العدالة والتنمية يواجه امتحان التحالفات لتشكيل الحكومة «الملتحية»

تواجه قيادة حزب العدالة والتنمية، المنتشية بفوز تاريخي حمل الحزب إلى رئاسة الحكومة القادمة لأول مرة في تاريخه، امتحان نسج تحالفات تشكيل الأغلبية الحكومية.
ويبدو السيناريو الأقرب إلى التحقق من الناحية المنطقية والواقعية، في ظل الخريطة الانتخابية، التي أفرز نتائجها النزال الانتخابي ل 25 نونبر، وجعل الحزب الإسلامي على رأس الأحزاب السياسية، هو سيناريو تحالف إخوان بنكيران مع أحزاب الكتلة الديمقراطية (الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية).
وفي حالة تحالفه مع الأحزاب الثلاثة بوسع حزب العدالة والتنمية أن يحصل على أغلبية مريحة لتشكيل حكومة ما بعد 25 نونبر، إذ بإضافة عدد مقاعده، التي يتوقع أن تبلغ نحو 100 مقعد، إلى مقاعد الكتلة فإن الأحزاب الأربعة ستمتلك ما يربو عن 200 مقعد، وهو ما يضمن لها أغلبية مريحة في مجلس نواب عدد مقاعده 395 مقعدا.
وحسب المتتبعين، فإن سيناريو تشكيل الحكومة القادمة من تحالف العدالة والتنمية والكتلة يبقى الأقرب إلى التحقق، خاصة في ظل تعبير العديد من قياديي الحزب الإسلامي عن رغبتهم في تقليص مكونات الحكومة عما كان عليه الحال في حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، لتقتصر على أربعة أحزاب أو خمسة كحد أقصى، لضمان فعالية الفريق الحكومي القادم وانسجامه.
ويرى إدريس لكريني، أستاذ الحياة السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن المرحلة الحالية تقتضي تحالفا بين الأحزاب الأربعة، معتبرا أنه بالرغم من أن بعض شروط التحالف، من قبيل وجود أرضية إيديولوجية مشتركة واتفاق على مجموعة من الأهداف، غير متوفرة، فإن ذلك لا يمنع من التأكيد على أن المرحلة التي يعيشها المغرب حاليا تفرض هذا التحالف الرباعي لقيادة أولى حكومة تأتي بعد إقرار دستور المملكة الجديد. «إذا تم استحضار مصلحة المرحلة والمجتمع وتطوير المشهد السياسي، سنكون أمام مرحلة تشكل نواة لتأسيس الثنائية القطبية التي طال انتظارها، وهو ما سيساهم في إعطاء المرحلة نفسا ومعنى جديدين ويسهل عملية الانتقال الديمقراطي وتجاوز فشل تجربة التناوب الديمقراطي، التي كان من بين أسباب فشلها عدم وجود انسجام بين مكونات التحالف الحكومي»، يقول لكريني.
وبرأي أستاذ الحياة السياسية، فإن إعلان أحزاب «جي 8» عن تحالفها عشية الانتخابات النيابية أربك المشهد السياسي بعد أن ضم في مكوناته أحزابا يمينية ويسارية وأخرى إسلامية، مؤكدا أنه في ظل الوضعية المتسمة بالارتباك، فإن مرحلة ما بعد 25 نونبر تقتضي تحالفا قادرا على تجاوز الانتكاسات المسجلة في عهد حكومة الفاسي، والتي تمثلت بالخصوص في غياب الانسجام وهشاشة الأغلبية، وقادرا أيضا على مواجهة الملفات، التي تتطلب التعامل بجدية وفعالية، وفي مقدمتها مشاكل البطالة والرشوة والفساد، وتحديات تنزيل الدستور الجديد، وهي مقتضيات يتعين على الأحزاب الأربعة استحضارها في مفاوضات تشكيل الأغلبية الحكومية القادمة.
وبالنسبة إلى عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب «المصباح، فإن حزبه يعتبر نفسه أقرب إلى أحزاب الكتلة بحكم المشترك الوطني والديمقراطي، وكذا التقارب في العديد من النقط البرامجية، مشيرا إلى أن المنطق الذي يتعين أن يحكم التجربة الحكومية القادمة هو أن نكون بصدد أحزاب أقل، تمتلك برامج متقاربة، ولها القدرة على بناء تحالف قوي. وبرأي عضو الأمانة العامة للحزب، فإن تقليص عدد وزراء الحكومة القادمة مطلوب لتوفير الفعالية والقدرة وسرعة الإنجاز، وهو ما كانت تفتقر إليه التجربة الحكومية السابقة بسبب توسيع مكوناتها. وفيما يشير حامي الدين إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة يعتبر خطا أحمر في تحالفات الحزب، مما يستبعده من أي مفاوضات قد يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في الأيام القادمة لتشكيل فريقه الحكومي، تبقى أحزاب مكونة للتحالف من أجل الديمقراطية، المعروف اختصارا ب «جي 8»، في دائرة الأحزاب التي يمكن أن تشكل التحالف الحكومي بقيادة الحزب الإسلامي. ويأتي في مقدمة هذه الأحزاب حزب المحجوبي أحرضان، بالنظر إلى القواسم المشتركة مع الحزب، يقول حامي الدين، مشيرا إلى أن «الأمر الرئيس بالنسبة للحكومة القادمة ليس هو طبيعة التحالفات بقدر ما يهم هو طبيعة الشخصيات التي ستشكل الفريق الحكومي، والتي يتعين أن تتوفر فيها شروط النزاهة والكفاءة والفعالية والشفافية».
لكن طريق تشكيل إخوان بنكيران لحكومتهم وضمان الأغلبية البرلمانية النسبية، التي تتطلب أكثر من 200 برلماني، لن تكون مفروشة بالورود، إذ يبدو الحزب الإسلامي في موقع الطرف الضعيف المضطر إلى الخضوع لمساومات حلفائه المستقبليين في الكتلة، الذين لن يفوتوا الفرصة لفرض شروطهم. وسيجد الحزب الإسلامي نفسه، هو الذي لا يرى مناص من الخروج من «عزلته» على مستوى التحالفات التي نسجت عشية الانتخابات التشريعية، غير التحالف مع أحزاب الكتلة، التي لا ينتظر أن توقع لبنكيران على «شيك على بياض» بخصوص نسج تحالف حكومي يقود المرحلة القادمة، ويعيد لها بعض بريقها الذي فقدته في المحطتين الانتخابيتين الماضيتين.
وفيما ينتظر أن تشكل الأيام القادمة، بعد تعيين ملك البلاد رئيس الحكومة من الحزب الفائز في محطة 25 نونبر، محطة حاسمة في تشكيل التحالف الذي سيقود خلال الخمس سنوات القادمة الفريق الحكومي، تثار أسئلة عن طبيعة ومدى التنازلات التي سيقدمها إخوان بنكيران في مفاوضاتهم مع أحزاب الكتلة لإغرائهم باقتسام الحكم.