الملك يستقبل اليوم بنكيران لتعيين رئيس الحكومة الجديد

العدالة والتنمية سيبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة من بوابة الاستقلاليين والكتلة تحسم في التحالف مع الإسلاميين

ينتظر أن يستقبل الملك محمد السادس، يومه الثلاثاء، بمدينة ميدلت عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، لتكليف حزبه بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقا لما ينص عليه الفصل 47 من الدستور،
الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. فيما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، وللملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
وكان بنكيران قد تلقى مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، التي أعلنت عن تصدر حزبه للانتخابات التشريعية ل 25 نونبر ب 107 من مقاعد مجلس النواب المقدرة ب 395 مقعدا، استدعاء من الديوان الملكي للحضور إلى القصر الملكي بالرباط يوم الثلاثاء.
وبالاستقبال الملكي لزعيم الحزب الإسلامي، سيتم إعطاء إشارة الانطلاق لبدء تشكيل حكومة جديدة ينتظر أن تعرف تقليصا في عدد الحقائب الوزارية التي ستوزع على الأحزاب المشاركة فيها. وإن كان التوجه يسير نحو تعيين بنكيران رئيسا للحكومة، إلا أن أطرافا في الحزب الإسلامي تشير إلى أن اسم رئيس الحكومة ما زال في علم الغيب بانتظار الاستقبال الملكي اليوم.
وحسب مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة للحزب، فإنه لا ينبغي استباق الأمور، في ما يخص هوية رئيس الحكومة القادمة حتى ينتهي الاستقبال الملكي، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن «حزبنا مقتنع بأنه لم يأت للتشطيب على باقي الأحزاب، وبأن نصره هو نصر للمغاربة يقتضي منا أن نكون في مستوى اللحظة وألا ندخل في صدامات فارغة».
إلى ذلك، كشف مصدر من حزب العدالة والتنمية أنه مباشرة بعد التعيين الملكي لرئيس الحكومة، سيجري بنكيران مشاورات مع جميع الهيئات السياسية والنقابية من أجل إطلاعها على ما يسعى إلى تنفيذه من برامج وأولويات محددة في الزمان والمكان وهيكلة القطاع الحكومي، والأولويات المرتبطة بالبرنامج الحكومي، ومنهجيته في المشاورات، مشيرا إلى أن هذه المشاورات ستكون واسعة وستشمل جميع الأحزاب باستثناء حزب «البام» الذي أعلن اصطفافه في المعارضة.
وحسب قيادي في الحزب، فإن أول حزب سيطرقه الإسلاميون في سياق مشاوراتهم لتشكيل الحكومة سيكون حزب الاستقلال، باعتباره الحزب الذي حل ثانيا في انتخابات 25 نونبر، والحزب الأقرب إلى حزب الراحل عبد الكريم الخطيب من حيث المرجعية والبرامج، ليأتي بعد ذلك دور حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وفيما ينتظر أن يكشف اليوم عن هوية رئيس الحكومة، التي ستقود البلاد لخمس سنوات القادمة، كشف مصدر من أحزاب الكتلة الديمقراطية أن اجتماعا حاسما يفترض أن تكون الأحزاب الثلاثة قد عقدته مساء أمس الاثنين من أجل تحديد الموقف النهائي من الدخول في حكومة العدالة والتنمية.