عين الملك محمد السادس، زوال أمس، عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيسا للحكومة الثلاثين في تاريخ المغرب الحديث، وفقا لما ينص عليه الفصل 47 من دستور المملكة الجديد. وفي تصريح له عقب خروجه من الإقامة الملكية في ميدلت، قال رئيس الحكومة الجديد ل»المساء»: «عرف اللقاء توجيهات ملكية، وكان كل كلام جلالة الملك لطف ونصح وتوجيه»، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي توجيه في ما يخص الأحزاب التي يمكن أن يتحالف معها حزب العدالة والتنمية». وأوضح بنكيران أن اللقاء مع الملك لم يدم إلا بضع دقائق، مبرزا أنه سيشرع، مباشرة بعد تعيينه من قبل الملك، في مباشرة المفاوضات والاتصالات مع الأحزاب السياسية لتكوين الأغلبية الحكومية القادمة. وبعد تعيينه، يواجه بنكيران امتحانا صعبا يتمثل في تفكيك العقبات وتلبية المطالب من خلال ما سيطرحه من رُؤية لهيكلة الحكومة ال30 في تاريخ المغرب الحديث، وتوزيع حقائبها على الأحزاب، واختيار حامِلي الحقائب. ومن المنتظر أن تنطلق المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة مباشرة بعد تعيين الملك محمد السادس لرئيس الحكومة، بلقاء جميع الهيئات السياسية والنقابية من أجل إطلاعها على ما يسعى إلى تنفيذه من برامج وأولويات محددة في الزمان والمكان، وهيكلة القطاع الحكومي، والأولويات المرتبطة بالبرنامج الحكومي، ومنهجيته في المشاورات، مشيرا إلى أن هذه المشاورات ستكون واسعة وستشمل جميع الأحزاب باستثناء حزب «البام» الذي أعلن اصطفافه في المعارضة. وحسب قيادي في حزب «المصباح»، فإن أول حزب سيطرق الإسلاميون بابه في سياق مشاوراتهم لتشكيل الحكومة سيكون حزب الاستقلال، باعتباره الحزبَ الذي حل ثانيا في انتخابات 25 نونبر، والحزبَ الأقربَ إلى حزب الراحل عبد الكريم الخطيب من حيث المرجعية والبرامج، ليأتي بعد ذلك دور حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. ويُتوقع أن تتشكل الحكومة، التي يترأسها حزب العدالة والتنمية، من أغلبية تتشكل من أحزاب «الكتلة الديمقراطية»، وهي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، دون استثناء احتمال انضمام حزب الحركة الشعبية إلى الأغلبية الحكومية. وحصل الاستقلال، الذي قاد الحكومة السابقة، خلال هذه الانتخابات على 60 مقعدا، في حين حصل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 39 مقعدا والتقدم والاشتراكية على 18 مقعدا، وهو ما يعني أن الحكومة المقبلة، في حال تشكلها من هذه الأحزاب إضافة إلى العدالة والتنمية، ستحصل على أغلبية مريحة ب224 مقعدا من بين 395 التي يضمّها مجلس النواب.
