إحالة ثلاثة أشقاء على المحكمة بتهمة الضرب والجرح المفضيين إلى الموت

قتلوا شابا وأصابوا سبعة أشخاص آخرين بجروح بليغة

أحالت عناصر الفرقة الجنائية، التابعة لمنطقة الأمن مولاي رشيد، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ثلاثة أشقاء بتهمة الضرب والجرح الخطيرين بالسلاح الأبيض
المفضيين إلى الوفاة، ومحاولة القتل والعنف المؤدي إلى الكسر ومحاولة القتل العمد. ويتعلق الأمر بالجناة (ع.أ) من مواليد سنة 1980 و(ي.أ) من مواليد سنة 1976 و(أ.أ) من مواليد سنة 1975. وتعود تفاصيل الحادث، حسب ما جاء في محضر الضابطة القضائية، حين شاهد أخ المتهمين الثلاثة فتاة تقطن بالجوار بحي المسيرة 3 وأعجبته وأراد الزواج بها وكان يهتم بها كثيرا، ولكن رغبة عائلته كانت مخالفة لرغبته، فنشب نزاع بين العائلتين، اضطرت معه عائلة الفتاة إلى رفع شكاية في الموضوع إلى دائرة الشرطة 28 بحي الفلاح من أجل الهجوم على مسكن الغير وإلحاق خسائر مادية، ثم تطور الأمر إلى البيت تبادل العنف الكلامي في اليوم الموالي بين العائلتين، الشيء الذي جعل المتهم (ع) يطلب من شقيقيه وأمه الدخول إلى تفاديا لأي مشاكل، وبعد أن نجحت مساعي الجيران في فض النزاع تم تجديده بعد دقائق معدودة، فخرج المتهم (ع) وكان يحمل بين يديه سكينا، فتشابك شقيقاه (ي) و (أ) مع الضحية (محمد لمريق) الذي تكتري الفتاة وأمها منزلا من عند عائلته، والذي جاء إلى البيضاء في زيارة عائلية، وهو من مواليد سنة 1983 بأسفي، فتوجه نحوه الجاني وسدد له طعنتين، الأولى في جهة الرئة والثانية في جهة القلب، وقد حاول بعض الجيران التدخل، لكن المتهمين وجهوا عدة طعنات بواسطة الأسلحة البيضاء لسبع ضحايا، تم نقلهم جميعا إلى مستعجلات مستشفى سيدي عثمان، حيث فارق محمد لمريق الحياة. عناصر الفرقة الجنائية انتقلت إلى منزل المتهمين، فدخل المتهم (ع.أ) إلى منزله، واعتصم داخل غرفته بعد أن أقفل عليه الباب، مما جعل عناصر الفرقة الجنائية تداهم المنزل وتعتقله، فيما حاول المتهم الثاني (ي.أ) الفرار وأثناء ذلك رفس فتى مما تسبب له في كسر مزدوج في يده اليمنى، وتمت ملاحقة المتهم من طرف الفرقة الجنائية من حي المسيرة 3 حتى المجموعة 3 بحي مولاي رشيد، وتم إيقافه. وبعد اعتراف المتهمين الاثنين بالمنسوب إليهما تمت إحالتهما على محكمة الاستئناف بالبيضاء، فيما بقي المتهم الثالث في حالة فرار، مما جعل عناصر الفرقة الجنائية تضع طوقا من المراقبة في الأماكن التي يتردد عليها، لتتوصل بمعلومات من طرف مخبريها بكون المتهم سيعود في الصباح الباكر إلى منزل أسرته من أجل أخذ ملابسه والهروب، وهو الأمر الذي فرض مراقبة المنزل من طرف عناصر الشرطة، وفي الصباح الباكر شاهدت عناصر الشرطة المتهم (أ.أ) يقترب من المنزل، فتم إيقافه، واستقدامه إلى مصلحة الشرطة القضائية، وإخضاعه بالتالي للبحث والتحقيق، اللذين اعترف خلالهما بالمنسوب إليه، فتمت إحالته بدوره على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من أجل المنسوب إليه.