على مقعدين بعمالة وجدة أنجاد من مجموع 4 مقاعد مخصصة لها، فيما حصل حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال على مقعد واحد لكل منهما.