إحالة قضاة على التقاعد يؤجل محاكمة شبكة «برلماني الأحرار» لترويج الكوكايين إلى يناير المقبل

تسببت إحالة مستشارين في غرفة الجنايات الاستئنافية في الدار البيضاء على التقاعد وضرورة حلول أعضاء جدد، إلى جانب القاضي المستشار الطلفي، في تأجيل «قضية برلماني الأحرار» سابقا، محمد الجوهري، الملقب ب»الرايْس»، المُتابَع، رفقة 14 شخصا ضمن شبكة للاتجار الدولي في المخدرات الصلبة (الكوكايين) والإرشاء وتسهيل هروب أشخاص مبحوث عنهم وسجناء
خارج التراب الوطني، إلى جلسة 9 يناير 2012.
وقررت الغرفة ذاتها، يوم الاثنين المنصرم، تأجيل محاكمة بارون المخدرات «الرايْس» إلى جلسة 9 يناير القادم، لإفساح المجال كذلك لإعداد الدفاع. وبلغت مجموع الأحكام الصادرة في حق شبكة بارون المخدرات «الرايس»، الذي استغل صفته البرلمانية في تهريب وترويج المخدرات، 66 سنة سجنا، حيث توبع البرلمانيُّ السابق عن دائرة مكناس من طرف غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية الدار البيضاء ب8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدره ا 80 ألف درهم، فيما تراوحت الأحكام في حق باقي المتهمين ما بين 8 سنوات و10 أشهر. ويوجد ضمن الشبكة سيدتان لهما علاقة قرابة ببارون المخدرات الجوهري، ساهمت إحداهما في فرار سجين وهروبه خارج التراب الوطني.
وتابعت غرفة الجنايات الابتدائية شبكة «الرايس»، من أجل «الاتجار في مخدر الكوكايين واستهلاكه والإرشاء، إضافة إلى ارتكاب جناية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطريقة غير قانونية وتزوير وثائق إدارية واستعمالها والاتجار في المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي وانتحال هوية وتمكين سجين من الهروب خارج التراب الوطني بصفة سرية، باستعمال وثائق مزورة».
على صعيد آخر، تنظر الغرفة ذاتها في ملف شبكة التهجير السري، التي أطاحت بأمنيين ورجال درك ومسؤولين في الجمارك، كما تنظر محكمة الاستئناف ذاتها في قضية بارون المخدرات، ميمون السوسي، يوم 19 دجنبر الجاري، التي يوجد ضمن المتهمين ضمنَها مديرٌ سابق في سجن الناظور ومدير سابق لسجن «زايو» وعون سلطة. وقد أدين المتهم الرئيسي، ميمون السوسي، ب12 سنة سجنا نافذا.